به گزارش اکو اقتصاد،  کیوان کاشفی - عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی - در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: دارندگان کارت‌های عضویت صرفا بازرگان نیستند و برخی از آن‌ها به دلایلی مانند ثبت برند در اتاق عضویت دارند. بنابراین آمار این افراد مشخص است، به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود و موضوع پنهانی در این زمینه وجود ندارد. البته اینکه با وجود اعلام آمار و ارسال اخطار به برخی اتاق‌ها، برخورد قطعی با تخلفات صورت نمی‌گیرد، انتقاد درستی است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی با اعلام آخرین آمار کارت‌های صادرشده در این اتاق گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار کارت در اتاق بازرگانی وجود دارد که از این تعداد، ۹۰ هزار کارت به فعالانی تعلق دارد که هم‌زمان کارت بازرگانی و عضویت اتاق را دارند و ۲۵ هزار کارت نیز صرفا برای عضویت صادر شده است.

کاشفی در ادامه با اشاره به ساماندهی تشکل‌های اقتصادی گفت: ساماندهی تشکل‌ها در این دوره حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته و گزارش‌های مربوط به آن آماده شده است تا به شورای عالی نظارت ارائه شود، امروز می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دیگر تشکل غیرواقعی در اتاق نداریم. این تشکل‌ها یا با یکدیگر ادغام شده‌اند یا در صورت انجام ندادن وظایف خود، اخطار گرفته و فعالیت آن‌ها متوقف شده است.

 سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد

عیسی منصوری - رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در ادامه این جلسه در گزارشی از عملکرد اتاق ایران در شرایط اضطرار از آغاز جنگ رمضان در ۹ اسفند سال گذشته تاکنون، اعلام کرد: عملکرد این نهاد بر اساس ارزیابی تطبیقی با تجربه کشورهای دارای شرایط مشابه ۳.۸ از ۵ امتیاز کسب کرده است.

وی با اشاره به محرمانه بودن بخشی از اقدامات اتاق گفت: در این دوره، اتاق ایران پنج بسته پیشنهادی به شورای ملی ارائه کرد که نخستین پیشنهاد به تصویب و ابلاغ رسیده است، اما به دلیل طبقه‌بندی محرمانه امکان انتشار جزئیات آن وجود ندارد. همچنین هشدارها و پیشنهادهایی درباره اختلال در تامین مواد اولیه، بدهکاران ارزی، حمایت از بنگاه‌ها و محدودیت‌های اینترنتی از طریق شورای گفت‌وگو و مکاتبه با رئیس‌جمهور، معاون اول و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری شد.

منصوری با اشاره به اقدامات بین‌المللی اتاق اظهار کرد: پس از آغاز جنگ، مکاتباتی با اتاق‌های بازرگانی ۲۸ کشور اسلامی و برخی کشورهای دیگر انجام شد تا از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل اقتصادی کشور استفاده شود. تمدید ضمانت‌نامه‌های گمرکی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی کالاهای هدف و اعمال ۳۰ درصد تخفیف تعرفه خدمات مرزی از جمله اقدامات انجام‌شده بود، همچنین گزارشی درباره مدیریت لجستیک کالا، مسیرهای حمل، مرزها و گمرکات برای سازمان برنامه و بودجه تهیه شد که مورد استقبال این سازمان قرار گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیگیری مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، حفظ اشتغال و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها در شرایط جنگی را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: در حوزه انرژی، امنیت غذایی و زیرساخت دیجیتال نیز پیگیری‌های مؤثری انجام شده،  راه‌اندازی پویش «هم‌پناه»، حمایت از تثبیت نیروی کار، تداوم خدمات‌رسانی و پشتیبانی از اقدامات مردمی در استان‌ها نیز در راستای تقویت همبستگی ملی صورت گرفته است.

وی همچنین از انتشار روزانه گزارش شاخص تنش و ارسال دست‌کم ۱۲ گزارش محرمانه با محوریت پیش‌بینی، هشدار و ارزیابی شرایط برای مسئولان خبر داد و گفت: شناسایی زنجیره‌های ارزش، گلوگاه‌های اقتصادی، کالاهای اساسی و شبکه تأمین آن‌ها نیز در دستور کار قرار داشته است.

منصوری دریافت سریع بازخورد از بنگاه‌ها را از مهم‌ترین مزیت‌های اتاق در این دوره دانست و اظهار کرد: گزارش‌های شامخ امکان انتقال به‌موقع وضعیت کسب‌وکارها به مسئولان را فراهم کرد؛ ازاین‌رو جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت برای استفاده مؤثرتر از این گزارش‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برگزار و برنامه‌ریزی شد.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد اتاق بر اساس تجربه کشورهایی مانند اوکراین و بریتانیا در شرایط جنگی، گفت: این ارزیابی پنج سطح واکنش و اطلاع‌رسانی، نمایندگی و مطالبه‌گری، سیاست‌گذاری مشارکتی، فعالیت عملیاتی و شبکه‌ای و حکمرانی و تاب‌آوری اقتصادی را دربر می‌گیرد. دیده‌بانی اقتصادی و حوزه تجارت خارجی، ارز و گمرک هر کدام امتیاز ۴ از ۵، هماهنگی شبکه اتاق‌ها و تشکل‌ها ۳.۵، حمایت مالیاتی و حفظ اشتغال ۳.۵، انرژی و امنیت غذایی ۴، زیرساخت ارتباطی و اقتصاد دیجیتال ۴، مسئولیت اجتماعی ۳.۵ و برنامه‌ریزی برای احیا، بازسازی و نوسازی ۳.۷ امتیاز کسب کرده‌اند. امتیاز نهایی عملکرد اتاق نیز ۳.۸ از ۵ بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن نبود هماهنگی کافی میان اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را از نقاط ضعف این دوره دانست و گفت: محرمانه ماندن بخشی از اقدامات موجب شده برخی تشکل‌ها و اتاق‌های استانی از فعالیت‌های انجام‌شده اطلاع کافی نداشته باشند.

منصوری تمرکزگرایی نظام بروکراتیک و سهم محدود بخش خصوصی را از موانع نقش‌آفرینی مؤثر این بخش عنوان کرد و افزود: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از اقتصاد حدود ۱۵ درصد است. برای ارتقای عملکرد اتاق نیز باید نظام بازخورددهی به تصمیم‌گیران تقویت و بانک اطلاعاتی غنی، به‌روز و مبتنی بر داده‌های دقیق ایجاد شود. نباید پایان سریع جنگ را فرضی قطعی دانست؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای پایداری اقتصادی، احیا، بازسازی و نوسازی باید از هم‌اکنون انجام شود. تجربه این دوره نیز نشان داده هرجا هماهنگی میان بخش اقتصادی، حاکمیتی و امنیتی بیشتر بوده، اقدامات به نتایج بهتری رسیده است. 

ضرورت شفافیت در بودجه و هزینه‌کرد منابع اتاق

در ادامه عبدالله مهاجر دارابی - عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران - با تاکید بر ضرورت شفافیت در بودجه و هزینه‌کرد منابع اتاق گفت: منابع درآمدی و هزینه‌ای اتاق بر اساس قانون و مصوبات اعضای هیئت نمایندگان مشخص شده و مسئولان اتاق موظف‌اند در همین چارچوب عمل کنند و درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی در تشریح روند اصلاح بودجه اتاق اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲، با هدف شفاف‌سازی بودجه و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت. در این مسیر، نمایندگانی از تشکل‌ها و بخش‌های مختلف در کمیته ویژه بودجه حضور دارند و نظرات و پیشنهادهای آنان در تدوین بودجه بررسی می‌شود. تلاش می‌کنیم بودجه امسال نیز با مشارکت این افراد و پیش از انتخابات پیش‌رو ارائه شود.

مهاجر دارابی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در هزینه‌کرد منابع افزود: منابع درآمدی اتاق و حوزه‌هایی که امکان هزینه‌کرد در آن‌ها وجود دارد، در قانون مشخص شده است. بنابراین، حتی اگر منابعی در حساب اتاق باقی بماند، نمی‌توان بدون مجوز قانونی آن را در اختیار بانک قرار داد یا در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرد. اتاق نیز به دنبال سپرده‌گذاری منابع برای کسب سود نیست، بلکه مکلف به اجرای مصوبات اعضاست.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه هزینه‌های جاری اتاق در بودجه سال جاری نزدیک به پنج همت است، تاکید کرد: باید در ارزیابی منابع و هزینه‌ها واقع‌بینانه عمل کرد؛ چراکه اگر منابع درآمدی اتاق کاهش یابد، امکان تأمین هزینه‌ها و اجرای برنامه‌های مصوب نیز محدود خواهد شد. اعضا حق دارند درباره نحوه هزینه‌کرد منابع سؤال کنند و ما نیز وظیفه داریم پاسخگو باشیم. با این حال، نقدها باید منصفانه، منطقی و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد. اتاق آمادگی دارد اطلاعات و آمار مربوط به نحوه تخصیص منابع به اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها را در اختیار اعضا قرار دهد.

مهاجر دارابی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دریافت‌کنندگان منابع اظهار کرد: صرف تخصیص بودجه کافی نیست و باید مشخص شود منابعی که در اختیار اتاق‌ها و تشکل‌ها قرار می‌گیرد، با چه عملکردی همراه بوده،  هر مجموعه‌ای که منابع دریافت می‌کند باید درباره نحوه هزینه‌کرد و نتایج آن پاسخگو باشد.

وی همچنین با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره حمایت مالی از تشکل‌ها گفت: تشکل‌ها حق دارند درباره منابعی که دریافت کرده‌اند مطالبه‌گری کنند. در حال حاضر هر تشکل متناسب با شرایط، حدود ۲۰ میلیارد تومان دریافت می‌کند و این مبالغ با توجه به شرایط زمانی افزایش می‌یابد.

مهاجر دارابی درباره تأمین منابع پروژه‌های ساختمانی و خرید ساختمان نیز توضیح داد که در برخی موارد، منابع موردنیاز بیش از برآوردهای اولیه بوده و برای اجرای طرح‌ها، اخذ متمم بودجه از اعضا امکان‌پذیر است. منابع اتاق متعلق به مجموعه اعضاست، اگر همدلی، هماهنگی و نظارت بر هزینه‌کرد منابع تقویت شود و مصوبات اعضا به‌درستی اجرا شود، می‌توان عملکرد مطلوب‌تری در اتاق داشت.