به گزارش اکو اقتصاد، مقایسه ارزش حداقل دستمزد کارگران در برابر طلا و ارز نشان می‌دهد قدرت خرید دستمزد طی سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس آمارهای منتشرشده، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ معادل ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود، اما این نسبت امروز به حدود یک گرم رسیده است؛ تغییری که تصویری متفاوت از افزایش اسمی حقوق و وضعیت واقعی درآمد کارگران ارائه می‌کند.

در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ماهانه ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود. اگرچه این رقم در مقایسه با دستمزدهای امروز بسیار ناچیز به نظر می‌رسد، اما ارزش آن در برابر دارایی‌هایی مانند طلا و همچنین نرخ ارز، وضعیت متفاوتی داشت. در آن زمان حداقل مزد معادل حدود ۳۰۵ دلار و ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود.

این مقایسه اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش عددی حقوق به تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از تغییر قدرت خرید خانوارهای کارگری ارائه دهد. در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، تورم و افزایش قابل توجه قیمت دارایی‌ها، به‌ویژه طلا و ارز، باعث شده رشد اسمی دستمزد با افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت دارایی‌ها همگام نباشد.

شورای عالی کار در سال‌های اخیر تلاش کرده است با افزایش حداقل دستمزد بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر کارگران را جبران کند. بر اساس آمار مطرح‌شده، حقوق پایه ماهانه در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز این رقم به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش در ظاهر رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما زمانی که رقم دستمزد با قیمت طلا یا دلار مقایسه می‌شود، تصویر متفاوتی به دست می‌آید.

در واقع، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند کاهش یا افزایش قدرت خرید دستمزد را بهتر نشان دهد، مقایسه حقوق با قیمت طلاست. طلا در اقتصاد ایران علاوه بر آنکه یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کاهش ارزش پول ملی تبدیل شده است. افزایش قیمت طلا باعث شده مقدار طلایی که یک کارگر با حداقل دستمزد خود می‌تواند خریداری کند، به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

بر همین اساس، اگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ امکان خرید حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار را فراهم می‌کرد، امروز همین حقوق از نظر ارزش طلا تنها معادل حدود یک گرم طلا عنوان شده است. به بیان دیگر، فاصله میان ارزش اسمی دستمزد و قیمت طلا در طول این سال‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

نرخ دلار نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. در پایان سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۶ دلار ارزش‌گذاری شده بود. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ که در بهمن‌ماه حدود ۸۴ دلار محاسبه شده بود، در ابتدا افزایش نشان می‌داد.

با این حال، این افزایش ارزش دلاری نیز دوام چندانی نداشت. افزایش نرخ دلار در ماه‌های بعد موجب شد ارزش حداقل دستمزد بار دیگر کاهش پیدا کند. بر اساس گزارش منتشرشده، در مقاطعی نرخ دلار به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسید و ارزش حداقل مزد در این شرایط به حدود ۸۷.۵ دلار کاهش یافت.

این روند نشان می‌دهد که حتی افزایش قابل توجه دستمزد در زمان تصویب، لزوماً به معنای افزایش پایدار قدرت خرید نیست. اگر نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری رشد کنند، بخشی از اثر افزایش حقوق در مدت کوتاهی از بین می‌رود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌های ضروری خانوار، فشار بیشتری بر درآمد کارگران وارد کرده است. به همین دلیل، مسئله حداقل دستمزد دیگر صرفاً به میزان افزایش حقوق در شورای عالی کار محدود نمی‌شود، بلکه نسبت میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

فعالان کارگری نیز بارها تأکید کرده‌اند که برای ارزیابی وضعیت معیشتی کارگران، باید علاوه بر رقم اسمی حقوق، شاخص‌هایی مانند تورم، نرخ ارز، قیمت مسکن و ارزش دارایی‌هایی مانند طلا را نیز در نظر گرفت. مقایسه دستمزد با طلا و دلار، هرچند به تنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه خانوار نیست، اما می‌تواند روند کاهش ارزش پول و قدرت خرید درآمدهای ثابت را به شکل ملموس‌تری نشان دهد.

در نهایت، فاصله میان ۷.۲ گرم طلای قابل خرید با حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ و حدود یک گرم در شرایط امروز، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه ارزش واقعی دستمزد در برابر طلاست. این ارقام بار دیگر بحث درباره نحوه تعیین دستمزد، تناسب افزایش حقوق با تورم و ضرورت سیاست‌های مؤثر برای حفظ قدرت خرید کارگران را به یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

غزل چوپانی