به گزارش اکو اقتصاد، ذبیح‌الله سلمانی امروز (۲۴ مرداد ماه) در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.

سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و موارد این‌چنینی و حذف هزینه‌های زائد.

وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت می‌کنید، برای دولت هزینه ایجاد می‌کنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد می‌شود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ می‌کند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشین‌آلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل می‌شود و با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سلمانی گفت: در نشست‌هایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح می‌کردند. یکی از این دغدغه‌ها، همان‌طور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیم‌گیری‌ای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه می‌گیرند، در حساب خود نگه می‌دارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دیگر این بود که افراد می‌گفتند زمانی که به بازنشستگی می‌رسیم، به ما گفته می‌شود ۳۰ سال خدمت کرده‌اید، اما وقتی برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، گفته می‌شود سابقه خدمت شما به ۳۰ سال نرسیده است. برای مثال، در سال یا ماه‌هایی به جای اینکه ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه برای شما رد شود، ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد شده است. بنابراین پنج روز، ۱۰ روز یا بیشتر از سابقه بیمه شما کم شده و بیمه به‌طور کامل واریز نشده است.

وی گفت: دغدغه بعدی این بود که در دستگاه‌های اجرایی به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی ارائه می‌شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی‌شود. این‌ها فهرستی از دغدغه‌هایی بود که در جلسات مختلف داشتیم. نهایتاً این موضوع در کارگروه ویژه‌ای که از سوی دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی که عرض خواهم کرد، دغدغه اول، یعنی اینکه با دستگاه قرارداد مستقیم ببندیم، امکان‌پذیر نشد.

سلمانی درباره موانع و محدودیت‌های قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونگذار گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در اکثر دستگاه‌ها، این میزان به مراتب بیشتر است. در برخی دستگاه‌ها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد شده و این اتفاق در طول سالیان متمادی، به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، رخ داده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است. من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد می‌کرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر ما این افراد را به عنوان کارمند دولت اضافه می‌کردیم، در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند تعریف شده است؛ یعنی فردی که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین این افراد هم کارمند دولت محسوب می‌شدند. از یک طرف قانون تکلیف کرده بود که ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم و از طرف دیگر ما باید خلاف این تکلیف، ۷۰۰ هزار نفر را تبدیل وضعیت می‌کردیم و به صورت قرارداد کار معین به کارکنان دولت اضافه می‌کردیم. این موضوع با سنجه‌های عملکردی جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مغایرت داشت.

وی ادامه داد: یک محدودیت یا مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۵ بود. در آنجا تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی حذف می‌شود، ما نمی‌توانیم برای آن قرارداد نیروی انسانی منعقد کنیم. بنابراین این موضوع نیز مغایرت قانونی داشت. بنابراین در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد و گفتیم در این مرحله امکان اینکه قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها منعقد کنیم، وجود ندارد. یا باید مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کند و مصوبه جدیدی بدهد که با این ایرادات مواجه نشود، یا اینکه برای این موضوع تکلیف دیگری در نظر گرفته شود. گفتیم به جز این دغدغه، سه، چهار مورد دغدغه دیگر نیز این نیروهای عزیز داشتند؛ بنابراین حداقل برویم و آن دغدغه‌ها را مرتفع کنیم. مصوبه‌ای که با شماره ۵۴۵ ابلاغ شد، در راستای رفع همان دغدغه‌هاست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: گفتیم از این به بعد حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و دیگر پول را به شرکت نمی‌دهیم که در حساب خود نگه دارد و ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز بعد آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: دوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد را خود دولت مستقیماً به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند تا این اتفاق نیفتد که فرد در زمان بازنشستگی بگوید به جای ۳۰ روز، ۳۱ روز یا حتی تمام روزهای کاری، ۲۰ یا ۲۵ روز برای من بیمه پرداخت شده است. بیمه به صورت کامل واریز می‌شود. یکی از موضوعات مهم این بود که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمتی که داشته‌اند، دیده شود.

سلمانی گفت: شما استحضار دارید که در آزمون‌های استخدامی، حتی یک دهم نمره یا نیم نمره هم سرنوشت‌ساز است. در آزمون‌های رقابتی، گفتیم این افراد باید در فرصت‌های برابر در آزمون شرکت کنند و اگر می‌خواهند مستقیماً وارد دولت شوند، از مسیر آزمون استخدامی وارد شوند. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده و گفته است هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین است و می‌گوید ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن باید از طریق آزمون‌های فراگیر که در فضای رقابتی و به صورت عادلانه برگزار می‌شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بنابراین گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان نیز در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شود. این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه‌های این عزیزان را رفع خواهد کرد و ان‌شاءالله اگر موردی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم این افراد وجود داشته باشد، قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای آن تصمیم‌گیری کنند و ان‌شاءالله آن موضوع نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

 ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعیین ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این موضوع بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم می‌شود. زمانی که وزارت نیرو به ما اعلام می‌کند که به دلیل گرمای زودرس و ایام تابستان باید شبکه برق را مدیریت کنیم تا قطعی برق کمتر اتفاق بیفتد، ادارات شاید نقش چندانی در تنظیم میزان مصرف برق نداشته باشند، اما در برخی واحدهای دستگاه‌های اجرایی ممکن است میزان مصرف قابل توجه باشد.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو، از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال تا ۱۵ شهریور ماه امسال اعلام کردیم که ساعت اداری از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳ باشد. تصمیم‌گیری برای بعد از ۱۵ شهریور نیز بر اساس سیاست‌هایی خواهد بود که دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو به ما اعلام می‌کنند و بر اساس آن، ساعت کاری دستگاه‌ها را تنظیم خواهیم کرد.

تعیین تکلیف نیروی انسانی بانک آینده

سلمانی درباره وضعیت نیروی انسانی بانک آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی بانک آینده در بانک‌های دولتی سازماندهی شود. بانک آینده حدود ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی و کارمند داشت که از این تعداد، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز بین بانک‌هایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای همه این عزیزان و برای تعداد زیادی از آنها، حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است. برخی از این افراد ممکن است خودشان درخواست کرده باشند که به صورت بازخرید تشویقی و با دریافت پاداش بازخرید شوند یا برخی نیز درخواست کرده باشند که زودتر از بانک‌هایی که به آنها منتقل شده‌اند، خارج شوند. برای این موارد نیز از بانک‌ها خواستیم راهکار قانونی پیدا کنند و آن را ابلاغ کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین ما نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم. بر اساس توضیحی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازمان ما مشخصات تمامی این حدود ۴۰۰۰ نفر را دریافت و بررسی کرده است و تعیین شده که چه تعداد از این افراد باید به کدام بانک مراجعه کنند. اگر افراد مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قطعاً در بانک مقصد قرارداد مستقیم برای آنها منعقد می‌شود و متناسب با مدرک تحصیلی و تجربه‌ای که دارند، در آن شغل‌ها مشغول به کار خواهند شد.

سلمانی گفت: برخی از این عزیزان فاقد مدرک تحصیلی یا فاقد شرایط احراز مشاغل هستند. درباره این افراد نیز گفتیم که حتی اگر به صورت شرکتی باشند، باید به بانک‌های هدف مراجعه کنند و در آنجا مشغول به کار شوند.  ما فرد بلاتکلیفی نداریم، مگر اینکه این عزیزان خودشان به بانک‌هایی که برای آنها مشخص شده مراجعه نکرده باشند.

طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد

سلمانی درباره طرح تربیت مدیران جوان و کارآمد نیز اظهار کرد: صبح امروز همه شما استحضار دارید که این توصیه مقام معظم رهبری به آقای رئیس‌جمهور در اولین دیدار هیئت دولت با ایشان در شهریور ۱۴۰۳ بود. مقام معظم رهبری فرموده بودند که اگر واقعاً دولت بتواند ۱۰۰ مدیر جوان، انقلابی، باانگیزه و کارآمد تربیت کند و تحویل کشور دهد، کار بزرگی انجام شده است. آقای رئیس‌جمهور به ما فرمودند که این موضوع از تکالیف مهم مقام معظم رهبری و یکی از نیازهای اساسی کشور جمهوری اسلامی است. بنابراین از ما خواستند طرحی ارائه کنیم که هم قابلیت تصویب داشته باشد و هم امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما نشست‌های مختلفی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، استادان، خبرگان و نخبگان نظام اداری داشتیم. این موضوع در چندین نوبت در دولت و کمیسیون‌های دولت مطرح شد و نهایتاً پس از انجام مطالعات داخلی و خارجی، به طرحی با عنوان «طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» رسیدیم. این طرح را به شورای عالی اداری بردیم و در این شورا به تصویب رساندیم و ابلاغ کردیم. شما قطعاً در جریان جزئیات این طرح هستید، چون این موضوع چندین بار در رسانه‌ها مطرح شده است.

سلمانی توضیح داد: گفتیم افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند، حداکثر ۴۰ سال و دارندگان مدرک دکترا حداکثر ۴۵ سال سن داشته باشند و شرایط احراز مشاغل راهبردی دستگاه‌های اجرایی را نیز دارا باشند. وقتی می‌خواهیم برای وزارت نیرو مدیر تربیت کنیم، فرد باید شرایط احراز مشاغل راهبردی و استراتژیک آن وزارتخانه را داشته باشد. منطقی نیست که مثلاً فردی با مدرک فوق‌لیسانس یا دکترای ادبیات فارسی را به وزارت نیرو ببریم؛ چنین فردی باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دستگاه‌هایی که شرایط احراز شغلی او را دارند، فعالیت کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این فرآیند انجام شد و نهایتاً به مرحله انتشار فراخوان رسیدیم. حدود ۸۵۰۰ نفر در فراخوان ما شرکت کردند. قرار بود از این افراد سه مرحله آزمون و ارزیابی انجام دهیم و سپس افراد منتخب برای آموزش، تربیت و توسعه معرفی شوند. آزمون اول، آزمون تفکر تحلیلی و آزمون «قیمت» بود که یک آزمون استانداردشده برای ارزیابی تفکر تحلیلی و انتقادی نیروی انسانی است. همچنین آزمون شناخت نظام اداری نیز برگزار شد تا ببینیم این افراد چه میزان شناخت از نظام اداری دارند.

سلمانی افزود: این آزمون اولیه انجام شد و از میان این ۸۵۰۰ داوطلب، باید ۲۰۰۰ نفر را بر اساس نمره انتخاب می‌کردیم. این ۲۰۰۰ نفر بر اساس نمرات کسب‌شده، از بالاترین نمره به پایین‌ترین نمره انتخاب شدند. این ۲۰۰۰ نفر اکنون آماده هستند و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مرحله دوم را طی خواهند کرد. در مرحله دوم باید به کانون‌های ارزیابی بروند تا شایستگی‌های عمومی مدیریتی آنها سنجیده شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر این افراد در این مرحله نیز حد نصاب امتیاز را کسب کنند، بعد از آن به کانون‌های ارزیابی تخصصی می‌روند تا شایستگی‌های تخصصی مدیریتی آنها سنجیده شود. در نهایت، خروجی این سه مرحله آزمون و غربالگری به ۵۰۰ نفری می‌رسد که در مصوبه، سهم و توزیع آنها بین دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

سلمانی تأکید کرد: این ۵۰۰ نفر باید به مدت ۱۸ ماه آموزش ببینند، توسعه پیدا کنند و پرورش داده شوند و در نهایت، خروجی این فرآیند پس از ۱۸ ماه، ان‌شاءالله به عنوان مدیران جوان و کارآمد برای دستگاه‌های اجرایی معرفی خواهند شد.

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اظهار کرد: ما در هیچ قانونی عبارت «تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی» را به این شکل نداریم. صرفاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک تبدیل وضعیت داریم که می‌گوید نیروهای پیمانی بعد از سه سال و حداکثر بعد از پنج سال، به رسمی آزمایشی تبدیل می‌شوند و پس از سه سال رسمی آزمایشی بودن، به رسمی قطعی تبدیل خواهند شد.

وی افزود: در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور، حکمی برای تبدیل وضعیت نیروی قراردادی، چه نیروی قرارداد کار معین، چه نیروی قرارداد کارگری یا سایر نیروهایی که به عنوان نیروی قراردادی فعالیت می‌کنند، نداریم که این افراد به پیمانی تبدیل شوند.

سلمانی ادامه داد: همان‌طور که عرض کردم، در دو موضوع و دو قانون و سند بالادستی، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. دوم نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که تأکید دارد هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی و استخدام باید از طریق آزمون‌های استخدامی انجام شود.

وی گفت: نیروی قرارداد کار معین که اکنون در دستگاه اجرایی حضور دارد، بر اساس تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دولت است. زمانی که کارمند را تعریف می‌کنیم، می‌گوییم فردی که با حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی خدمت می‌کند، کارمند دولت است. بنابراین هیچ حکمی نداریم که قرارداد کار معین، قرارداد کارگری یا انواع دیگر قراردادها به صورت خودکار تبدیل وضعیت شوند. اگر این افراد می‌خواهند تبدیل وضعیت شوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف داریم ساختار و تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی را به‌روزرسانی کنیم. هدف از این موضوع نیز همان چابک‌سازی و متناسب‌سازی است.

وی افزود: در این ماده تکالیف متعددی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی مقرر شده است. ما باید وظایف و مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی را احصا کنیم، برخی وظایف را به بخش غیردولتی واگذار کنیم و ساختارها را متناسب با وظایف اصلی اصلاح و به‌روز کنیم.

سلمانی ادامه داد: سازمان نیز در همین راستا شروع کرد و ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تکالیف ماده ۱۰۵ به‌روزرسانی و تنظیم کرد. جزئیات این موضوع را آقای رمضانیان توضیح خواهند داد که در دستگاه‌های اجرایی چه اتفاقاتی افتاد؛ از جمله در وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌هایی که این تکلیف برای آنها وجود داشت. این روند همچنان ادامه دارد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.

اصلاح نظام پرداخت مدیران شرکت‌های دولتی

وی افزود: منویات آقای رئیس‌جمهور این است که نظام پرداخت باید عادلانه شود. ایشان تأکید کرده‌اند تنها راه برون‌رفت از بی‌عدالتی در نظام پرداخت، پرداخت مبتنی بر عملکرد است. اگر کارمندی خوب کار می‌کند، خدمات باکیفیت ارائه می‌دهد و وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد نمی‌کند، باید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشد. کارمندی که کمتر کار می‌کند، کم‌کاری یا سهل‌انگاری می‌کند، نباید مانند فردی که عملکرد بهتری دارد از حقوق و مزایا برخوردار شود و قطعاً باید حقوق و مزایای کمتری دریافت کند.

سلمانی ادامه داد: یکی از موضوعات در خصوص وضعیت نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که خود شما فرمودید، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یک یا دو سال در آن شرکت کار می‌کنند، در حالی که شرکت سه سال است زیان‌ده است و از زیان‌دهی خارج نمی‌شود و حتی زیان آن در سال‌های بعد نیز افزایش پیدا می‌کند. چرا باید به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره چنین شرکتی پاداش بدهیم؟ چون شرکت زیان‌ده بوده، باید پاداش بدهیم؟ خیر.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع را بر اساس منویات آقای رئیس‌جمهور مطرح کردیم و نهایتاً کمیسیون اقتصاد دولت تکلیفی بر عهده ما گذاشت. تا این لحظه با افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و همچنین نیروهای مسلح که شرکت‌هایی در زیرمجموعه خود دارند، جلساتی داشته‌ایم و در حال اصلاح نظام پرداخت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی هستیم.

وی افزود: جالب اینکه یکی از نکاتی که شما فرمودید نیز در این نظام پرداخت لحاظ شده است. در حال آماده‌سازی آن هستیم و فکر می‌کنم فردا یا پس‌فردا جلسه دیگری نیز در این خصوص داشته باشیم. شرکتی که زیان‌ده است نباید و اجازه نباید داشته باشد به مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره یا سایر عزیزانی که در آنجا فعالیت می‌کنند، پاداش پرداخت کند. این موضوع در نظام پرداختی که در حال تنظیم آن هستیم، قطعاً مورد توجه ما خواهد بود.

سلمانی در پاسخ به موضوع مناطق آزاد نیز اظهار کرد: اگر موضوعات مختلف مانند گمرکی، مالیاتی و بانکی وجود دارد، شاید بهتر باشد همه این موارد در یک مجموعه و در یکجا انجام شود.

وی ادامه داد: از همان زمان که موضوع در وزارت اقتصاد مطرح شد، بررسی‌هایی انجام دادیم و واقعیت این است که عملکرد مناطق آزاد در چند سالی که فارغ از وزارت اقتصاد بوده، تفاوت چندانی نکرده و حتی در برخی موارد واقعاً بدتر هم شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: فشارهای بسیار محترمی وجود دارد که واقعاً عملکرد را دنبال نمی‌کنند. من آدم سیاسی نیستم و آدم تخصصی هستم، اما وقتی عملکرد را بررسی می‌کنیم، نشان می‌دهد که برخی نمایندگان محترم صرفاً به دنبال این هستند که از مناطق آزاد به عنوان فشاری بر وزیر استفاده کنند و موضوع دیگری دنبال نمی‌شود.

وی گفت: من خیلی شفاف می‌گویم اگر قرار باشد مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد قرار بگیرند، صرفاً به دلیل فشارهایی که در گذشته وجود داشته، این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر نگاه دیگری داشت و صرفاً تخصصی به موضوع نگاه کرد.

برنامه اصلاح نظام اداری

سلمانی درباره برنامه‌های اصلاح نظام اداری اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان، تنظیم‌گری و رگولاتوری در نظام اداری کشور است و این تنظیم‌گری از مسیر اصلاحات نظام اداری متجلی و در دستگاه‌های اجرایی نمایان می‌شود.

وی افزود: واقعیت امر این بود که وقتی آقای دکتر رفیع‌زاده در سازمان مستقر شد و این تیم مستقر شدیم، هدف ما این بود که ببینیم نظام اداری چه چالش‌ها و نارضایتی‌هایی دارد و باید سراغ این نارضایتی‌ها برویم و آنها را اصلاح و کاهش دهیم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: چرا مردم وقتی به هر دستگاهی مراجعه می‌کنند، وقتی از آنها می‌پرسیم از خدمتی که گرفته‌اید راضی هستید، می‌گویند خیر؟ یکی می‌گوید از من کپی خواستند، دیگری می‌گوید به من گفتند دو هفته دیگر بیا. بنابراین در ابتدای دولت، برنامه اصلاح نظام اداری را تدوین کردیم.

وی گفت: این برنامه با اظهارنظر و مشورت اکثر دوستانی که در این حوزه تبحر داشتند، نخبه و خبره بودند و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و استادان بودند، تدوین شد و به تصویب و ابلاغ رسید.

سلمانی افزود: از شعارزدگی نیز خودمان را دور نگه داشتیم. گفتیم نمی‌خواهیم برنامه دو هزار، سه هزار یا پنج هزار صفحه‌ای ارائه کنیم. برنامه ما بسیار مختصر و مشخص است. در این برنامه شش محور اصلی با ۱۳ برنامه اصلی تعریف کردیم و برای این ۱۳ برنامه نیز ۴۸ پروژه و اقدام و فعالیت در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: گفتیم اگر بتوانیم در چهار سال دولت، ۵۰، ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ درصد این برنامه را واقعاً اجرایی کنیم، انقلاب بزرگی در نظام اداری کشور اتفاق خواهد افتاد. بنابراین از شعارزدگی پرهیز کردیم و برنامه‌های اساسی و مورد نیاز فعلی کشور را در برنامه اصلاح نظام اداری قرار دادیم.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در بسترهای داخلی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تأثیر جنگ بر روند اصلاح نظام اداری گفت: درست است که جنگ بد است، اما همه‌جا جنگ بد نیست و بعضی مواقع جنگ برکات و نعمت‌هایی هم دارد. برای سازمان ما در برخی حوزه‌ها این جنگ باعث شد به خودمان و دستگاه‌ها فشار بیاوریم و بگوییم باید برخی خدمات حیاتی و ضروری دستگاه‌ها را به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنیم.

وی افزود: به سمت بسترهایی مانند «بله»، «ایتا» و «سروش» رفتیم تا مردم دیگر نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی نداشته باشند. مردم بتوانند پلتفرم را باز کنند، وارد آن شوند و خدمت خود را دریافت کنند. 

سلمانی ادامه داد: این جنگ باعث شد ما به این سمت برویم که بسیاری از خدمات را می‌توانیم در پلتفرم‌های داخلی ارائه کنیم. چه ضرورتی دارد مردم پرونده در دست بگیرند و برای دریافت خدمت به دستگاه اجرایی مراجعه کنند؟ آقای دکتر احمدیان قطعاً درباره این موضوع توضیحات بیشتری خواهند داد.

وی درباره دریافت نظرات و نارضایتی‌های مردم نیز گفت: موضوع دیگر این است که چرا نارضایتی مردم از خدمات به ما و مسئولان منتقل نمی‌شود. از آقای دکتر داوودی خواستیم در این زمینه اقدام کنند. سامانه فوریت‌ها را که همه شما شنیده‌اید و در آن مشارکت داشته‌اید، راه‌اندازی کردیم.

سلمانی از رسانه‌ها نیز تشکر کرد و گفت: در اینجا جای تشکر از همه اهالی رسانه، به‌خصوص شما خبرنگاران عزیز، وجود دارد که واقعاً یار همیشگی ما در این حوزه بودید تا مردم بتوانند درباره خدمتی که دریافت می‌کنند، به ما گزارش دهند و ما بر اساس گزارش‌های مردم متوجه شویم ایراد کار کجاست، نظام اداری در کدام بخش مشکل دارد و دستگاه اجرایی در ارائه کدام خدمت دچار حاشیه و مشکل است که مردم را اذیت می‌کند.

وی افزود: ان‌شاءالله اینها هم جزو برنامه‌هایی است که شما قطعاً درباره آن خواهید شنید و خواهید دید که چه اتفاقاتی افتاده است. چند خدمت را به پلتفرم «بله» برده‌ایم و اکنون در حال ارائه است و مردم برای دریافت آنها به دستگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند. ان‌شاءالله این روند استمرار خواهد داشت.

حکمرانی پایدار و استمرار خدمات عمومی

سلمانی گفت: بالاخره حکمرانی پایدار در زمان بحران یک اصل است. آقای رئیس‌جمهور، آقای دکتر رفیع‌زاده و آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اکثر جلسات بر این موضوع تأکید داشتند که برای همه ما خدمات عمومی تعطیل‌ناپذیر است.

وی تأکید کرد: هیچ وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم نباید ایجاد شود، به هیچ عنوان نباید از کیفیت خدمت کاسته شود و خدمت‌رسانی باکیفیت و رضایتمندی مردم باید یک اصل برای نظام اداری کشور باشد.

ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: ما در نظام اداری کشور هم تورم نیروی انسانی داریم و هم کمبود نیروی انسانی. دلیل آن، ناترازی نیروی انسانی است که طی چندین سال گذشته در نظام اداری کشور ایجاد شده و اکنون نیز مشهود است.

وی افزود: اگر سامانه‌های ما را ملاحظه کنید، می‌بینید در برخی دستگاه‌های اجرایی، در ستاد دستگاه اجرایی، چه ستاد ملی در تهران و چه ستاد استانی، با مازاد نیرو مواجه هستیم، اما از طرف دیگر وقتی یک دستگاه اجرایی را در شهرستان‌ها بررسی می‌کنید، با کمبود نیروی انسانی مواجه است.

سلمانی ادامه داد: یکی از سیاست‌های سازمان برای اینکه ناترازی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برسانیم، این است که در صدور مجوز استخدامی برای ستاد دستگاه‌های اجرایی مجوزی تخصیص نمی‌دهیم. تخصیص مجوز استخدامی بر اساس سند برنامه نیروی انسانی و از مناطق محروم شروع می‌شود.

وی گفت: هر دستگاهی از ما مجوز نیروی انسانی می‌خواهد، می‌گوییم شغل‌محل‌های شهرستان‌ها و نقاط محروم را به ما بدهید تا از آنجا شروع کنیم.

سلمانی افزود: همچنین بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی صادر کردیم که بر اساس آن، اگر در ستاد دستگاه اجرایی مازاد نیرو دارید، ما مجوز استخدامی نخواهیم داد. شما باید از این نیروی انسانی استفاده بهینه کنید.

وی درباره بخشنامه موسوم به «بهین‌یاب» گفت: در این بخشنامه گفتیم نیروی مازاد به خودی خود ایجاد نشده است. یا نظام استخدامی در چند سال گذشته اشتباه بوده، یا اصلاح ساختار انجام داده‌اید، پست‌های سازمانی و واحدهای سازمانی را کاهش داده‌اید، اما نیروی انسانی را همچنان نگه داشته و تعیین تکلیف نکرده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اگر نیروی انسانی دارند که در راستای اصلاح ساختار، واحد سازمانی آن حذف شده و نیروی آن مازاد شده است، مشخصات این افراد را در سامانه ما قرار دهند تا سازمان اداری و استخدامی بتواند این افراد را در سایر دستگاه‌های اجرایی به کارگیری کند. این افراد نباید بلاتکلیف باشند.

وی افزود: یا اینکه دستگاه بخشی از خدمات خود را هوشمند کرده و دولت الکترونیک و دولت دیجیتال و هوشمند را مستقر کرده و بخشی از نیروی انسانی آن آزاد شده است. گفتیم همه این افراد باید در سامانه «بهین‌یاب» بارگذاری شوند تا بتوانیم آنها را در سایر دستگاه‌های اجرایی ساماندهی کنیم. 

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

سلمانی درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز اظهار کرد: در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاً سراغ بودجه عمرانی دستگاه‌ها در این حوزه نرفتیم. بودجه مبتنی بر عملکرد را در دو بخش دنبال کردیم.

وی توضیح داد: یکی قیمت تمام‌شده خدمت است. مثلاً به وزارت بهداشت می‌گوییم پرستاری که اینجا خدمت می‌کند، قیمت تمام‌شده‌اش چقدر است؟ یک استاندارد تعریف کنید و ببینیم قیمت تمام‌شده خدمت یک پرستار در ماه ۶۰ میلیون تومان یا ۳۰ میلیون تومان است.

سلمانی ادامه داد: یا به وزارت آموزش و پرورش می‌گوییم قیمت تمام‌شده تحصیل یک دانش‌آموز در مدرسه چقدر است؟ بر اساس آن قیمت تمام‌شده، به ازای هر دانش‌آموز در سال، مبلغ مشخصی پرداخت می‌کنیم. برای مثال اگر گفته شود ۱۵ میلیون دانش‌آموز داریم و هزینه هر دانش‌آموز یک میلیون تومان است، ۱۵ میلیون تومان به شما می‌دهیم و باید مدرسه و دانش‌آموزان را مدیریت کنید.

وی افزود: در اینجا از هرگونه بودجه‌ای که بدون مبنا باشد جلوگیری می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً منجر به صرفه‌جویی خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی گفت: این صرفه‌جویی را قرار نیست برداریم و در جای دیگری هزینه کنیم. قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به ما تکلیف کرده است که سازمان باید ارزیابی عملکرد سه‌سطحی را در دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی کند.

وی ادامه داد: ۱۰ درصد بالای امتیاز را تشویق و ۱۰ درصد پایین را با تنبیه انضباطی مواجه کنیم. در آنجا تنبیه می‌کنیم و منابعی به دستگاه اجرایی نمی‌دهیم، اما اگر دستگاه یا فردی جزو ۱۰ درصد برتر باشد، منابع در اختیارش قرار می‌دهیم. کارمندانی که خوب کار کرده‌اند، زحمت کشیده‌اند و عملکردهای شاخصی داشته‌اند نیز باید پاداش دریافت کنند.

تعداد کارکنان دولت و نیروهای مازاد

سلمانی درباره تعداد کارکنان دولت اظهار کرد: سامانه هر سال به‌روزرسانی می‌شود و یک کتابچه سالنامه آماری نیز تنظیم می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: من از تعداد کل کارکنانی که شما می‌فرمایید اطلاع ندارم؛ دلیلش این است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که مدنظر شما هستند، مانند شهرداری‌ها، در سامانه ما نیستند، چون کارکنان آنها در زمره کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آماری که من اعلام می‌کنم، آمار کارکنان دولت است که ما بر حقوق و مزایای آنها نظارت داریم. بر اساس آخرین آماری که در سامانه وجود دارد، دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که بر حقوق و مزایای آنها نظارت می‌کنیم.

وی ادامه داد: تعداد کارمندان دولت اگر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آتش‌نشانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در نظر بگیریم، شاید بالغ بر چهار میلیون نفر باشد، اما چون من بر حقوق و مزایای آنها نظارتی ندارم و صرفاً برای کارکنان دولت که اسامی آنها در سامانه حقوق و مزایای ما وجود دارد نظارت می‌کنم، آمار ما دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است.

سلمانی درباره تعداد نیروهای مازاد دستگاه‌ها نیز گفت: در خصوص اینکه تعداد نیروهای مازاد دستگاه‌ها چقدر است، هنوز آماری در اختیار ما نیست. زمانی مشخص می‌شود که دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه، آمار و مشخصات نیروی انسانی خود را در سامانه «بهین‌یاب» بارگذاری کنند.

وی افزود: بعد از اینکه دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مازاد خود را در سامانه بارگذاری کردند، می‌توانم گزارش دهم که مثلاً دو هزار، پنج هزار یا ۱۰۰ نفر نیروی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت شده‌اند.

سلمانی تأکید کرد: البته این کار سختی است؛ چون وقتی اصلاح ساختار انجام می‌دهید، قطعاً بخشی از این نیروها در سایر مشاغل استفاده می‌شوند. این‌طور نیست که همه نیروهای مازاد را کنار بگذاریم.

وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر نیرویی مازاد شده، فلسفه ایجاد مازاد تقصیر آن فرد نبوده است. این فرد برای کار کردن و خدمت‌رسانی وارد دستگاه اجرایی شده است. شاید مدیریت ناصحیح من، سلمانی، باعث شده که این فرد مازاد شود. بنابراین به محض اینکه اصلاح ساختار انجام دادم یا فعالیت‌ها و فرآیندها را هوشمند کردم، باید این فرد را در سایر مشاغل تعیین تکلیف و استفاده می‌کردم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همچنین گفتیم نیروهای مازادی که در اختیار ما قرار می‌گیرند، به حوزه‌های مهارتی می‌بریم، مهارت‌های جدید به آنها آموزش می‌دهیم و برای آموزش و مهارت‌آموزی می‌فرستیم تا بتوانند در سایر مشاغل نیز خدمت کنند. 

میانگین حقوق کارکنان دولت، ۲۴ میلیون

وی درباره میانگین حقوق و مزایای کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش در انتهای سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است.

سلمانی افزود: واقعاً با توجه به نرخ تورم و سایر مؤلفه‌ها، این حقوق و مزایا پایین است و باید برای آن فکری اندیشیده شود. ما نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم و ان‌شاءالله در دولت و مجلس اتفاقی برای کارکنان بیفتد؛ چراکه واقعاً زحمت می‌کشند و پایداری نظام اداری کشور متکی به زحمات و خدمات این عزیزان است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز گفت: حدوداً دو ماه زمان می‌برد تا کل آن چند صد هزار نفری که آمار آنها در سامانه «سایر» حدود ۷۰۰ هزار نفر بارگذاری شده است، تعیین تکلیف شوند. پیش‌بینی ما این است که با عملیاتی شدن فرآیند، این تعداد شاید به بالغ بر یک میلیون نیروی شرکتی برسد.

وی افزود: مشخصات این افراد باید توسط دستگاه‌های اجرایی بارگذاری شود. اکنون در حال اصلاح سامانه هستیم و فضایی برای نیروهای شرکتی در سامانه ایجاد می‌کنیم. آقای دکتر هوشمندسازی نیز در حال انجام این کار است.

سلمانی ادامه داد: باید اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه بارگذاری و نظام پرداخت آنها نیز تعریف شود. بعد از آن پرداخت شکل خواهد گرفت. پیش‌بینی من این است که حدود دو ماه زمان ببرد و بعد از دو ماه، پرداخت به ذی‌نفع نهایی قابل عملیاتی شدن باشد.

وی توضیح داد: این فرآیند باید طی شود؛ سامانه را اصلاح کنیم، سامانه سازمان برنامه و بودجه را وصل کنیم و سامانه خزانه‌داری کل کشور را نیز متصل کنیم. بعد از آن پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد. این موضوع مصوب شده و فقط فرآیند پرداخت آن باید در سامانه‌های ما عملیاتی شود.

بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

سلمانی درباره بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: ما یک رقمی از نیروی انسانی داشتیم که بررسی می‌کردیم اگر تبدیل وضعیت اتفاق بیفتد، از لحاظ حقوق و مزایا چقدر بار مالی خواهد داشت. یک بحث دیگر نیز تجهیزات بود؛ چراکه نیروهای شرکتی اکنون از طریق شرکت‌های پیمانکاری این خدمات را ارائه می‌دهند.

وی افزود: گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده بود، برای کل این تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برآورد کرده بود. این عدد مبنایی بود که سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود.

عدالت در استخدام و کاهش اعمال سلیقه

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سیاست دولت در جذب نیروی انسانی نیز گفت: یکی از سیاست‌های دولت و سازمان در جذب نیروی انسانی، عدالت‌محوری است. تأکید شخص رئیس‌جمهور و رئیس سازمان، این بوده است که همه افراد از طریق فرصت‌های برابر و بر اساس عدالت‌محوری در دستگاه اجرایی استخدام شوند.

وی افزود: نباید اعمال سلیقه باعث شود من استخدام شوم، اما نفر بعدی استخدام نشود. اعمال سلیقه کجا اتفاق می‌افتد؟ در مصوبه قبلی گفته شده بود ۷۰ درصد امتیاز مربوط به مصاحبه است. مصاحبه را چه کسی امتیاز می‌دهد؟ منی که اینجا مصاحبه می‌کنم، می‌توانم به یک نفر امتیاز بالاتر و به دیگری امتیاز پایین‌تر بدهم. این می‌شود اعمال سلیقه و اعمال نظر.

سلمانی ادامه داد: در آزمون کتبی این‌گونه نیست. آزمون کتبی بر اساس دانش فنی افراد برگزار می‌شود و اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. همه افراد با یک سؤال واحد، نه سؤال متفاوت، در آزمون شرکت می‌کنند.

وی گفت: بنابراین ما این وزن را جابه‌جا کردیم؛ ۷۰ درصد را از مصاحبه گرفتیم و به آزمون کتبی دادیم و ۳۰ درصد را به آزمون مصاحبه اختصاص دادیم. در مصاحبه تخصصی یا ارزیابی تکمیلی که ممکن بود اعمال سلیقه اتفاق بیفتد، برای اینکه اعمال سلیقه به حداقل برسد یا حذف شود، گفتیم ۸۰ درصد سؤالات مصاحبه باید تخصصی و ۲۰ درصد سؤالات عمومی باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین اعمال سلیقه را به حداقل رساندیم.

سقف حقوق کارکنان دولت، ۱۳۰ میلیون 

سلمانی درباره سقف دریافتی کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در خصوص سقف واقعی دریافتی کارکنان، باید توجه داشت که کف و سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت را قانونگذار مشخص می‌کند.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۵، قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این کف و سقف در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است و مجلس شورای اسلامی آن را تعیین می‌کند. 

افزایش حقوق کارکنان

وی درباره افزایش حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید آنها گفت: دولت و مجلس متناسب با منابعی که در اختیار دارند، افزایش حقوق کارکنان خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. وقتی منابع داریم، برای مثال امسال می‌توانیم ۲۰ درصد افزایش حقوق بدهیم.

سلمانی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۴۰۴، دولت صرفاً ۲۰ درصد افزایش حقوق داد و امسال نیز ۲۰ درصد افزایش حقوق به علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص در نظر گرفته شد که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد. بنابراین دولت و مجلس بر اساس منابعی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق‌ها را اعلام می‌کنند.

کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اینکه چرا رئیس سازمان اعلام کرده که "کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست"، گفت: شما سؤال کردید که چقدر نیروی انسانی داریم؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی انسانی داریم. اگر بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم بخواهیم ۱۵ درصد نیروی انسانی را کم کنیم، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از نیروی انسانی را کاهش دهیم.

وی افزود: در حالی که بر اساس احکام کارگزینی و اطلاعاتی که در سامانه ما وجود دارد، امکان چنین کاهشی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات سامانه، ما می‌توانیم به موجب بازنشستگی و خروج طبیعی کارکنان، حدود ۱۹۰ هزار نفر را کم کنیم. در سامانه ما مشخص است که این افراد ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه آنها تکمیل شده و به بازنشستگی نائل خواهند شد.

سلمانی ادامه داد: بنابراین اگر حدود ۳۶۵ هزار نفر باید کاهش پیدا کند و حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق خروج طبیعی کم شوند، برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر باید راهکار پیدا کنیم. آیا می‌توانیم کارمند دولت را بیرون کنیم؟ به چه شکلی باید این تعداد را کم کنیم؟ باید سراغ راهکارهای انگیزشی و سایر روش‌ها برویم.

وی گفت: به دوستان مجلس نیز اعلام کردیم که ماده ۱۰۴ با این تفسیر، قابلیت اجرایی در دستگاه‌های اجرایی نخواهد داشت. ما تلاش می‌کنیم به اندازه‌ای که خروج طبیعی افراد اتفاق می‌افتد، کاهش نیروی انسانی داشته باشیم.
آیا دولت ایران بزرگ است؟

سلمانی درباره مفهوم کوچک‌سازی دولت نیز گفت: اجازه بدهید یک جمله عرض کنم، چون احتمالاً این موضوع برای بسیاری از شما سؤال بوده یا از شما پرسیده شده است که آیا اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچک یا بزرگ است.

وی افزود: هیچ شاخص استاندارد واحدی در دنیا برای سنجش اندازه دولت وجود ندارد. اینکه بگوییم جمهوری اسلامی ایران دولت بزرگی دارد، باید بر اساس یک شاخص بین‌المللی باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی می‌گویند اندازه دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌سنجیم؛ یعنی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. بر اساس این شاخص می‌توان درباره بزرگ یا کوچک بودن دولت قضاوت کرد.

وی افزود: در برخی کشورها نیز شاخص تعداد کارمندان دولت نسبت به کل جمعیت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیچ‌کدام از این شاخص‌ها استاندارد واحد جهانی نیست و کشورها از شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند.
سلمانی گفت: در هر دو شاخصی که جمهوری اسلامی ایران را سنجیده‌اند، گفته شده دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست.

وی تأکید کرد: اینکه ما ناترازی نیروی انسانی داریم، به این معنی نیست که دولت الزاماً بزرگ است. دولت بزرگ را صرفاً بر اساس نیروی انسانی نمی‌توان سنجید. بانک جهانی هزینه دولت حدود ۱۸۰ کشور را نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده و جدول آن نیز وجود دارد.

سلمانی افزود: سازمان همکاری اقتصادی و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز این موضوع را بررسی می‌کنند. همچنین اگر نسبت کارکنان را در نظر بگیریم، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه دولتشان نسبت به تولید ناخالص داخلی از جمهوری اسلامی ایران بیشتر است.

وی در پایان این بخش گفت: بنابراین اینکه قضاوت کنیم دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ است یا کوچک، نیازمند یک مطالعه علمی بسیار مفصل است.

ارتباط کاهش واحدهای سازمانی و نیروی انسانی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تکالیف قانون برنامه هفتم گفت: قانونگذار دو تکلیف در ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای دولت تعیین کرده است. ماده ۱۰۴ گفته ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهید و ماده ۱۰۵ گفته ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهید.

وی توضیح داد: کاهش واحد سازمانی یعنی اداره کل، دفتر، مرکز یا واحد سازمانی را کاهش دهیم. یعنی یک اداره کل را از ساختار حذف کنیم. وقتی یک اداره کل حذف می‌شود، قطعاً پست‌های سازمانی آن نیز حذف خواهد شد. بنابراین کاهش واحدهای سازمانی به کاهش پست‌ها و در نهایت کاهش نیروی انسانی منجر می‌شود.

سلمانی درباره پرداخت بیشتر به کارکنان بر اساس عملکرد گفت: همان‌طور که عرض کردم، فرمایش آقای رئیس‌جمهور این است که کسی که بیشتر کار می‌کند و واقعاً در نظام اداری کشور زحمات بیشتری می‌کشد و خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، باید از خدمات رفاهی و پاداش بیشتری برخوردار شود. در پرداخت مبتنی بر عملکرد، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی فرد به او پرداخت خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در ادامه درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: دوستان قبلی هم درباره این موضوع سؤال کرده بودند. ما یک مصوبه در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی داریم که در چندین سال گذشته چند بار تغییراتی در آن ایجاد شده است.

وی افزود: فرمایش آقای رئیس‌جمهور و تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی این است که آیا واقعاً باید به همه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، چه شرکتی که به واسطه عملکرد آنها زیان‌ده شده و چه شرکتی که به واسطه عملکرد آنها سودده شده است، پاداشی یکسان پرداخت کنیم؟

سلمانی ادامه داد: این موضوع مطرح شد و ما بر اساس تکلیفی که کمیسیون اقتصاد دولت بر عهده این سازمان گذاشت، مقرر کردیم نحوه پرداخت حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی را بازنگری کنیم و این موضوع را در آن پیش‌بینی کنیم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همان‌طور که عرض کردم، دو، سه جلسه در این زمینه تشکیل داده‌ایم و به‌زودی نیز جلسه دیگری خواهیم داشت. در آنجا مشخص خواهد شد که با مدیری که شرکت تحت مدیریت او زیان‌ده شده است، چگونه باید برخورد کنیم و آیا به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره چنین شرکتی پاداش بدهیم یا اساساً این افراد مشمول پاداش نخواهند بود.

وی درباره تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیز اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در اختیار ما نیست؛ چراکه بخشی از این شرکت‌ها در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی در حوزه ستاد کل نیروهای مسلح و بخشی نیز در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.

سلمانی در پایان گفت: اگر آمار دقیق تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده را بخواهیم، باید این آمار را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کنیم.