به گزارش اکو اقتصاد از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه و سند تحول قضایی در خصوص حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، اظهار داشت: متعاقب درخواست شرکت زامیاد از دادستانی تهران در خصوص رفع مشکل غیرفعال شدن کارت بازرگانی آن شرکت، موضوع با برگزاری جلساتی با دعوت از نمایندگان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به عدم امکان ایفای تعهدات ارزی آن شرکت در مهلت مقرر به دلیل وقوع شرایط جنگی و تأخیر در ارسال محموله‌های صادراتی از بنادر جنوبی، کارت بازرگانی آن شرکت، به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، موقتا فعال و دسترسی مجدد به سامانه جامع تجارت برقرار شود.

دادستان تهران یادآور شد: تمدید مهلت ایفای تعهدات گذشته شرکت زامیاد، به قصد حمایت از تولید و فراهم کردن موجبات انجام تعهدات ارزی، انجام گرفته است و به معنای افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی آن شرکت نمی‌باشد و این امر تابع ضوابط قانونی خواهد بود.

صالحی تأکید کرد: دادستانی تهران به موازات کمک به تولید و جلوگیری از توقف خطوط، پیگیری و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از رفع تعهدات ارزی شرکت مزبور در چارچوب ضوابط و رویه‌های قانونی معمول می‌دارد.

شرکت زامیاد از شرکت‌های وابسته به گروه خودروسازی سایپا است که زمینه اشتغال ۴ هزار نفر را فراهم نموده است. این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۴ با هدف تأمین اقلام و قطعات خطوط تولید، اقدام به صادرات ۵۰ هزار تن کنستانتره سنگ آهن در مقابل واردات ارز مورد نیاز کرده بود، اما انجام تشریفات گمرکی و حرکت کشتی حامل محموله‌های صادراتی، با توجه به وقوع جنگ رمضان با تأخیر مواجه شد و متعاقب آن با توجه به سررسید مهلت تعهدات ارزی، کارت بازرگانی شرکت غیر فعال و دسترسی آن به سامانه جامع تجارت قطع شده بود. در حال حاضر با پیگیری دادستانی تهران و رفع مشکل کارت بازرگانی به مدت سه ماه، صادرات و واردات آن شرکت از سر گرفته شده و امکان تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید فراهم شده است.