به گزارش اکواقتصاد، الزام به رعایت استانداردهای اجباری همواره یکی از نقاط محل اختلاف میان تولیدکنندگان و نهادهای ناظر بوده است. از یک‌سو، سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط با استاندارد تأکید می‌کنند که بدون تعیین حداقل‌های فنی و کیفی، نمی‌توان از سلامت مصرف‌کننده، ایمنی کالا و حتی اعتبار تولید ملی دفاع کرد. از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان معتقدند تعدد الزامات، هزینه‌های آزمایشگاهی، فرآیندهای اداری و تغییر مداوم ضوابط، استاندارد را از ابزاری برای ارتقای کیفیت به یکی از عوامل افزایش هزینه تولید تبدیل کرده است.

پرسش اصلی این است که استاندارد اجباری در اقتصاد ایران بیشتر به ارتقای کیفیت کمک می‌کند یا هزینه‌ای مضاعف بر دوش تولیدکننده می‌گذارد؟

در نگاه نخست، پاسخ روشن به نظر می‌رسد. هیچ اقتصادی نمی‌تواند بازار را بدون قواعد مشخص کیفی اداره کند. تولیدکننده‌ای که محصول برقی، مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی، مواد غذایی یا قطعه خودرو عرضه می‌کند، باید حداقل‌هایی را رعایت کند که ایمنی و کیفیت محصول برای مصرف‌کننده تضمین شود. اگر این حداقل‌ها وجود نداشته باشد، رقابت از «کیفیت بهتر» به «تولید ارزان‌تر به هر قیمت» تبدیل خواهد شد.

در چنین شرایطی ممکن است تولیدکننده‌ای که مواد اولیه مرغوب‌تر، تجهیزات بهتر و کنترل کیفی دقیق‌تری دارد، در رقابت با تولیدکننده‌ای که از مواد اولیه نامناسب و روش‌های غیراصولی استفاده می‌کند، متضرر شود. استاندارد از این منظر نه‌تنها یک الزام نظارتی، بلکه نوعی تنظیم‌کننده رقابت در بازار است.

با این حال، مسئله زمانی پیچیده می‌شود که اجرای استاندارد خود به فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر تبدیل شود.

هزینه‌ای که در قیمت کالا دیده می‌شود

برای رعایت برخی استانداردهای اجباری، تولیدکننده ناچار است محصول یا مواد اولیه خود را در دوره‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهد، تجهیزات خط تولید را به‌روز کند، گواهی‌های مختلف دریافت کند و هزینه بازرسی و کنترل کیفی بپردازد. هرکدام از این موارد بخشی از بهای تمام‌شده محصول را تشکیل می‌دهد.

در بنگاه‌های بزرگ، این هزینه‌ها معمولاً در مقیاس تولید توزیع می‌شود و فشار کمتری ایجاد می‌کند؛ اما برای واحدهای کوچک و متوسط شرایط متفاوت است. یک تولیدکننده کوچک ممکن است برای دریافت یا تمدید یک تأییدیه، هزینه‌ای بپردازد که نسبت به حجم تولید او قابل توجه باشد.

از همین‌جاست که انتقاد تولیدکنندگان آغاز می‌شود. آنها می‌گویند مسئله با اصل استاندارد نیست؛ مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یک واحد تولیدی مجبور باشد برای چند دستگاه، سازمان یا آزمایشگاه فرآیندهای مشابه را طی کند.

اگر برای یک محصول، چندین مجوز با کارکرد نزدیک مطالبه شود یا روند دریافت تأییدیه ماه‌ها طول بکشد، هزینه استاندارد دیگر فقط هزینه آزمایش نیست؛ خواب سرمایه، توقف تولید و از دست رفتن بازار نیز به آن اضافه می‌شود.

استاندارد نباید به دیوار اداری تبدیل شود

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که انجمن‌های تخصصی می‌توانند روی آن تمرکز کنند، تفکیک «استاندارد واقعی» از «بروکراسی استاندارد» است.

تولیدکننده باید برای کیفیت محصول پاسخگو باشد، اما نباید انرژی اصلی او صرف رفت‌وآمد میان نهادهای مختلف شود. استاندارد زمانی به توسعه صنعت کمک می‌کند که الزامات روشن، قابل اندازه‌گیری و باثبات باشند.

تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها نیز می‌تواند هزینه بالایی به صنایع تحمیل کند. بنگاهی که خط تولید خود را بر اساس یک ضابطه تجهیز کرده است، در صورت تغییر ناگهانی مقررات ممکن است مجبور به سرمایه‌گذاری دوباره شود.

ازاین‌رو، سیاست‌گذاری استاندارد باید تا حد امکان قابل پیش‌بینی باشد و برای تغییرات مهم، دوره انتقال مناسبی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

استاندارد، سرمایه‌ای برای صادرات

موضوع دیگری که گاهی در بحث هزینه‌ها فراموش می‌شود، نقش استاندارد در صادرات است. محصولی که نتواند الزامات فنی و کیفی بازار هدف را رعایت کند، حتی اگر در داخل کشور مشتری داشته باشد، در تجارت بین‌المللی با محدودیت مواجه خواهد شد.

در بسیاری از صنایع، استاندارد دیگر صرفاً نشان کیفیت نیست؛ بخشی از مجوز ورود به بازار است.

بنابراین، هزینه‌ای که تولیدکننده امروز برای استانداردسازی محصول انجام می‌دهد، در صورت طراحی درست نظام استاندارد، می‌تواند به سرمایه‌گذاری برای افزایش قدرت صادراتی تبدیل شود.

البته اینجا نیز یک شرط اساسی وجود دارد: استانداردهای داخلی باید تا حد امکان با قواعد معتبر بین‌المللی و نیاز بازارهای صادراتی هم‌راستا باشند. اگر تولیدکننده برای بازار داخلی یک مجموعه الزامات و برای صادرات مجموعه‌ای کاملاً متفاوت را اجرا کند، هزینه او دوچندان خواهد شد.

یکی از گلایه‌های مهم صنایع این است که رعایت استاندارد زمانی عادلانه خواهد بود که برای همه فعالان بازار به یک اندازه اجرا شود.

اگر یک تولیدکننده رسمی تمام هزینه‌های استاندارد، مالیات، بیمه و کنترل کیفیت را پرداخت کند، اما محصول غیراستاندارد یا قاچاق بدون تحمل همین هزینه‌ها وارد بازار شود، تولیدکننده قانون‌مدار عملاً جریمه شده است.

استاندارد اجباری زمانی می‌تواند مدافع کیفیت باشد که نظارت بر بازار نیز به همان اندازه جدی باشد. تمرکز صرف بر کارخانه و بی‌توجهی به کالای فاقد کیفیت موجود در بازار، فلسفه استاندارد را زیر سؤال می‌برد.

کیفیت یا هزینه؛ انتخاب اشتباهی است

در نهایت، قرار دادن «کیفیت» و «هزینه تولید» در برابر یکدیگر ممکن است صورت مسئله را اشتباه نشان دهد. هیچ صنعتی نمی‌تواند به بهانه کاهش هزینه، ایمنی و کیفیت محصول را کنار بگذارد و در مقابل، هیچ نظام استانداردی نیز نباید بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها مقررات وضع کند.

راه‌حل، حذف استاندارد نیست؛ کاهش هزینه رعایت استاندارد است.

دیجیتالی شدن فرآیندها، کاهش مجوزهای موازی، افزایش رقابت میان آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده، ثبات مقررات، پذیرش متقابل برخی گواهی‌ها و نزدیک شدن استانداردهای ملی به معیارهای جهانی می‌تواند این هزینه را کاهش دهد.

استاندارد اگر درست طراحی و اجرا شود، نه دشمن تولید بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ اعتبار تولید است. اما اگر به شبکه‌ای از مجوزها، هزینه‌های تکراری و فرآیندهای طولانی تبدیل شود، همان ابزاری که قرار بود ضامن کیفیت باشد، می‌تواند به مانعی برای توسعه تولید بدل شود.

چالش اصلی امروز بنابراین «استاندارد داشتن یا نداشتن» نیست؛ مسئله این است که چگونه می‌توان استانداردی سخت‌گیرانه در کیفیت، اما کم‌هزینه و ساده در اجرا داشت.

دکتر ابوالقاسم خوارزمی
دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران