به گزارش اکو اقتصاد،  سپرده قانونی در ظاهر یک مفهوم فنی و محدود به ترازنامه بانک‌هاست، اما در عمل یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌رود؛ ابزاری که بانک مرکزی با اتکا به آن می‌تواند سرعت خلق پول، رفتار اعتباری بانک‌ها و حتی مسیر تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در اقتصادی مانند ایران که با فشارهای مزمن تورمی، ناترازی بانکی و رشد بالای نقدینگی روبه‌روست، اهمیت این ابزار دوچندان می‌شود. سپرده قانونی بخشی از منابع جذب‌شده بانک‌ها از مردم است که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک مجاز نیست آن را وارد چرخه تسهیلات‌دهی کند. همین قفل شدن بخشی از منابع، قدرت بانک‌ها برای خلق اعتبار را کاهش می‌دهد و به بانک مرکزی امکان می‌دهد از این مسیر بر حجم پول اثر بگذارد.

در سال‌های اخیر، بارها بحث بر سر کارآمدی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند وقتی ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های ناسالم با رشد بی‌ضابطه همراه باشد، ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی باید با دقت بیشتری به کار گرفته شود. زیرا در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی با اضافه‌برداشت، بنگاه‌داری، دارایی‌های منجمد و تسهیلات غیرمولد درگیر است، افزایش سپرده قانونی می‌تواند مانند یک ترمز عمل کند و از گسترش بیشتر پایه‌های تورمی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با استفاده از این ابزار می‌تواند بین بانک‌های منضبط و بانک‌های متخلف تفاوت قائل شود و به‌جای برخورد یکسان، سیاست‌های تنبیهی یا تشویقی اعمال کند.

نقش سپرده قانونی در کنترل خلق پول و دیدگاه کارشناسی

مبنای اثرگذاری سپرده قانونی به رابطه آن با ضریب فزاینده پولی بازمی‌گردد. هر چه سهم سپرده قانونی بیشتر باشد، بخشی از منابع بانکی در حساب‌های نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. در نتیجه، اگر بانک‌ها نتوانند به همان نسبت گذشته اعتبار ایجاد کنند، سرعت رشد نقدینگی افت می‌کند. این موضوع در اقتصادهایی که با تورم ساختاری مواجه‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخشی از تورم نه از مسیر افزایش تقاضای واقعی، بلکه از مسیر رشد بی‌پشتوانه پول و اعتبار ایجاد می‌شود.

در همین رابطه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت این ابزار معتقد است که سپرده قانونی کارآمدترین ابزار مستقیم برای مهار بانک‌های ناتراز است.

وی تصریح می‌کند: در شرایطی که بازار بین‌بانکی ما کارکرد ایده آل خود را ندارد و نرخ سود در هدایت نقدینگی کاملاً مؤثر عمل نمی‌کند، بانک مرکزی باید از ابزار سپرده قانونی به صورت پویا استفاده کند. بالا بردن نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی که از حدود قانونی رشد ترازنامه عدول می‌کنند، سریع‌ترین راه برای متوقف کردن موتور خلق پول آن‌هاست؛ البته مشروط بر اینکه بانک مرکزی به موازات آن، کانال‌های اضافه‌برداشت این بانک‌ها را نیز به طور کامل مسدود کند تا این سیاست انقباضی با استقراض مستقیم بانک‌ها بی‌اثر نشود.

این تحلیل نشان می‌دهد که سپرده قانونی فقط یک نسبت حسابداری نیست، بلکه پیامی روشن به شبکه بانکی می‌دهد: هر میزان که بانک‌ها ریسک‌پذیری بیشتری در خلق اعتبار نشان دهند، بانک مرکزی می‌تواند با محدود کردن منابع آزاد آنها، رفتارشان را مهار کند. این ویژگی به‌خصوص برای بانک‌هایی که در سال‌های گذشته با انباشت دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و رشد نامتوازن ترازنامه مواجه بوده‌اند، اهمیت دارد. به بیان دیگر، سپرده قانونی ابزار انضباط‌بخشی است؛ ابزاری که هم در کنترل نقدینگی اثر دارد و هم در اصلاح رفتار بانک‌ها.

سپرده قانونی و چالش ناترازی بانک‌ها

اما اثرگذاری این ابزار در خلأ اتفاق نمی‌افتد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی کشور، ناترازی مزمن است؛ ناترازی‌ای که از یک‌سو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از سوی دیگر به ضعف کفایت سرمایه و کیفیت پایین دارایی‌ها بازمی‌گردد. در چنین وضعیتی، هر سیاست انقباضی باید با شناخت دقیق از توان واقعی بانک‌ها اعمال شود. اگر بانک مرکزی بدون تفکیک میان بانک‌های سالم و ناسالم، نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، ممکن است فشار نقدینگی بر بانک‌های سالم نیز بالا برود و آن‌ها را در تأمین منابع دچار مشکل کند.

به همین دلیل، برخی سیاست‌گذاران پولی به سمت «کنترل مقداری ترازنامه» حرکت کرده‌اند؛ رویکردی که در آن رشد دارایی و بدهی بانک‌ها بر اساس وضعیت هر بانک تنظیم می‌شود. در این چارچوب، سپرده قانونی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم مکمل عمل کند. بانک‌هایی که از سقف‌های تعیین‌شده عبور می‌کنند یا در تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متکی هستند، ممکن است با نرخ‌های بالاتری مواجه شوند. در مقابل، بانک‌هایی که رفتار اعتباری محتاطانه‌تری دارند و منابع خود را به سمت تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر هدایت می‌کنند، می‌توانند از امتیازهای نظارتی برخوردار شوند.

این تفاوت‌گذاری از آن جهت مهم است که اقتصاد ایران در شرایط محدودیت‌های مالی و تحریمی، نیازمند هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد است. اگر منابع بانکی صرف خرید دارایی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده، یا تأمین کسری بنگاه‌داری شود، اثر آن بر تولید و اشتغال بسیار محدود خواهد بود. اما اگر همین منابع به سمت سرمایه در گردش صنایع، زیرساخت‌های انرژی، نوسازی حمل‌ونقل، پتروشیمی و پروژه‌های صادرات‌محور هدایت شود، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت رشد اقتصادی کمک کند. بنابراین سپرده قانونی، فقط ابزار انقباض نیست؛ بلکه در صورت طراحی درست، می‌تواند بخشی از سیاست هدایت اعتبار نیز باشد.

پیامدهای سیاستی برای اقتصاد ایران

در عمل، بانک مرکزی برای استفاده مؤثر از سپرده قانونی باید چند ملاحظه را همزمان در نظر بگیرد. نخست آنکه تغییرات این نرخ باید قابل پیش‌بینی و هدفمند باشد تا بانک‌ها بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. دوم آنکه سیاست سپرده قانونی باید با نظارت بر بازار بین‌بانکی، اضافه‌برداشت و نرخ سود همراه شود؛ وگرنه بانک‌ها ممکن است کمبود منابع را با هزینه‌های بالاتر جبران کنند و فشار نهایتاً به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. سوم آنکه برای بانک‌های دارای ناترازی شدید، صرفاً افزایش سپرده قانونی کافی نیست و باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد، محدودیت در بنگاه‌داری و اصلاح حاکمیت شرکتی نیز اجرا شود.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بالا بردن نرخ سپرده قانونی اگر بدون توجه به وضعیت تورم و رکود اعمال شود، ممکن است به کاهش شدید تسهیلات‌دهی و کند شدن گردش اعتبارات منجر شود. به همین علت، سیاست پولی باید میان کنترل تورم و حفظ جریان تأمین مالی تولید تعادل برقرار کند. در اقتصاد ایران، که بنگاه‌ها همواره با مشکل دسترسی به سرمایه در گردش مواجه‌اند، خشک شدن بیش از حد کانال اعتباری می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و رکود را تشدید کند. بنابراین کارآمدترین رویکرد، استفاده گزینشی و هوشمندانه از سپرده قانونی است؛ نه به‌عنوان ابزار ثابت و همگانی، بلکه به‌عنوان اهرمی برای تنظیم رفتار بانک‌ها.

جمع‌بندی آنکه سپرده قانونی یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد اعتبار و کنترل نقدینگی است. این ابزار اگر با نظارت دقیق، تفکیک بانک‌های سالم و ناسالم، و سیاست‌های مکمل در حوزه ترازنامه و سرمایه بانکی همراه شود، می‌تواند نقشی مهم در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند انضباط پولی و هدایت هدفمند منابع است، بازتعریف نقش سپرده قانونی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بانکی تبدیل شود؛ اصلاحی که هم ثبات مالی را تقویت می‌کند و هم مسیر تأمین مالی تولید را شفاف‌تر می‌سازد.