به گزارش اکو اقتصاد،  موضوع کیفیت اینترنت در دولت چهاردهم از همان ماه‌های نخست فعالیت آن به یکی از مطالبات اصلی دولت تبدیل شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری پس از آغاز به کار دولت، وزارت ارتباطات را مأمور بررسی وضعیت دسترسی مردم، کیفیت ارتباطات و آثار محدودیت‌های موجود کرد و وزارتخانه نیز پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی، برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ارائه داد. نتیجه نخستین گام این رویکرد، در دی‌ماه ۱۴۰۳ با رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگل‌پلی نمایان شد که در شورای عالی فضای مجازی و با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.

اهمیت این تصمیم فقط به منزله رفع فیلتر دو سکوی پرکاربرد نبود بلکه از منظر سیاست‌گذاری، نشانه‌ای از تغییر نگاه به مسئله اینترنت در بخش حاکمیتی به شمار می فرت. سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات در زمان اعلام این تصمیم، آن را «گام اول» رفع محدودیت از اینترنت عنوان کرد و تأکید داشت که این تصمیم پس از بررسی آثار سیاست مسدودسازی پلتفرم‌ها بر کاربران و انجام مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است.

البته ادامه این مسیر با موانع و پیچیدگی‌های نهادی روبه‌رو بوده است که تا به امروز نیز ادامه دارد زیرا سیاست‌گذاری فضای مجازی تنها در اختیار وزارت ارتباطات نیست و تصمیمات مربوط به محدودیت سکوها در ساختارهای مختلف حاکمیتی بررسی می‌شود. از این رو، نمی‌توان همه محدودیت‌های موجود را به طور مستقیم به سیاست دولت چهاردهم نسبت داد به‌ویژه آنکه وزیر ارتباطات بارها بر تلاش برای کاهش محدودیت‌ها و بهبود دسترسی مردم تأکید کرده است.

توسعه زیرساخت؛ راه‌حل پایدار کیفیت اینترنت

همزمان با تلاش برای کاهش محدودیت‌ها، دولت چهاردهم توسعه زیرساخت را به عنوان راه‌حل پایدارتر برای افزایش کیفیت اینترنت دنبال کرده است. در این میان، پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها جایگاه ویژه‌ای دارد.

وزیر ارتباطات تاکید دارد که صرف اعلام «پوشش» فیبر نوری کافی نیست و هدف اصلی باید اتصال واقعی مردم به این شبکه باشد؛ به باور هاشمی، رویکرد این وزارتخانه در این پروژه از «پوشش» به سمت «اتصال» تغییر کرده است؛ زیرا آنچه در نهایت برای مردم اهمیت دارد، امکان استفاده واقعی از اینترنت پرسرعت است.

این تغییر رویکرد اهمیت زیادی دارد زیرا در سال‌های گذشته بخشی از آمارهای توسعه شبکه بر تعداد خانوارهای تحت پوشش متمرکز بود، در حالی که ممکن بود خانوار تحت پوشش قرار گرفته باشد اما هنوز به شبکه متصل نشده باشد. دولت چهاردهم تلاش کرده است این فاصله را کاهش دهد و اتصال واقعی را به شاخص اصلی موفقیت پروژه تبدیل کند.

در کنار فیبر نوری، توسعه نسل پنجم تلفن همراه نیز در دستور کار قرار گرفته است. توسعه ۵G می‌تواند ظرفیت شبکه سیار را افزایش دهد و بخشی از فشار موجود بر شبکه را کاهش دهد؛ هرچند اثرگذاری آن به توسعه همزمان شبکه انتقال، فیبر، مراکز داده و ظرفیت ارتباطات بین‌الملل وابسته است.

مقابله با اقتصاد فرسوده شبکه

یکی دیگر از محورهای قابل توجه رویکرد دولت چهاردهم، توجه به اقتصاد ارتباطات و ضرورت سرمایه‌گذاری در شبکه است. اینترنت پرسرعت بدون سرمایه‌گذاری مستمر در تجهیزات، فیبر، سایت‌های ارتباطی، شبکه انتقال و مراکز داده امکان‌پذیر نیست.

در شرایطی که هزینه تجهیزات ارتباطی به دلیل افزایش نرخ ارز بالا رفته و درآمد اپراتورها نیز متناسب با هزینه‌های توسعه افزایش نیافته است، حفظ کیفیت شبکه نیازمند اصلاح مدل اقتصادی ارتباطات است. از این منظر، توجه دولت به اقتصاد اپراتورها و ضرورت تأمین منابع برای توسعه شبکه را باید بخشی از سیاست بلندمدت ارتقای کیفیت اینترنت دانست.

جنگ ۱۲ روزه؛ آزمونی خارج از شرایط عادی

در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اینترنت نمی‌توان تحولات یک سال گذشته را بدون در نظر گرفتن شرایط امنیتی و جنگی تحلیل کرد؛ جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ موجب اختلال شدید در شبکه ارتباطی کشور شد و حتی پس از پایان جنگ نیز کیفیت اینترنت برای مدتی به شرایط پیش از بحران بازنگشت. وزارت ارتباطات پس از جنگ نیز بر لزوم جبران افت کیفیت و تسریع پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

بنابراین بخشی از مشکلاتی که کاربران در این دوره تجربه کرده‌اند، ناشی از شرایطی است که شبکه ارتباطی کشور در یک وضعیت عادی با آن مواجه نبوده است. در چنین شرایطی، انتظار بازگشت فوری کیفیت به سطح قبل از بحران، بدون در نظر گرفتن آسیب‌های واردشده به زیرساخت و محدودیت‌های امنیتی، ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت ارائه نمی‌دهد.

اینترنت طبقاتی؛ رویکرد دولت یا میراث سیاست‌های گذشته؟

یکی از موضوعات مورد بحث در یک سال اخیر، مسئله اینترنت طبقاتی و دسترسی متفاوت گروه‌های مختلف به اینترنت بوده است. با این حال، مواضع رسمی دولت چهاردهم نشان می‌دهد که سیاست اعلامی وزارت ارتباطات، ایجاد دسترسی عمومی و کاهش تبعیض در دسترسی است وتوسعه اینترنت ویژه برای گروه‌های خاص در این منظومه جایگاهی ندارد.

از این منظر، تفاوت دسترسی‌هایی که در عمل وجود دارد را باید در چارچوب مجموعه‌ای از تصمیمات و ساختارهای موجود در حوزه حکمرانی فضای مجازی بررسی کرد و نمی‌توان آن را صرفاً به دولت چهاردهم نسبت داد.

رویکرد دولت در مخالفت با تبدیل «دسترسی ویژه» به راه‌حل دائمی نیز از همین منظر قابل توجه است زیرا راه‌حل پایدار این نیست که گروهی از کاربران از محدودیت‌ها مستثنا شوند، بلکه باید کیفیت و دسترسی مناسب برای عموم مردم فراهم شود.

حرکت دشوار اما قابل دفاع

با وجود همه این مشکلات، کارنامه دولت چهاردهم در حوزه اینترنت را می‌توان کارنامه‌ای در مسیر تغییر رویکرد دانست؛ تغییری که از یک سو با تلاش برای کاهش محدودیت‌ها و رفع فیلتر برخی سکوهای پرکاربرد آغاز شد و از سوی دیگر با توسعه فیبر نوری، تمرکز بر اتصال واقعی، توسعه ۵G و توجه به اقتصاد شبکه ادامه یافت.

البته فاصله میان وضعیت موجود و اینترنت مطلوب همچنان زیاد است و کاربران هنوز با مشکلاتی مانند کندی، ناپایداری، فیلترینگ و اختلال‌های مقطعی مواجه‌اند، اما این واقعیت نباید موجب نادیده گرفتن جهت‌گیری متفاوت دولت چهاردهم شود.

در نهایت، حل مسئله اینترنت ایران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است که مواردی چون کاهش محدودیت‌های غیرضروری، توسعه ظرفیت بین‌الملل، افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه، توسعه فیبر و ۵G، تقویت تاب‌آوری زیرساخت و ایجاد دسترسی برابر برای مردم را در بر می گیرد.

دولت چهاردهم بخشی از این مسیر را آغاز کرده است و استمرار آن می‌تواند اینترنت را از یک مسئله صرفاً فناورانه و امنیتی به یک زیرساخت عمومی برای زندگی، کسب‌وکار و توسعه اقتصادی تبدیل کند که کیفیت آن مستقیماً با رشد اقتصاد دیجیتال و رضایت عمومی ارتباط دارد.

منبع: ایرنا