به گزارش اکواقتصاد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح شنبه ۳۰ آبان در همایش سالانه بازار سرمایه، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم و دانشآموزانی که در جنگ اخیر جان خود را از دست دادند، بر نقش فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در مقابله با فشارهای اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط نابرابر و دشوار کشور اظهار داشت: گروهی زورگو و ستمگر تلاش داشتند ایران را با فشار و اقدامات خود به زانو درآورند، اما مردم اجازه ندادند اهداف آنها محقق شود. نیروهای نظامی و امنیتی با قدرت پاسخ دادند و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و بازاریان نیز با مدیریت شرایط اقتصادی و حفظ جریان تولید، نقش مؤثری در ناکام ماندن این اهداف ایفا کردند.
پزشکیان با اشاره به انتظارات دشمن از ایجاد بحران در کشور افزود: تصور آنها این بود که با تشدید فشارها، بازار با کمبود کالا مواجه شود، قحطی شکل بگیرد و شرایط اقتصادی بهگونهای پیش برود که کشور با مشکلات گسترده روبهرو شود؛ اما با وجود فشارها، چنین وضعیتی ایجاد نشد و چرخه تولید همچنان ادامه دارد.
رئیسجمهور با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط حساس کشور، جنگ اقتصادی را نبردی دشوار و پیچیده توصیف کرد که آثار آن گاه از جنگ نظامی نیز گستردهتر است. وی تأکید کرد استمرار فعالیتهای اقتصادی، تأمین نیازهای بازار و حفظ تولید در چنین شرایطی، حاصل تلاش و مسئولیتپذیری فعالان این حوزه است و نمیتوان وضعیت موجود را بدون توجه به زحمات آنان ارزیابی کرد.
تأمین انرژی صنایع؛ تولید باید در آخرین اولویت محدودیتها باشد
پزشکیان تأمین پایدار برق، گاز و سایر انرژیهای مورد نیاز بخش تولید را از مهمترین اولویتهای دولت در ماههای پیشرو دانست و با اشاره به ناترازی انرژی و احتمال افزایش محدودیتها در فصل زمستان گفت برنامهریزیهایی برای مدیریت شرایط و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی در حال انجام است.
وی تأکید کرد در صورت ضرورت اعمال محدودیت در مصرف انرژی، صنعت و تولید باید آخرین بخشهایی باشند که با محدودیت مواجه میشوند، نه نخستین بخشها. به گفته رئیسجمهور، این موضوع بهطور جدی در جلسات دولت مورد بررسی قرار گرفته و تلاش بر این است که با اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ راهکارهای مناسب، از توقف فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت همراهی عمومی در مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: در شرایط محدودیت، بخشهای غیرتولیدی و مصرفکنندگان باید با مدیریت مصرف و پذیرش برخی محدودیتها، به استمرار فعالیت صنایع کمک کنند. کاهش مصرف غیرضروری در بخشهای مختلف میتواند مانع از قطع انرژی واحدهای تولیدی و بروز مشکلاتی مانند توقف تولید و بیکاری نیروی کار شود.
وی نقش رسانهها را در اطلاعرسانی و فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی مهم دانست و افزود باید این موضوع برای مردم تبیین شود که حفظ چرخه تولید، اشتغال و پایداری اقتصاد، نیازمند همراهی همه بخشهای جامعه است. در شرایط کمبود انرژی، نمیتوان مصرف غیرضروری را ادامه داد و همزمان برق و گاز واحدهای تولیدی را محدود کرد.
پزشکیان همچنین از برنامههای دولت برای کاهش مصرف انرژی در بخشهای غیرتولیدی خبر داد و اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری، بهینهسازی فضای کاری و بازنگری در برخی ساختارهای اداری را از جمله اقدامات در دست بررسی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد هر اندازه مصرف انرژی در بخشهای غیرتولیدی مدیریت شود، امکان تأمین مطمئنتر انرژی صنایع افزایش خواهد یافت. البته واحدهای تولیدی نیز باید با اصلاح فرایندها و استفاده بهینه از انرژی، در کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع مشارکت کنند.
رئیسجمهور با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختها و دشواریهای پیشروی اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد برنامههای دولت بتواند شرایط فعالیت صنایع و بنگاههای اقتصادی را در سال جاری بهبود دهد و میزان محدودیتها نسبت به سال گذشته کاهش یابد. وی تأکید کرد حمایت از استمرار تولید و فعالیت صنعتی با جدیت دنبال میشود.
تعیین تکلیف شرکتهای زیانده و ضرورت اصلاح مدیریت بنگاهها
پزشکیان اصلاح مدیریت و ارتقای بهرهوری بنگاههای اقتصادی را از دیگر اولویتهای دولت دانست و با اشاره به شرکتهای وابسته به بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجموعههای بازنشستگی اظهار داشت برخی از این بنگاهها با وجود برخورداری از امکانات و منابع قابل توجه، همچنان زیانده هستند و باید دلایل این وضعیت بهصورت دقیق بررسی شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار اداره شرکتهای زیانده افزود: اگر یک مجموعه اقتصادی بهطور مستمر زیان ایجاد میکند، باید مشخص شود این زیان ناشی از چه عواملی است و آیا ادامه فعالیت آن با همین ساختار و شیوه مدیریتی توجیه اقتصادی دارد یا خیر. نمیتوان منابع کشور را به بنگاههای زیانده اختصاص داد و در نهایت با ایجاد کسری و اتلاف منابع، مشکلات جدیدی برای اقتصاد به وجود آورد.
رئیسجمهور با اشاره به بررسی عملکرد بنگاههای اقتصادی در جلسات دولت تصریح کرد بخشی از مشکلات و کسریهای اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت است و باید مشخص شود زیانهای سنگین برخی شرکتها در کدام بخش از ساختار مدیریتی و عملکردی آنها ریشه دارد.
وی پاسخگویی مدیران را ضروری دانست و گفت مسئولیت اداره یک بنگاه اقتصادی مستلزم توانایی مدیریت، تصمیمگیری صحیح و استفاده مؤثر از منابع است. اگر مدیری توان اداره مجموعهای را ندارد، باید در مسئولیت او تجدیدنظر شود و اداره بنگاه با مدیریت ناکارآمد نباید به استمرار زیان و تحمیل هزینه به کشور منجر شود.
پزشکیان همچنین پرداخت پاداشها، مزایا و فوقالعادههای مدیریتی به مدیران شرکتهای زیانده را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد پرداخت چنین مزایایی در شرایطی که یک مجموعه اقتصادی با زیان مستمر مواجه است، باید دارای توجیه مشخص باشد.
وی افزود تعیین تکلیف بنگاههای تحت مدیریت دولت، بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باید در دستور کار قرار گیرد؛ بهگونهای که شرکتهای دارای ظرفیت فعالیت، از طریق اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری به مسیر مؤثر بازگردند و درباره مجموعههایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رئیسجمهور هدف از این اصلاحات را حرکت شرکتها به سمت کارآمدی، بهرهوری و مدیریت صحیح عنوان کرد و گفت منابع کشور نباید بهصورت غیرهدفمند در بنگاههایی مصرف شود که توان ایجاد ارزش اقتصادی و بازدهی مناسب ندارند.
بازنگری در قیمتگذاری؛ حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای سیاست قیمتگذاری در اقتصاد اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تأکید داشت.
وی اظهار داشت قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و بازار نیز از افزایش غیرمنطقی و بیضابطه قیمتها آسیب نبیند. عرضه کالا با قیمتهای غیرواقعی و دستوری، در شرایطی که هزینههای تولید امکان چنین عرضهای را فراهم نمیکند، میتواند انگیزه تولیدکننده را کاهش دهد و در نهایت به توقف تولید منجر شود.
رئیسجمهور در عین حال تأکید کرد آزادسازی کامل بازار نیز به معنای اختیار نامحدود عرضهکنندگان برای تعیین قیمت نیست و باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که از افزایش غیرمنطقی قیمتها و سوءاستفاده از شرایط بازار جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی برای تولیدکنندگان خاطرنشان کرد استمرار تولید نیازمند شرایط اقتصادی قابل قبول است، اما در کنار آن باید نظارت و مدیریت بازار نیز بهدرستی انجام شود تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
پزشکیان با تأکید بر رویکرد دولت در کاهش مداخلات دستوری در قیمتگذاری گفت تلاش بر این است که در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب، شرایط فعالیت اقتصادی فراهم شود؛ با این حال، کاهش مداخلات دستوری به معنای رها کردن بازار و بیتوجهی به روند قیمتها نیست و مدیریت بازار همچنان باید با هدف جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها دنبال شود.
دولت آماده اصلاح مقررات با مشارکت بخش خصوصی است
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تعامل دولت با سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات و رفع موانع کسبوکار را از موضوعات مهم مورد توجه دولت دانست.
وی اظهار داشت دولت باید در مسیر تسهیل فعالیت اقتصادی قرار داشته باشد و مقررات و تصمیمات آن به مانعی برای تولید، سرمایهگذاری و فعالیت بازار تبدیل نشود. اگر قوانین یا مقرراتی موجب ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده است، دولت آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی، آنها را بررسی و اصلاح کند.
پزشکیان افزود شناسایی موانع موجود در فضای کسبوکار باید با مشارکت کسانی انجام شود که در میدان تولید و اقتصاد فعالیت دارند. گفتوگو با فعالان اقتصادی و استفاده از تجربیات آنان میتواند به اصلاح مقررات، کاهش محدودیتها و تسهیل فعالیت بنگاهها کمک کند.
وی هدف از این تعامل را افزایش توان فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت، مقابله با فشارهای موجود و مشارکت مؤثرتر در حل مشکلات کشور عنوان کرد.
عدالت در تخصیص منابع و ضرورت توسعه متوازن مناطق
پزشکیان در ادامه سخنان خود به ضرورت عدالت در تخصیص منابع مالی و توسعه مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت توزیع منابع و تسهیلات باید بهگونهای انجام شود که فرصت توسعه در مناطق مختلف فراهم باشد.
وی با بیان اینکه تخصیص منابع میتواند مسیر توسعه هر منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، اظهار داشت تمرکز سرمایهها در شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی موجب میشود فرصتهای توسعه نیز در همان مناطق افزایش یابد و سایر استانها از امکانات و ظرفیتهای کمتری برخوردار شوند.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی مناطق مرزی و کمتر برخوردار افزود در برخی مناطق، درآمد مردم پایینتر و دسترسی به امکانات محدودتر است، در حالی که هزینههای زندگی و قیمت کالاها نیز میتواند شرایط دشوارتری ایجاد کند. چنین وضعیتی زمینه افزایش فاصله میان مناطق و مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم میکند.
وی تأکید کرد تخصیص منابع، تسهیلات و سرمایهگذاریها باید با نگاه کارشناسی و بر اساس نیازهای واقعی مناطق انجام شود و در حمایت از بخشهای تولیدی نیز باید مشخص باشد چه فعالیتهایی، در چه مناطقی و با چه سازوکاری از منابع برخوردار شوند.
پزشکیان با اشاره به مهاجرت نیروهای انسانی از استانها به تهران و سایر مراکز بزرگ اقتصادی گفت زمانی که افراد برای دستیابی به فرصتهای شغلی، امکانات بهتر و ارتقای موقعیت حرفهای ناچار به ترک محل زندگی خود میشوند، باید در سیاستهای توسعهای کشور بازنگری کرد. این روند نشاندهنده توزیع نامتوازن فرصتها و امکانات در مناطق مختلف است.
وی همچنین تمرکز مدیریت بنگاههای اقتصادی در تهران را مورد انتقاد قرار داد و افزود بسیاری از شرکتها و مجموعههای اقتصادی در استانها فعالیت میکنند، اما مدیران و مسئولان آنها در پایتخت مستقر هستند و بخش قابل توجهی از منابع مالی نیز در تهران تخصیص داده میشود.
رئیسجمهور با اشاره به فعالیت بنگاههای اقتصادی در اهواز، بندرعباس، خوزستان و تبریز اظهار داشت در حالی که ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی در استانها وجود دارد، تمرکز مدیریت و منابع در تهران میتواند مانعی برای توسعه متوازن باشد. این موضوع در نظام بانکی نیز مشاهده میشود؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از منابع به تهران اختصاص مییابد و مناطق دیگر با محدودیت منابع مواجه میشوند.
پزشکیان تصریح کرد نحوه جمعآوری و تخصیص منابع باید مورد بازنگری قرار گیرد تا سرمایههای مناطق در همان مناطق نیز زمینهساز توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای اقتصادی شوند و روند تمرکز امکانات در مراکز بزرگ کاهش یابد.
اصلاح نظام پرداخت برای افزایش انگیزه فعالیت در مناطق محروم
رئیسجمهور با اشاره به تأثیر نظام پرداخت و شرایط شغلی بر تصمیم افراد برای محل فعالیت خود گفت تفاوت در امکانات، درآمد و مزایای شغلی میتواند موجب تمرکز نیروی انسانی در شهرهای بزرگ شود. زمانی که شرایط مدیریتی و پرداخت در یک مرکز بهتر از مناطق اطراف باشد، طبیعی است افراد به سمت آن مرکز حرکت کنند و این روند در نهایت به افزایش تمرکز نیروی انسانی و امکانات در مناطق برخوردار منجر میشود.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران فعالیت در حوزه ترویج و خدمت در مناطق محروم اظهار داشت پیش از انقلاب، در حوزه سپاه ترویج فعالیت میکردند و نیروها برای خدمت به مناطق محروم اعزام میشدند. در آن دوره، حقوق پرداختی به نیروهای فعال در مناطق محروم بهمراتب بیشتر از حقوق معمول بود تا انگیزه حضور و خدمت در این مناطق افزایش یابد.
پزشکیان افزود در آن زمان با مدرک دیپلم به سیستان و بلوچستان اعزام شده و حدود یکهزار و ۸۰۰ تومان حقوق دریافت میکرد، در حالی که حقوق پدرش حدود ۴۰۰ تومان بود.
وی تأکید کرد برای حضور نیروهای متخصص، توانمند و کارآمد در مناطق محروم باید نظام پرداخت، تخصیص منابع و ایجاد انگیزه بهگونهای طراحی شود که فعالیت در این مناطق جذابیت و اثربخشی بیشتری داشته باشد. سیاستهای پرداخت و تخصیص منابع میتوانند رفتار نیروی انسانی را شکل دهند و بر تصمیم افراد برای انتخاب محل فعالیت تأثیر بگذارند.
رئیسجمهور عدالت در نظام پرداخت نیروی انسانی و تخصیص منابع توسعهای را از موضوعات نیازمند اصلاح دانست و خاطرنشان کرد بیعدالتی در پرداختها و توزیع نامتوازن منابع میتواند به تشدید شکاف منطقهای منجر شود؛ از این رو، اصلاح این سازوکارها باید با برنامهریزی و بررسی کارشناسی دنبال شود.
بحران آب و فرونشست زمین؛ چالش جدی کلانشهرها
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بحران آب و فرونشست زمین را از مسائل مهم و نگرانکننده زیستمحیطی کشور عنوان کرد و نسبت به پیامدهای این پدیدهها هشدار داد.
وی با اشاره به وضعیت آب در کشور گفت مسئله کمبود آب جدی است و فرونشست زمین در تهران و برخی شهرهای بزرگ نیز از موضوعاتی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
رئیسجمهور با اشاره به ثبت فرونشستهای ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتری در برخی مناطق اظهار داشت این میزان فرونشست میتواند پیامدهای خطرناکی برای محیطزیست، زیرساختها و ایمنی شهری به همراه داشته باشد و ضرورت دارد برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تشدید آن، برنامهریزی جدی انجام شود.
شایستهسالاری و بهرهوری؛ راه عبور از مشکلات اقتصادی
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و فعالان اقتصادی برای عبور از فشارهای موجود، فراهم کردن زمینه حضور افراد متخصص، کارآفرین، کاردان و صادق در مسئولیتها را از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی دانست.
وی اظهار داشت انتصاب و ارتقای مدیران نباید صرفاً بر اساس روابط و ارتباطات انجام شود، بلکه باید توانایی، تجربه، مهارت و عملکرد افراد معیار اصلی انتخاب و واگذاری مسئولیتها باشد. افراد توانمند باید فرصت حضور در جایگاههای مدیریتی را متناسب با شایستگیهای خود به دست آورند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران و تأکید بر آزمودن افراد در آموزههای حضرت علی(ع) افزود مسئولیت اداره بنگاهها و مجموعههای اقتصادی باید به کسانی واگذار شود که توانایی اداره آنها را دارند و در صورت ناکارآمدی مدیران، باید زمینه جایگزینی افراد توانمندتر فراهم شود.
وی سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی را از عوامل مهم توسعه دانست، اما بهرهوری را نیز دارای اهمیت اساسی عنوان کرد و گفت دولت در اداره مجموعههای خود و بخش تولید و صنعت در ارتقای بهرهوری با چالشهایی مواجه هستند. بهبود این شرایط نیازمند همکاری و همراهی فعالان اقتصادی و اصلاح شیوههای مدیریتی است.
پذیرش واقعیتها، نخستین گام برای حل مشکلات
پزشکیان با انتقاد از انتشار ناقص و تقطیع برخی سخنان خود در رسانهها تأکید کرد نباید واقعیتهای اقتصادی کشور نادیده گرفته شود یا شرایط بهگونهای توصیف شود که با وضعیت موجود همخوانی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت اهل وعدههای غیرواقعی نیست، اظهار داشت شرایط کشور آسان نیست و مشکلات متعددی وجود دارد، اما این مسائل به معنای ناتوانی در مدیریت و حل مشکلات نیست. نخستین گام برای عبور از چالشها، پذیرش واقعیتها و شناسایی دقیق مسائل است و پس از آن باید برای حل آنها برنامهریزی و اقدام کرد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی افزود نمیتوان مشکلات موجود را نادیده گرفت و مدعی مطلوب بودن همه شرایط شد؛ با این حال، با مدیریت صحیح، تلاش، همدلی و همکاری میتوان از شرایط دشوار عبور کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.
وی تأکید کرد دولت خود را موظف به خدمت به فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات مشکلساز و فراهم کردن زمینه فعالیت و تولید میداند. در مقابل، فعالان اقتصادی نیز باید مشکلات و موانع پیشروی خود را بهصورت شفاف مطرح کنند تا امکان پیگیری و رفع آنها فراهم شود.
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ ضرورت اعتماد و انسجام ملی
پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت، اعتماد متقابل و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی اظهار داشت عبور از مشکلات کشور نیازمند پذیرش واقعیتها، استفاده از ظرفیتهای علمی و کارشناسی و اتخاذ راهکارهای مؤثر است.
وی افزود هیچ مشکلی نباید بدون راهحل تصور شود و با همفکری، انسجام و همراهی میتوان برای مسائل اقتصادی و اجتماعی راهکار پیدا کرد. دولت باید اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند و نشان دهد هدف آن تسهیل فعالیتها و رفع موانع است، نه ایجاد محدودیتهای جدید.
رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت برای مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد محدودیتها باید از بخشهای غیرضروری و غیرتولیدی آغاز شود تا فعالیت صنایع با اختلال مواجه نشود. کاهش مصرف برق و گاز در دستگاههای دولتی و محیطهای اداری از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ انرژی مورد نیاز تولید کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت الگوسازی در مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی گفت حتی در محیطهای کاری دولت نیز تلاش شده است با کاهش گرمایش، مدیریت مصرف و استفاده از پوشش مناسب، مصرف انرژی کاهش یابد و منابع بیشتری برای فعالیت صنایع حفظ شود.
پزشکیان با بیان اینکه مصرف برق و گاز در کشور بالاتر از میانگین جهانی است، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت هدف از مدیریت مصرف، محروم کردن مردم از انرژی نیست، بلکه استفاده صحیح و بهینه از منابع و جلوگیری از مصرف غیرضروری است تا از بروز بحران جلوگیری شود.
تعامل با همسایگان و تقویت تجارت منطقهای
رئیسجمهور اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع و بهبود سیاستهای اقتصادی را از عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد تجاری و صادراتی کشور دانست و بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.
وی اظهار داشت همسایگان ایران ظرفیتهای مهمی برای توسعه تجارت و صادرات دارند و به جای تقابل و استفاده از ادبیات تنشآمیز، باید زمینه تعامل، همکاری و گسترش ارتباطات اقتصادی فراهم شود. کاهش موانع و محدودیتهای تجاری میتواند به افزایش فرصتهای اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای منطقه کمک کند.
پزشکیان افزود ادبیات تقابل و پرخاشگری در روابط با همسایگان، زمینه همکاری و تجارت را محدود میکند و لازم است رویکرد تعامل بر پایه احترام متقابل، وحدت و همکاری در داخل کشور و روابط خارجی تقویت شود.
وی با اشاره به تأکید بر وحدت کشورهای مسلمان و گسترش تعاملات منطقهای خاطرنشان کرد اختلافافکنی، تنش و پرخاشگری نمیتواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند و در شرایط کنونی، همکاری و همدلی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
پرهیز از اختلاف و تقویت همکاری در برابر فشارهای خارجی
پزشکیان با انتقاد از برخی رفتارهای تقابلی، تمسخر و پرخاشگری در جلسات و تعاملات داخلی اظهار داشت چنین رفتارهایی نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه زمینه اختلاف و تضعیف همکاریها را نیز فراهم میسازد.
وی تأکید کرد در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، زمان اختلاف و تقابل داخلی نیست و باید با همکاری، همدلی و کمک به یکدیگر برای حل مشکلات تلاش کرد.
رئیسجمهور با اشاره به تفاوت دیدگاهها در جامعه افزود اختلاف نظر امری طبیعی است، اما زمانی که تصمیمات در چارچوب ساختارهای قانونی اتخاذ میشود، همه باید برای اجرای آن همکاری کنند. در صورت وجود مشکل در اجرای قوانین و مقررات نیز دولت خود را موظف به بررسی و اصلاح آنها میداند.
وی در پایان با اعلام آمادگی دولت برای همکاری با فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان گفت دولت آماده شنیدن مشکلات بخش خصوصی و انجام اقدامات لازم در چارچوب مسئولیتهای خود برای رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
پزشکیان ابراز امیدواری کرد با اعتماد متقابل، همدلی، همکاری و تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی، مشکلات کشور مدیریت شود و مسیر توسعه و پیشرفت ادامه یابد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید