به گزارش اکو اقتصاد عسگری در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال که امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در حوزه مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: در این دوره، اصلاح و تمدید برخی قوانین و مقررات و همچنین تکمیل زیرساختهای قانونی مولدسازی در دستور کار قرار گرفت که این اقدامات با همکاری دستگاههای ذیربط و مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسید.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، طراحی نظام انگیزشی و انضباطی برای دستگاههای اجرایی بود. در همین راستا، سهم مولدسازی از سهم دستگاهها جدا شد و با رویکردی انگیزشی به پروژههای عمرانی اختصاص یافت. همچنین سازوکار شفافی برای انعکاس این موضوع در بودجه کل کشور طراحی شد.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به شناسایی داراییهای دولت و املاک مازاد دستگاههای اجرایی گفت: این موضوع با همکاری خزانهداری کل کشور با جدیت بیشتری دنبال شد. شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دولت، بهویژه با توجه به دشواری واگذاری داراییهای ملکی در دستگاههای دولتی، نیازمند همراهی و عزم جدی مجموعه دولت بود که در دوره جدید این همکاری شکل گرفت.
عسگری ادامه داد: مصوبات مربوط به املاک مازاد و عملکرد دستگاهها در این دوره نشان میدهد که اهمیت موضوع مولدسازی در مجموعه دولت مورد توجه قرار گرفته و دستگاهها تلاش کردهاند آن را به مرحله اجرا برسانند.
وی با تأکید بر ضرورت ارزشافزایی داراییهای دولت بیان کرد: یکی از محورهای اصلی، ایجاد ارزش افزوده برای املاک و داراییهای شناساییشده بود که این موضوع از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است. همچنین برای نخستین بار تلاش کردیم مولدسازی را از یک فرآیند صرفاً حاکمیتی خارج کنیم و زمینه مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی را فراهم آوریم.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به حضور اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف در این فرآیند گفت: اجازه داده شد این تشکلها در موضوعات مرتبط با مولدسازی مشارکت کنند، پیشنهادها و نظرات خود را ارائه دهند و در شناسایی و اجرای ظرفیتهای موجود به دولت کمک کنند.
سه سبد جدید برای مولدسازی داراییهای دولت
عسگری با تشریح تغییر رویکرد دولت در استفاده از ابزارهای مولدسازی اظهار کرد: در دورههای گذشته ابزارهای مولدسازی عمدتاً به فروش یا تهاتر محدود بود و از ظرفیتهای متنوع اقتصادی و مالی استفاده نمیشد؛ از این رو در رویکرد جدید، ابزارهای مولدسازی در سه سبد تعریف شدهاند.
وی افزود: در سبد نخست، ابزارهای مشارکت و بهرهبرداری قرار گرفته است که شامل اجارههای بلندمدت، الگوهای مختلف مشارکت عمومی و خصوصی، مشارکت در احیا و نوسازی املاک، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداریها میشود.
عسگری ادامه داد: سبد دوم به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه اختصاص دارد. در این بخش، ابزارهایی مانند صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای پروژه، شرکتهای پروژه و اسناد تعهدی مورد توجه قرار گرفتهاند تا از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی و بهرهبرداری از داراییهای دولت استفاده شود.
وی از برنامهریزی برای رونمایی از نخستین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد در ماههای آینده خبر داد و گفت: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از املاک و داراییهای راکد دولت را فراهم کنیم. در این مسیر، ابزارهایی مانند توکنایز کردن داراییها و عرضه واحدهای سرمایهگذاری نیز قابل بررسی و استفاده خواهد بود.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در سبد سوم، سهم دولت و ابزارهایی مانند معاوضه و فروش داراییها پیشبینی شده است؛ به این معنا که ابتدا تلاش میکنیم از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه استفاده کنیم و در نهایت، در موارد لازم به سراغ فروش یا معاوضه برویم.
عسگری تأکید کرد: این رویکرد در ابتدای مسیر قرار دارد، اما گام مهم و اساسی آن، تصمیم دولت برای مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند مولدسازی املاک و داراییهای راکد خود است. هدف این است که داراییهای بلااستفاده دولت از وضعیت فعلی خارج شوند و با استفاده از ابزارهای متنوع مالی و اقتصادی، به ظرفیتهای مولد و ارزشآفرین تبدیل شوند./ تسنیم
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید