به گزارش اکو اقتصاد، تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۵، با وجود تحولات منطقه‌ای و دشواری‌های حمل‌ونقل در مسیرهای دریایی، روندی افزایشی در بخش صادرات ایران داشته است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش صادرات ایران به عمان در شش‌ماهه نخست سال جاری به یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۹۴۸ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

این آمار، از تداوم ظرفیت بازار عمان برای کالاهای ایرانی حکایت دارد. با این حال، باید توجه داشت که رقم اعلام‌شده مربوط به صادرات ایران به عمان است و به‌تنهایی ارزش کل تجارت دوجانبه، شامل واردات ایران از عمان، را نشان نمی‌دهد.

عمان؛ بازار صادراتی و مسیر بازصادرات

اهمیت عمان برای تجارت ایران تنها به میزان خرید مستقیم کالاهای ایرانی محدود نیست. موقعیت جغرافیایی این کشور در جنوب تنگه هرمز، دسترسی به آب‌های آزاد و برخورداری از بنادر مهم، آن را به یکی از مسیرهای مهم تجارت منطقه‌ای تبدیل کرده است.

آمارهای مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان نشان می‌دهدایران در هشت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، بزرگ‌ترین مقصد کالاهای صادرات مجددشده از این کشور بوده است ایران در هشت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، بزرگ‌ترین مقصد کالاهای صادرات مجددشده از این کشور بوده است. ارزش این صادرات مجدد تا پایان اوت به ۳۴۲ میلیون ریال عمانی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹٫۶ درصد افزایش داشته است.

صادرات مجدد به معنای فروش کالاهایی است که لزوماً در عمان تولید نشده‌اند و پس از ورود به این کشور، دوباره به مقصد دیگری ارسال می‌شوند. بنابراین رقم ۳۴۲ میلیون ریال عمانی را نباید با صادرات تولیدات عمان به ایران یا صادرات مستقیم ایران به عمان یکسان دانست. با این حال، این آمار نشان می‌دهد ایران در شبکه توزیع و بازصادرات عمان جایگاه مهمی دارد.

در همین دوره، مجموع صادرات کالایی عمان به بیش از ۱۸٫۳ میلیارد ریال عمانی رسید که ۱۹٫۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بود. واردات کالایی این کشور نیز با رشد ۴٫۴ درصدی به حدود ۱۱٫۹ میلیارد ریال عمانی رسید. صادرات نفت و گاز عمان ۱۲٫۱ میلیارد ریال و صادرات غیرنفتی آن حدود ۴٫۹ میلیارد ریال عمانی گزارش شده است.

افزایش مبادلات در کنار توافق‌های تجاری

روند رو به رشد تجارت ایران و عمان در شرایطی دنبال می‌شود که دو کشور طی سال‌های اخیر برای ایجاد چارچوب‌های حقوقی و تسهیل مبادلات اقتصادی اقدام کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۵۱۲٫۱ میلیون ریال عمانی، معادل حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار، رسیده است. این رقم در مقایسه با ۳۳۵٫۸ میلیون ریال عمانی در سال ۲۰۲۳، رشد ۵۲ درصدی داشته است.

همچنین تراز تجاری عمان با ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱۰٫۳ میلیون ریال عمانی به نفع عمان ثبت شده است. صادرات و صادرات مجدد عمان به ایران در آن سال به ۳۶۱٫۲ میلیون ریال عمانی رسید و واردات این کشور از ایران ۱۵۰٫۹ میلیون ریال عمانی گزارش شد.

از تحولات حقوقی مهم در روابط اقتصادی دو کشور، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در ۲۷ مه ۲۰۲۵ در مسقط است. این توافق در سپتامبر همان سال با فرمان سلطنتی عمان به تصویب رسید. بر اساس مفاد توافق، برای گروهی از کالاهای دارای مبدأ ایران و عمان، امتیازات تعرفه‌ای متقابل در نظر گرفته شده و قواعد مشخصی برای احراز مبدأ کالا تعیین شده است. اجرای مؤثر این توافق می‌تواند هزینه ورود برخی کالاها به بازار طرف مقابل را کاهش دهد و زمینه افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان را فراهم کند.

دو کشور همچنین در مه ۲۰۲۵ توافقی درباره همکاری و مساعدت متقابل اداری در امور گمرکی امضا کردند که در سپتامبر همان سال به تصویب عمان رسید. تسهیل تبادل اطلاعات گمرکی و همکاری در امور ترخیص از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به کاهش موانع اجرایی تجارت کمک کند.

چه ظرفیت‌هایی برای توسعه صادرات وجود دارد؟

ساختار تجارت ایران و عمان، در کنار نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات حمل‌ونقلی، فرصت‌هایی را برای توسعه صادرات محصولات ایرانی فراهم می‌کند. محصولات غذایی و کشاورزی، مصالح و محصولات ساختمانی، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در برنامه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور مورد توجه قرار گیرند.

در مقابل، بازار عمان برای ایران تنها یک مقصد مصرفی نیست؛ بلکه می‌تواند در برخی فعالیت‌ها نقش مرکز توزیع منطقه‌ای را ایفا کند. آمار بالای صادرات مجدد از عمان به ایران، از وجود جریان تجاری قابل توجه میان دو کشور حکایت داردبازار عمان برای ایران تنها یک مقصد مصرفی نیست؛ بلکه می‌تواند در برخی فعالیت‌ها نقش مرکز توزیع منطقه‌ای را ایفا کند. آمار بالای صادرات مجدد از عمان به ایران، از وجود جریان تجاری قابل توجه میان دو کشور حکایت دارد. با این حال، استفاده از ظرفیت عمان به‌عنوان سکوی صادرات مجدد به بازارهای دیگر، مستلزم بررسی دقیق قواعد مبدأ، مقررات گمرکی و محدودیت‌های مقصد نهایی است.

در حوزه حمل‌ونقل نیز اتصال بنادر دو کشور و توسعه خطوط منظم دریایی می‌تواند بر هزینه و زمان انتقال کالا اثر بگذارد. در دیدار رئیس‌جمهور ایران با فعالان اقتصادی دو کشور در مسقط در مه ۲۰۲۵، اتصال کریدورهای اقتصادی و بنادر و تسهیل انتقالات مالی از محورهای مورد تأکید قرار گرفت. در همان دیدار، هدف‌گذاری افزایش حجم تجارت دو کشور تا ۳۰ میلیارد دلار طی سه سال مطرح شد؛ هدفی که تحقق آن به سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی و افزایش مشارکت بخش خصوصی وابسته است.

چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی

گفتگو با فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال پول همچنان از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت ایران و عمان است. مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال ارز، نبود روابط کارگزاری بانکی گسترده و هزینه‌های استفاده از مسیرهای غیرمستقیم پرداخت، می‌تواند زمان تسویه معاملات را افزایش دهد و هزینه تمام‌شده صادرات را بالا ببرد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تغییرات هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان را دشوار می‌کند و در برخی موارد باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار عمان می‌شود.

در کنار این مسائل، صادرکنندگان ایرانی با رقابت شرکت‌های کشورهای دیگر مواجه‌اند که در برخی موارد به دلیل دسترسی آسان‌تر به شبکه‌های بانکی، زیرساخت‌های لجستیکی و سازوکارهای تأمین مالی، امکان عرضه کالا با هزینه کمتر و شرایط پرداخت مناسب‌تر را دارند. همچنین حضور پایدار در بازار عمان مستلزم شناخت دقیق مقررات وارداتی، استانداردهای فنی و بهداشتی، الزامات بسته‌بندی و برچسب‌گذاری و برخورداری از شبکه توزیع و خدمات پس از فروش مناسب است.

فعالان اقتصادی معتقدند رفع این موانع، تسهیل مبادلات مالی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارائه خدمات مشاوره‌ای و بازاریابی به صادرکنندگان می‌تواند به تثبیت جایگاه کالاهای ایرانی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تجاری عمان کمک کند.

عمان، دروازه‌ای برای دسترسی تجار ایرانی به بازارهای منطقه

بر این اساس، صادرات ایران به عمان در نیمه نخست سال جاری رشد داشته و در سوی دیگر، آمار رسمی عمان نیز از افزایش نقش ایران به‌عنوان مقصد صادرات مجدد این کشور حکایت می‌کند. این دو شاخص، هرچند از نظر آماری یکسان نیستند، در کنار توافق تجارت ترجیحی و همکاری‌های گمرکی، نشانه‌هایی از ظرفیت گسترش روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌روند.

برای تبدیل این ظرفیت به رشد پایدار، تمرکز بر شناسایی نیازهای واقعی بازار عمان، معرفی هدفمند کالاهای ایرانی، توسعه خطوط حمل‌ونقل منظم، تسهیل پرداخت‌ها و استفاده عملی از امتیازات موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ضروری است. در چنین شرایطی، عمان می‌تواند علاوه بر حفظ جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازارهای صادراتی ایران، دروازه‌ای برای دسترسی تجار ایرانی به بخشی از بازارهای منطقه‌ای نیز باشد.