به گزارش اکو اقتصاد، سند ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز با هدف کنترل گسترش نامتوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فشار بر منابع طبیعی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی و هدایت بخشی از فعالیت‌ها به سایر مناطق کشور تدوین شده است. این سند با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیرساختی و زیست‌محیطی مجموعه شهری تهران و البرز، بر مدیریت بارگذاری جمعیت و فعالیت، حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ساماندهی استقرار صنایع و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای تأکید دارد. این برنامه پس از بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب این شورا رسید و در هشتم مهر ۱۴۰۵ نیز در هیات وزیران تصویب شد.

یکی از محورهای اصلی این سند، کاهش تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در تهران و البرز و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق دارای مزیت اقتصادی در سایر استان‌هاست. بر این اساس، شناسایی فعالیت‌های قابل انتقال و فراهم کردن زمینه استقرار آنها در مناطق مستعد، با هدف توزیع متوازن‌تر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال دنبال می‌شود. با این حال، تحقق اهداف تمرکززدایی به انتقال صرف صنایع و بنگاه‌ها محدود نمی‌شود و مستلزم تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب، انرژی و خدمات مورد نیاز، بهبود شرایط کسب‌وکار در مناطق مقصد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

میثم بصیرت کارشناس مسائل شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تصمیم دولت برای تمرکز زدایی از استان های تهران و البرز، انتقال صنایع و فعالیت‌های اقتصادی از تهران به مناطق دارای مزیت را فرصتی برای تقویت سرمایه‌گذاری و اشتغال در سایر استان‌ها دانست و تاکید کرد: تحقق این هدف تنها با انتقال فعالیت‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه باید زیرساخت‌ها، خدمات و شرایط لازم برای استقرار و فعالیت اقتصادی در مقصد نیز فراهم باشد زیرا در غیر این صورت، سیاست تمرکززدایی ممکن است به جابه‌جایی مشکلات تهران در سایر مناطق منجر شود.

بصیرت با اشاره به اینکه انتقال صنایع و فعالیت‌های اقتصادی از تهران به مناطق دارای مزیت اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان‌های دیگر شود، توضیح داد: انتقال فعالیت‌ها از تهران این فرصت را فراهم می‌کند که شهرها و مناطق مختلف کشور برای جذب سرمایه بیشتر با یکدیگر رقابت کنند.

به باور وی، سرمایه معمولاً به سمتی حرکت می‌کند که ارزش و بازدهی بیشتری داشته باشد بنابراین ابتدا باید پرسید که در شرایط کنونی، چرا سرمایه‌گذار تهران را انتخاب می‌کند؟ زیرا پایتخت به بزرگترین بازار مصرف کشور نزدیک است و از نظر مقررات کسب‌وکار، دسترسی به خدمات و امکانات متنوع، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی دارد.

این تحلیلگر مسائل شهرسازی با بیان این نکته که تهران تقریباً ظرفیت‌های قابل تحمل زیست‌محیطی خود را تکمیل کرده است، اظهار داشت: سالهاست در طرح‌های توسعه و آمایش سرزمینی درباره ضرورت انتقال بخشی از بار فعالیت‌های اقتصادی تهران به استان‌ها صحبت می‌شود اما به نتیجه مورد نظر و مراحل اجرایی نرسیده است.

بصیرت ادامه داد: برای مثال، یکی از موضوعات اصلی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به استان قم، انتقال فعالیت‌ها و برخی ظرفیت‌های اقتصادی از تهران به این استان بوده است.

وی تصریح کرد: برای هرگونه تصمیم در زمینه تمرکز زدایی از تهران ابتدا باید بررسی شود که شهرهای مقصد چه ظرفیت‌هایی دارند و آیا امکانات و منابع لازم برای پذیرش فعالیت‌های جدید در آنها وجود دارد یا خیر؛ ممکن است یک منطقه از نظر اقتصادی ظرفیت‌هایی داشته باشد، اما در عین حال با محدودیت‌هایی مانند کمبود آب مواجه باشد؛ بنابراین، پیش از انتقال فعالیت‌ها باید نیازها، ضرورت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.

تمرکززدایی با انتقال صرف فعالیت‌ها محقق نمی‌شود

بصیرت با بیان اینکه انتقال فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به شهرهایی که سال‌ها از جذب سرمایه و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی محروم بوده‌اند کمک کند، گفت: پاسخ به این پرسش که آیا انتقال صنایع و فعالیت‌ها می‌تواند به رونق سایر شهرها منجر شود، مثبت است؛ اما این اتفاق به‌سرعت و صرفاً با یک مصوبه یا تصمیم اداری محقق نخواهد شد.

وی افزود: اگر به وضعیت تهران توجه کنیم، می‌بینیم که سال‌ها درباره ضرورت ساماندهی و کنترل تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت تصمیم‌گیری شده، اما بخش‌هایی از این سیاست‌ها همچنان اجرا نشده است. به نظر می‌رسد در برخی مصوبات و برنامه‌ها ظرفیت‌هایی وجود داشته که می‌توانست مورد توجه قرار گیرد، اما در عمل به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن شرایط اجرایی، به نتیجه نرسیده است.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به سابقه طولانی موضوع تمرکززدایی از تهران در ادبیات برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: این موضوع سال‌هاست در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران مطرح است. از زمان طرح «ستیران» در سال ۱۳۵۶ تاکنون، بارها درباره پیامدهای تمرکز بیش از اندازه فعالیت‌ها در تهران هشدار داده شده است. در همان زمان نیز مشاوران و برنامه‌ریزان نسبت به مشکلاتی که در صورت تداوم روند تمرکز در پایتخت ایجاد می‌شود، هشدار داده بودند.

چرا سرمایه همچنان تهران را انتخاب می‌کند؟

بصیرت در تشریح دلایل تداوم تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران گفت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وجود بازار مصرف بزرگ در پایتخت است. از سوی دیگر، تمرکز زمین، فعالیت‌های تولیدی و ظرفیت‌های اقتصادی، همچنین برخورداری تهران از برخی شاخص‌های آموزشی و خدماتی، باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارها همچنان این شهر را برای فعالیت انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برای نمونه، وقتی فردی قصد تأسیس شرکت یا راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی را دارد، ممکن است ترجیح دهد شرکت خود را در تهران ثبت کند؛ زیرا دسترسی به بانک‌ها، دریافت وام و تسهیلات و استفاده از خدمات مالی در پایتخت برای او آسانتر است. در واقع، مجموعه‌ای از مزیت‌ها در تهران متمرکز شده که باعث می‌شود سرمایه‌گذار حتی در شرایطی که این شهر با محدودیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی مواجه است، همچنان آن را به سایر مناطق ترجیح دهد.

رئیس بخش شهرسازی مهندسین مشاور عرصه با طرح این پرسش که چرا شهرهای دیگر تاکنون نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دست پیدا کنند، بیان کرد: یکی از گره‌های اصلی، شرایط فعالیت اقتصادی در این شهرهاست. برنامه‌های آمایش سرزمین، طرح‌های منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه فضایی کشور باید به شکلی تنظیم شوند که زمینه رشد متوازن مناطق مختلف را فراهم کنند، اما مسئله اصلی، نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در توسعه فضای سرزمینی و ضعف در اجرای دقیق برنامه‌های مصوب است.

زیرساخت و خدمات؛ پیش‌شرط انتقال فعالیت‌های اقتصادی

وی با اشاره به نقش دولت مرکزی در اجرای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: دولت نتوانسته است اجرای دقیق برنامه‌های توسعه فضایی را به‌طور کامل عملیاتی کند. این مسئله ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که از جمله می توان به محدودیت منابع آب، انرژی یا سایر ملاحظات امنیتی و زیرساختی که در تصمیم‌گیری درباره انتقال فعالیت‌ها تأثیرگذار هستند، اشاره کرد.

بصیرت افزود: برای مثال، درباره ایجاد قطب‌های جدید فعالیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور، از جمله سواحل جنوبی و حاشیه خلیج فارس، صحبت‌های زیادی مطرح شده است؛ اما پرسش این است که چرا این برنامه‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند؟ یکی از دلایل این است که برخی از این مناطق هنوز از نظر زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، شرایط لازم را برای پذیرش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی گسترده ندارند.

وی تاکید کرد: وقتی یک منطقه از نظر زیرساختی و خدماتی با کمبود مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی آن را برای انتقال فعالیت خود انتخاب کند. بنابراین، اگر قرار است فعالیت‌های جدید از تهران به سایر مناطق منتقل شوند، باید ابتدا شرایط لازم برای استقرار آنها فراهم شود.

این تحلیلگر مسائل شهرسازی ادامه داد: مسئله فقط انتقال یک کارخانه یا شرکت از تهران به یک شهر دیگر نیست بلکه باید مجموعه‌ای از امکانات و خدمات مورد نیاز فعالیت اقتصادی در مقصد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، انتقال فعالیت‌ها نه‌تنها به توسعه پایدار منطقه کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند.

ضرورت الزام‌آور شدن سیاست‌های توسعه فضایی

بصیرت با اشاره به اینکه سیاست‌های تمرکززدایی در کشور با مشکلات اجرایی مواجه هستند، گفت: از یک سو سیاست‌هایی برای کنترل تمرکز در تهران تدوین شده اما در اجرای آنها با موانع مختلف روبه‌رو بوده‌ایم و از سوی دیگر، طرح‌های منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه فضایی نیز آن‌گونه که باید، الزام‌آور نبوده‌اند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهر تهران همچنان افزایش پیدا کند، نمی‌توان صرفاً با طرح موضوع تمرکززدایی انتظار تغییر شرایط را داشت. باید سیاست‌های مصوب به مرحله اجرا برسند و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به اجرای آنها متعهد باشند.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن سرزمین به یک سیاست یکپارچه و اجرایی نیاز دارد. نمی‌توان از یک طرف درباره انتقال فعالیت‌ها و کاهش تمرکز در تهران صحبت کرد، اما از طرف دیگر، زیرساخت و خدمات لازم برای پذیرش این فعالیت‌ها در سایر مناطق را فراهم نکرد.

وی در پایان تأکید کرد: انتقال صنایع و فعالیت‌های اقتصادی از تهران می‌تواند فرصت مهمی برای توسعه استان‌ها و شهرهای دیگر باشد، اما موفقیت این سیاست به شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مناطق، تامین زیرساخت‌ها و خدمات، اصلاح شرایط کسب‌وکار و اجرای الزام‌آور برنامه‌های آمایش سرزمین وابسته است. بدون این مقدمات، انتقال فعالیت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند به تمرکززدایی واقعی و توسعه متوازن کشور منجر شود.