به گزارش اکو اقتصاد، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در حالی به یکی از محورهای برنامه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق تبدیل شده که هزینه اولیه احداث این نیروگاه‌ها و دشواری تأمین مالی، از موانع گسترش مشارکت خانوارها در این بخش بوده است. اکنون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از طراحی مدلی خبر داده که قرار است بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری را از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی تأمین کند.

بر اساس توضیحات محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، در مدل پیشنهادی جدید، ۱۰ درصد هزینه احداث بر عهده متقاضی، ۵۰ درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۴۰ درصد از طریق سرمایه‌گذاران تأمین خواهد شد. این پیشنهاد به وزارت نیرو ارائه شده و به گفته رئیس ساتبا، وزیر نیرو نیز با آن موافقت کرده است؛ با این حال، هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع و طی مراحل قانونی همچنان ادامه دارد.

پکیج خورشیدی همراه با ذخیره‌ساز برای خانوارها

در این مدل، قرار است تجهیزات مورد نیاز به‌صورت یک بسته کامل شامل پنل خورشیدی، باتری ذخیره‌ساز و اینورتر هیبریدی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دامنه اجرای طرح نیز به واحدهای مسکونی محدود نیست و واحدهای تجاری کوچک، مغازه‌ها و بخش کشاورزی را هم در بر می‌گیرد.

بر اساس سازوکار اقتصادی تشریح‌شده از سوی رئیس ساتبا، متقاضی پس از پرداخت ۱۰ درصد هزینه اولیه، می‌تواند از محل درآمد حاصل از فروش برق تولیدی، اقساط مربوط به تجهیزات را پرداخت کند. پیش‌بینی این سازمان آن است که پس از پنج تا ۶ سال، اقساط تسویه و مالکیت کامل تجهیزات به متقاضی منتقل شود.

ظرفیت پنل‌ها، باتری و اینورتر مورد نیاز نیز متناسب با شرایط ساختمان و امکان نصب تجهیزات تعیین خواهد شد. در این سازوکار، علاوه بر تأمین برق مصرف‌کننده، امکان فروش برق مازاد تولیدی به شبکه نیز پیش‌بینی شده است. استفاده از ذخیره‌ساز و اینورتر هیبریدی نیز می‌تواند امکان تأمین برق در زمان قطع شبکه را برای مشترکان فراهم کند.

اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران برای مشارکت ۴۵۰۰ مگاوات

رئیس ساتبا از اعلام آمادگی سرمایه‌گذارانی با ظرفیت مجموع ۴۵۰۰ مگاوات برای مشارکت در این برنامه خبر داده است. این سازمان پیش‌تر برای شناسایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند فراخوان منتشر کرده و اکنون جلسات و هماهنگی‌ها برای عملیاتی کردن طرح در جریان است.

در عین حال، طرزطلب تأکید کرده است که اجرای این مدل به مشارکت هم‌زمان صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاران و دولت نیاز دارد و در صورت ضرورت، باید مشوق‌هایی نیز برای تسهیل اجرای آن در نظر گرفته شود.

برنامه توسعه نیروگاه‌های خانگی و کوچک‌مقیاس که با عنوان «بام نیرو» مطرح شده، صرفاً به واحدهای مسکونی محدود نیست و بخش‌های تجاری، صنایع کوچک و کشاورزی را نیز هدف قرار داده است. پیش از این نیز رئیس ساتبا از آماده‌سازی طرح احداث ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه خانگی و انتخاب استان تهران به‌عنوان الگوی آغاز اجرای آن خبر داده بود.

ظرفیت ۶۵۰ مگاواتی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی رئیس گروه توسعه نیروگاه خورشیدی ساتبا در ۱۳ آبان، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به حدود ۶۲۰۰ مگاوات رسیده که از این میزان، حدود ۶۵۰ مگاوات به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اختصاص دارد. این دسته شامل نیروگاه‌های پشت‌بامی و سامانه‌های احداث‌شده در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ادارات دولتی و صنایع است.

این آمار نشان می‌دهد توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در مقایسه با ظرفیت کل تجدیدپذیرهای کشور همچنان سهم محدودتری دارد و اجرای مدل‌های جدید تأمین مالی می‌تواند یکی از ابزارهای افزایش مشارکت مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش باشد.

تجربه تسهیلات بانکی برای نیروگاه‌های خانگی

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی پیش از این نیز از طریق تسهیلات بانکی دنبال شده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی ساتبا در تیرماه امسال، متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی با ظرفیت حداکثر ۱۰ کیلووات می‌توانستند از تسهیلات تا سقف چهار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه استفاده کنند.
این تسهیلات با همکاری بانک ملت و از طریق پلتفرم‌های تسهیلات‌یار و سکوهای مورد تأیید ارائه می‌شد و متقاضیان واجد شرایط امکان ثبت درخواست از طریق سامانه مهرسان را داشتند. طبق آمار اعلام‌شده در همان مقطع، در کمتر از ۹ روز ابتدایی اجرای این سازوکار، ۸۸ متقاضی برای احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت مجموع ۴۴۰ کیلووات، تسهیلاتی به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده بودند.

اکنون مدل جدید ساتبا با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آورده متقاضی، در پی تغییر شیوه تأمین مالی و توسعه مقیاس اجرای نیروگاه‌های کوچک است؛ مدلی که عملیاتی شدن آن به نهایی شدن منابع مالی، سازوکار مشارکت سرمایه‌گذاران و طی مراحل قانونی وابسته خواهد بود.