به گزارش اکو اقتصاد، برای کشاورزی که با آغاز فصل زراعی باید درباره میزان سطح زیر کشت، خرید بذر و کود، تامین نهاده‌ها و هزینه‌های تولید تصمیم بگیرد، اطلاع از قیمت خرید محصول اهمیت زیادی دارد. با این حال، گندمکاران امسال نیز در شرایطی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز نمی‌دانند دولت محصول آنها را در زمان برداشت با چه قیمتی خریداری خواهد کرد؛ بلاتکلیفی‌ای که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزان را دشوارتر کرده است.

گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، جایگاه ویژه‌ای در تامین امنیت غذایی دارد و تعیین به‌موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی آن می‌تواند ضمن حفظ انگیزه تولیدکنندگان، به پایداری تولید داخلی کمک کند. با وجود این، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است.

بیش از سه ماه تاخیر از مهلت قانونی

بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین شود. همچنین قیمت‌های مصوب باید حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شوند. بر این اساس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین می‌شد، اما اکنون در ۱۷ آبان‌ماه، با گذشت بیش از سه ماه و نیم از این موعد، هنوز خبری از اعلام قیمت نهایی نیست. این در حالی است که هدف از تعیین زودهنگام نرخ خرید تضمینی، ایجاد اطمینان برای کشاورزان پیش از آغاز فصل کشت است؛ موضوعی که با تاخیر در قیمت‌گذاری، بخشی از کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد.

وعده‌هایی که هنوز به اعلام قیمت نرسیده‌اند

با آغاز سال زراعی جدید، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در مقاطع مختلف از نزدیک بودن زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم خبر داده‌اند، اما این اظهارات تاکنون به تعیین قیمت نهایی منجر نشده است. دوم مهرماه، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که کمیسیون تخصصی تعیین نرخ فعال شده و تلاش می‌شود جمع‌بندی لازم طی دو تا سه جلسه آینده انجام شود. پس از آن، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۳ مهرماه در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و نزدیک شدن دیدگاه‌ها، از اعلام قریب‌الوقوع نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد؛ اما این وعده نیز به اعلام قیمت نهایی منجر نشد.

۲۶ مهرماه، اکبر فتحی بار دیگر اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم تا ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد. با این حال، موعد اعلام‌شده در ششم آبان‌ماه به پایان رسید، بدون آنکه نرخ نهایی گندم مشخص شود. وزیر جهاد کشاورزی نیز ۲۹ مهرماه اعلام کرد که جلسات شورای قیمت‌گذاری و کمیسیون مربوطه بیش از سه ماه است به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما اعضا هنوز درباره قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند و به محض حصول توافق، نرخ ابلاغ خواهد شد.

این وعده‌ها در آبان‌ماه نیز تکرار شد؛ به‌طوری‌که نوری قزلجه ۱۱ آبان‌ماه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ابراز امیدواری کرد نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا هفته آینده ابلاغ شود. وی دو روز بعد، در ۱۳ آبان‌ماه نیز از ادامه رایزنی‌ها برای توافق نهایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد اعضای شورای قیمت‌گذاری تا هفته آینده به نتیجه برسند. در تازه‌ترین اظهارنظر نیز وزیر جهاد کشاورزی ۱۶ آبان‌ماه با انتشار پیامی در فضای مجازی، بار دیگر از ادامه رایزنی‌ها برای تعیین نرخ خرید گندم خبر داد و اعلام کرد که قیمت این محصول تا هفته آینده نهایی خواهد شد.

به این ترتیب، با وجود گذشت چندین ماه از مهلت قانونی و تکرار وعده‌های مسئولان، گندمکاران همچنان در انتظار تصمیمی هستند که قرار بود پیش از آغاز فصل زراعی اتخاذ شود و موعد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم چندین بار به هفته‌های بعد موکول شده است.

اختلاف ۲۵ هزار تومانی بر سر نرخ پیشنهادی گندم

در این میان، اختلاف‌نظر درباره قیمت پیشنهادی گندم یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در روند تعیین نرخ خرید تضمینی بوده است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان است؛ رقمی که به گفته وی، با توجه به هزینه‌های تولید و بررسی‌های کارشناسی پیشنهاد شده است. با وجود برگزاری جلسات تخصصی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با نرخ پیشنهادی بنیاد مخالفت کرده و بر قیمت ۶۰ هزار تومان تأکید دارند؛ رقمی که از نظر نمایندگان گندمکاران قابل قبول نیست.

هاشمی با تاکید بر لزوم محاسبه هزینه‌های واقعی تولید معتقد است قیمت خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های کشاورز، سود متعارفی نیز برای تولیدکننده به همراه داشته باشد.

به این ترتیب، اختلاف ۲۵ هزار تومانی میان نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران و رقم موردنظر نمایندگان دستگاه‌های یادشده، همچنان یکی از مسائل اصلی در روند قیمت‌گذاری است؛ هرچند هیچ‌یک از این ارقام تاکنون به‌عنوان نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به تصویب نرسیده است.

تاخیر در قیمت‌گذاری چه آسیبی به تولید گندم می‌زند؟

رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیش‌تر با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به پیامدهای این وضعیت بر تولید هشدار داده و درباره آثار آن توضیح داده بود که کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره نوع محصول و میزان سطح زیر کشت خود به اطلاع از قیمت خرید تضمینی نیاز دارند و مشخص نبودن نرخ گندم ممکن است موجب کاهش سطح زیر کشت این محصول و گرایش برخی تولیدکنندگان به کشت محصولات دیگر شود.

وی همچنین با اشاره به تفاوت زمان کشت در استان‌های مختلف هشدار داده بود که در برخی مناطق، فرصت مناسب کشت زودتر فرا می‌رسد و طولانی شدن روند قیمت‌گذاری می‌تواند باعث از دست رفتن زمان مناسب کاشت و در نتیجه کاهش عملکرد و بهره‌وری محصول شود. این موضوع در مناطق دیم‌خیز اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه زمان کاشت گندم و استفاده از بارش‌های مؤثر پاییزی در استقرار اولیه گیاه و عملکرد نهایی محصول نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تاخیر در تصمیم‌گیری کشاورز و از دست رفتن فرصت مناسب کشت، لزوما با اعلام دیرهنگام قیمت قابل جبران نخواهد بود.

از سوی دیگر، مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی در شرایط افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند انگیزه اقتصادی گندمکاران را تحت تأثیر قرار دهد. کشاورزی که باید برای تهیه بذر، کود، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌ها هزینه کند، بدون اطلاع از قیمت فروش محصول با ابهام بیشتری در محاسبه سود و زیان فعالیت خود مواجه خواهد بود.

البته نمی‌توان بدون آمار و بررسی‌های کارشناسی، کاهش تولید گندم را صرفا به تاخیر در اعلام نرخ نسبت داد، اما ادامه این وضعیت می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم تولیدکنندگان و میزان سطح زیر کشت باشد.

تقویم کشت منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری نمی‌ماند

اگرچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، طولانی شدن جلسات قیمت‌گذاری را ناشی از بررسی‌های کارشناسی و تلاش برای رعایت منافع کشاورزان عنوان کرده‌اند، اما با ادامه کشت پاییزه، این پرسش مطرح است که اعلام قیمتی که قرار بود مبنای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان باشد، پس از گذشت چند ماه از موعد قانونی تا چه اندازه می‌تواند اهداف اولیه خود را محقق کند؟

در شرایطی که گندمکاران با افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت تصمیم‌گیری درباره کشت مواجه‌اند، اعلام به‌موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. اکنون با گذشت بیش از سه ماه و نیم از مهلت قانونی، وعده تازه وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ گندم در هفته آینده بار دیگر انتظار کشاورزان را تمدید کرده است؛ این در حالی است که تقویم کشت منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری نمی‌ماند و فرصت ازدست‌رفته کشاورزان را نمی‌توان با تمدید وعده‌ها بازگرداند.