امیر خسروی (تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی) نوشت:
در برخی آزمایش های نوروساینس، تصویری مبهم را به آزمودنی نشان می دهند که هم می توان آن را یک مرغابی دید و هم یک خرگوش. اگر فرد ابتدا مرغابی را تشخیص دهد، احتمالاً همان تصویر را مرغابی خواهد دید؛ اما وقتی توجه او به شکل دیگری از همان تصویر هم جلب شود، ناگهان خرگوش نیز برایش قابل تشخیص می شود. واقعیت بیرونی تغییر نکرده است؛ آنچه تغییر کرده، چارچوب ذهنی فرد برای تفسیر آن است.
این تصویر دوپهلو، نمونه ای شناخته شده در مطالعات شناختی است که نشان می دهد انسان ها صرفاً دریافت کننده اطلاعات نیستند؛ بلکه با تکیه بر تجربه ها، باورها و الگوهای ذهنی قبلی، واقعیت را تفسیر می کنند. البته این به معنای تغییر واقعیت با تغییر باورها نیست؛ بلکه بیانگر این است که ممکن است از یک واقعیت واحد، برداشت های متفاوتی داشته باشیم و حتی بخش هایی از آن را نبینیم.
این موضوع در حکمرانی مالی اهمیت ویژه ای دارد: آیا مدیران و تصمیم گیران کشور واقعیت های مالی و اقتصادی را همان گونه که هستند می بینند یا آنها را از دریچه الگوهای فکری و مدیریتی تثبیت شده خود تفسیر می کنند؟

1) وقتی هرکس تصور می کند کلید حل مسئله را در اختیار دارد
یکی از جلوه های این مسئله را می توان در اختلاف دیدگاه افراد، احزاب و جریان های فکری درباره مسائل اقتصادی کشور مشاهده کرد. هر جریان معمولاً با تکیه بر مبانی نظری و تجربیات خود، راه حل هایی برای مشکلات ارائه می کند و گاهی چنان به درستی برداشت خود اطمینان دارد که دیدگاه های دیگر را ناشی از ناآگاهی یا ناتوانی می داند.
اما تجربه جابه جایی دولت ها و مدیران و استمرار بسیاری از مسائل اقتصادی، این پرسش را مطرح می کند که چرا تغییر نگرش ها و نسخه های پیشنهادی، الزاماً به تغییر متناسب در نتایج منجر نمی شود؟ چرا برخی مدیران جدید، با وجود انتقاد از روش های گذشته و برخورداری از فرصت اصلاح، همان مسیرها را با ادبیاتی متفاوت ادامه می دهند؟
البته همه ناکامی ها را نمی توان به تفاوت نگرش ها نسبت داد؛ محدودیت منابع، شرایط بیرونی و ساختارهای نهادی نیز مؤثرند. بااین حال، یکی از ریشه های قابل تأمل این وضعیت، تغییر مدیران و سیاست ها بدون بازنگری در مفروضات و الگوهای شناختی تصمیم گیری است.

2) تغییر ابزارها بدون تحول در نگرش
این مسئله فقط به اختلافات سیاسی محدود نیست. سازمان ها نیز ممکن است با وجود دسترسی به اطلاعات بیشتر، سامانه های هوشمندتر و ابزارهای فناورانه جدید، همچنان با همان منطق گذشته فعالیت کنند.
نمونه قابل تأمل آن را می توان در صنعت خودروسازی کشور مشاهده کرد؛ جایی که در برخی محصولات، تغییرات ظاهری و افزودن امکانات جدید، لزوماً به معنای تحول متناسب در فناوری و معماری فنی نبوده است. گاهی بدنه ای شبه مدرن بر زیرساختی قدیمی و ناکارآمد سوار می شود.
این همان خطری است که در استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نوین نیز وجود دارد: اگر منطق تصمیم گیری، کیفیت داده ها و ساختار پاسخگویی اصلاح نشوند، فناوری جدید صرفاً پوسته ای مدرن بر زیرساختی سنتی خواهد بود. هوش مصنوعی نمی تواند به تنهایی ضعف مفروضات و داده های نامعتبر را جبران کند؛ حتی ممکن است همان خطاها را با سرعت و مقیاسی بیشتر بازتولید کند.

3) حسابرسی؛ ضرورت اشتراک در روش، نه یکسان سازی عقیده
در حرفه حسابرسی نیز کیفیت چارچوب شناختی و روش شناختی اهمیت تعیین کننده دارد. دو حسابرس ممکن است درباره یک موضوع واحد، در مواردی که قضاوت حرفه ای نقش دارد، به نتایج متفاوتی برسند. البته اظهارنظر مقبول، مشروط یا مردود تابع ضوابط حرفه ای، اهمیت تحریف ها و کفایت شواهد است و نمی توان تفاوت نتایج را صرفاً به تفاوت نگرش شخصی نسبت داد.
مسئله اینجاست که آیا حرفه حسابرسی از یک چارچوب مرجع مشترک برای شناخت واقعیت، اعتبارسنجی اطلاعات، تحلیل علل، ارزیابی شواهد و انجام قضاوت حرفه ای برخوردار است؟
در این زمینه باید میان اخلاق حرفه ای و روش شناسی حرفه ای تمایز قائل شد. منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام، اصولی مانند درستکاری، قانون گرایی، مسئولیت پذیری، رعایت حقوق مردم و رفتار شایسته را مورد توجه قرار می دهد؛ اما این اصول به تنهایی مشخص نمی کنند که حسابرس چگونه باید یک مسئله پیچیده مالی را بشناسد، مفروضات آن را ارزیابی کند و به یک قضاوت مستدل برسد.
از این رو، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت مقررات موجود، «چارچوب جامع نگرشی و روش شناختی حرفه حسابرسی» برای دستگاه های مربوط تدوین شود. تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری، امکان افزودن الزامات تخصصی متناسب با وظایف دستگاه به سوگندنامه را با تأیید کارگروه موضوع ماده ۱۴ فراهم کرده است. همچنین تبصره ماده ۱۰ بر تدوین دستورالعمل اختصاصی رفتار حرفه ای و اخلاقی دستگاه ها تأکید دارد که چارچوب تفصیلی روش شناختی آن می تواند در قالب مرجع یا دستورالعمل تخصصی حرفه ای تدوین و به آن منضم گردد.
این چارچوب باید بر واقعیت گرایی، شواهدگرایی، تفکر انتقادی و سیستمی، استقلال قضاوت، پرهیز از سوگیری های شناختی، تحلیل علل ریشه ای و ارزیابی اثربخشی استوار باشد. هدف، یکسان سازی عقاید حسابرسان نیست؛ بلکه ایجاد وحدت در اصول و روش حرفه ای، همراه با حفظ استقلال قضاوت و امکان نقد دیدگاه های غالب است. چنین چارچوبی می تواند در جذب و آموزش نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد و کنترل کیفیت حسابرسی نیز کاربرد داشته باشد.

4) تفریغ بودجه؛ فرصتی برای اصلاح الگوی تصمیم گیری
در سطح کلان نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور می تواند نقشی فراتر از گزارش دهی درباره میزان تحقق احکام و منابع و مصارف بودجه ایفا کند.
این گزارش ظرفیت آن را دارد که نشان دهد کدام مفروضات بودجه ای با واقعیت فاصله داشته اند، چه انحرافاتی در سال های متوالی تکرار شده اند و چرا برخی تصمیمات، با وجود آشکار شدن آثار نامطلوبشان، همچنان بازتولید می شوند.
برای نمونه، طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، از مجموع ۲۰۷ حکم قانونی بررسی شده، ۶۹ حکم به طور کامل اجرا شده، ۱۱۴ حکم به صورت بخشی، ۱۲ حکم به صورت ناقص و ۱۲ حکم فاقد عملکرد بوده است. همچنین در همین گزارش از انجام ۴۵۷۰ گزارش حسابرسی عملکرد درباره بندها و اجزای تبصره های قانونی و حسابرسی بیش از ۳۰۰۰ دستگاه اجرایی خبر داده شده است. این ارقام به تنهایی علت عدم اجرای احکام یا کیفیت یادگیری دستگاه ها را اثبات نمی کنند؛ اما پرسش مهمی را پیش می کشند: این حجم از اطلاعات و یافته های نظارتی تا چه اندازه به اصلاح تصمیم ها و رویه ها منجر می شود؟
در این رویکرد، گزارش تفریغ باید علاوه بر بیان آنچه اتفاق افتاده، به این پرسش نیز پاسخ دهد که چرا اتفاق افتاده و چه مفروضات یا رویه هایی باید اصلاح شوند. به این ترتیب، یافته های نظارتی می توانند به شواهدی برای اصلاح سیاست گذاری و تصمیمات بودجه ای سال های بعد تبدیل شوند.
در همین راستا، لازم است «قابلیت یادگیری مالی دستگاه های اجرایی» به عنوان یکی از ابعاد تکمیلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی بررسی اینکه هر دستگاه تا چه اندازه از نتایج حسابرسی، خطاهای گذشته و فاصله میان پیش بینی و عملکرد واقعی برای اصلاح تصمیمات خود استفاده می کند. این قابلیت را می توان با شاخصی رفتاری و قابل ردیابی سنجید: چه سهمی از یافته های مهم و تکرارشونده نظارتی به اقدامات اصلاحی مشخص، دارای مسئول اجرا و زمان بندی منجر شده و نتیجه آنها قابل احراز بوده است؟ چنین سنجه ای نشان می دهد که یادگیری نهادی را نباید با تعداد گزارش ها و جلسات، بلکه باید با میزان تبدیل یافته ها به اصلاحات واقعی ارزیابی کرد. 

5) مسئله اصلی؛ تغییر نگاه پیش از تکرار تصمیم
حکمرانی مالی داده مبنا صرفاً به معنای تولید آمار بیشتر یا استقرار سامانه های اطلاعاتی جدید نیست. ارزش واقعی داده زمانی آشکار می شود که بتواند مفروضات قبلی را به چالش بکشد، برداشت های نادرست را اصلاح کند و کیفیت تصمیمات آینده را ارتقا دهد.
برای تحقق این هدف، باید میان داده، تحلیل، تصمیم و ارزیابی نتایج، پیوندی واقعی برقرار شود؛ به گونه ای که هیچ سیاست، مدیر یا الگوی مدیریتی از آزمون شواهد و نتایج عملکرد معاف نباشد.
شاید یکی از مهم ترین موانع اصلاح نظام مالی کشور، صرفاً ندانستن راه حل ها نباشد؛ بلکه اصرار بر دیدن مسائل از دریچه ای باشد که سال ها به آن عادت کرده ایم.
تا زمانی که الگوی شناختی تصمیم گیری اصلاح نشود، تغییر مدیران، قوانین و فناوری ها نیز ممکن است تنها شکل تازه ای از تکرار گذشته باشند. حکمرانی مالی اثربخش از جایی آغاز می شود که نظام تصمیم گیری، پیش از مطالبه اصلاح دیگران، آمادگی بازنگری در مفروضات و شیوه دیدن واقعیت را در خود ایجاد کند.