به گزارش اکو اقتصاد، این تغییر به گونه‌ای است که شرط اخذ تاییدیه این بانک برای صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها از دستورالعمل حذف شده و مسئولیت طراحی و ایجاد سامانه ناظر نیز با تغییراتی در سازوکار اجرایی و نظارتی آن همراه شده است.

دستورالعمل اولیه خرید و فروش برخط طلا و نقره در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسید و در ۱۴ آبان همان سال ابلاغ شد. در چارچوب اولیه این دستورالعمل، بانک مرکزی علاوه بر نقش‌آفرینی در زیرساخت‌های پرداخت و نظارت بر موجودی طلا و نقره، در فرآیند صدور مجوز سکوها نیز نقش مستقیم داشت. اصلاحیه جدید بخشی از این اختیارات را تغییر داده و سازوکار تازه‌ای برای مدیریت سامانه ناظر پیش‌بینی کرده است.

حذف تاییدیه بانک مرکزی از فرآیند صدور مجوز

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اولیه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انجام استعلام‌های مورد نیاز و اخذ تاییدیه بانک مرکزی، مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره بود.
با اصلاح این ماده، عبارت مربوط به اخذ تاییدیه بانک مرکزی حذف شده است. در نتیجه، تایید این بانک دیگر به ‌عنوان شرط صریح صدور، تمدید و ابطال مجوز در متن دستورالعمل درج نشده و فرآیند مجوزدهی بر اساس ضوابط مصوب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دنبال می‌شود.

این تغییر به معنای حذف کامل نقش بانک مرکزی از تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین تغییرات آن، تفکیک بیشتر فرآیند مجوزدهی کسب‌وکارها از وظایف بانکی و نظارتی این نهاد است.

سامانه ناظر چه تغییری می‌کند؟

یکی دیگر از تغییرات مهم اصلاحیه به سامانه ناظر مربوط است؛ سامانه‌ای که در دستورالعمل اولیه برای تطبیق تعهدات سکوها در برابر مشتریان با میزان طلای موجود در خزانه‌ها و پایش معاملات پیش‌بینی شده بود. در متن اولیه، بانک مرکزی موظف بود ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، سامانه ناظر را طراحی و ایجاد کند و دستورالعمل مربوط به ضوابط اقدامات نظارتی و نحوه بهره‌برداری از آن را پس از تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ابلاغ کند.

در اصلاحیه جدید، عبارت مربوط به طراحی و ایجاد سامانه ناظر و همچنین بخشی از فرآیند تهیه و ابلاغ دستورالعمل آن تغییر کرده است. مطابق متن اصلاحی، ضوابط مربوط به سامانه ناظر از سوی کارگروه موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. همچنین با حذف ماده ۹ دستورالعمل اولیه، شماره مواد بعدی اصلاح شده و ماده ۱۸ سابق به ماده ۱۷ تبدیل شده است. در این ماده، تشکیل سازوکار کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و اضافه شدن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ترکیب پیش‌بینی‌شده، از دیگر تغییرات متن اصلاحی است.

بر اساس تبصره الحاقی به این ماده، نظارت بر سامانه ناظر از طریق وزارت اطلاعات بر عهده کارگروه موضوع این ماده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، در کنار تغییر فرآیند مجوزدهی، سازوکار پیش‌بینی‌شده برای نظارت بر سامانه نیز از ساختار اولیه فاصله گرفته است.

تکلیف اطلاعات کاربران و طلای تعهدشده سکوها

در دستورالعمل اولیه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف بود فهرست کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت ‌سنجی کرده و برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اصلاحیه جدید این تکلیف را نیز تغییر داده است. بر اساس متن اصلاحی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت ‌سنجی کند و برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات در اختیار این سامانه قرار دهد.

بنابراین، در متن جدید، مقصد اطلاعات صحت‌ سنجی‌شده از بانک مرکزی به سامانه ناظر تغییر کرده است؛ تغییری که با اصلاح سازوکار مدیریت و نظارت بر این سامانه هم‌راستا است.

آیا نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا حذف شده است؟

با وجود حذف شرط تاییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز سکوها، برخی وظایف این بانک در چارچوب دستورالعمل اولیه و ضوابط مرتبط همچنان برقرار است. برای نمونه، در دستورالعمل اولیه، خزانه‌های نگهداری طلا و نقره باید مورد تأیید بانک مرکزی باشند. همچنین پرداخت وجه مشتری به سکوها باید از طریق درگاه پرداخت معرفی‌ شده و مورد تایید بانک مرکزی انجام شود و پرداخت وجه از سوی سکو به مشتری نیز تابع ضوابط تعیین‌ شده در دستورالعمل است. سقف نقل‌وانتقال روزانه در سامانه‌ها نیز مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی پیش‌تر ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تایید خود برای سکوهای آنلاین را ابلاغ کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد که نقش این بانک در حوزه نگهداری ذخایر فیزیکی و زیرساخت‌های پرداخت، از موضوع صدور مجوز فعالیت سکوها متمایز است.

در مجموع، اصلاحیه ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تاییدیه بانک مرکزی را از فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حذف کرده و سازوکار اداره و نظارت بر سامانه ناظر را نیز تغییر داده است؛ با این حال، برای ارزیابی میزان تغییر در نظارت عملی بر معاملات، باید ضوابط اجرایی کارگروه و نحوه بهره‌برداری از سامانه ناظر را نیز در نظر گرفت.