به گزارش اکو اقتصاد، تصویب و ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف سیاست‌گذاری فناوری در کشور دانست؛ قانونی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و تأیید شورای نگهبان در چهارم شهریورماه، اکنون کشور را وارد مرحله‌ای متفاوت کرده است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره، ضمن پیش‌بینی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، برای زیرساخت‌های پردازشی، داده، امنیت، تأمین مالی، بازار هوش مصنوعی، سرمایه انسانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز احکامی را در نظر گرفته است.
اما از این نقطه به بعد، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا کشور به سازمان ملی هوش مصنوعی نیاز دارد یا خیر؛ قانون به این پرسش پاسخ داده است. پرسش مهم‌تر این است:
آیا می‌توان سازمان ملی هوش مصنوعی را به نهادی تبدیل کرد که موتور تحول کشور باشد، یا در نهایت با ایجاد یک ساختار اداری جدید، صرفاً یک لایه دیگر به ساختارهای موجود افزوده خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به نحوه طراحی و اجرای آن بستگی دارد.

قانون، پایان مسیر نیست؛ آغاز مرحله اجراست
در سال‌های گذشته، هوش مصنوعی در کشور عمدتاً در قالب طرح‌ها، پژوهش‌ها، شرکت‌های نوآور، مراکز دانشگاهی و برنامه‌های پراکنده دستگاهی دنبال شده است. سند ملی هوش مصنوعی نیز چشم‌انداز و سیاست‌های کلان این حوزه را ترسیم کرده است.
اکنون قانون جدید یک گام مهم دیگر برداشته و برای این حوزه، ساختار اجرایی و ابزارهای مالی و هماهنگی پیش‌بینی کرده است.
با این حال، تجربه حکمرانی در حوزه فناوری نشان می‌دهد که داشتن سند، قانون، بودجه و حتی سازمان، لزوماً به معنای ایجاد تحول نیست.
تحول زمانی اتفاق می‌افتد که میان «مسئله کشور»، «سیاست»، «منابع»، «فناوری»، «دستگاه اجرایی» و «نتیجه قابل اندازه‌گیری» یک زنجیره روشن ایجاد شود.
بنابراین، سازمان ملی هوش مصنوعی نباید مأمور اجرای همه پروژه‌های هوش مصنوعی کشور باشد. این سازمان اگر قرار باشد خود به بزرگ‌ترین مجری، خریدار، پژوهشگر، آموزش‌دهنده و ارائه‌دهنده خدمات تبدیل شود، به‌ تدریج با همان مشکلی مواجه خواهد شد که بسیاری از ساختارهای دولتی با آن روبه‌رو هستند: تمرکز مأموریت و محدود شدن ظرفیت.
نقش اصلی این سازمان باید معماری، راهبری، هماهنگی، تنظیم گری، پایش و پیشرانی باشد.
به بیان ساده‌تر: سازمان ملی هوش مصنوعی نباید همه کارها را انجام دهد؛ باید کاری کند که همه اجزای کشور بتوانند هوشمندانه‌تر و هماهنگ‌تر کار کنند.

سازمان ملی هوش مصنوعی؛ «معمار نظام» نه «یک دستگاه دیگر»
بر اساس ماده دوم قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌ عنوان سازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد. همچنین رئیس سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و برای تدوین اساسنامه آن نیز مهلت مشخصی در نظر گرفته شده است.
این جایگاه، یک فرصت مهم ایجاد می‌کند؛ اما هم‌ زمان یک خطر نیز دارد: اینکه سازمان جدید به‌جای «نهاد راهبر»، به «دستگاه اجرایی دیگری» تبدیل شود.
به نظر می‌رسد طراحی این سازمان باید بر پنج اصل استوار باشد:
نخست؛ چابکی.سازمانی که قرار است متولی یکی از سریع‌ترین حوزه‌های تحول فناوری باشد، نمی‌تواند با ساختارهای سنگین اداری و تصمیم‌گیری‌های طولانی اداره شود.
دوم؛ شبکه‌ای بودن.بخش عمده ظرفیت هوش مصنوعی کشور خارج از دولت قرار دارد؛ در تشکل ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های صنعتی، مراکز داده و میان متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور.
سوم؛ مسئله‌ محوری.برنامه ملی هوش مصنوعی نباید مجموعه‌ای از پروژه‌های فناورانه باشد؛ باید مجموعه‌ای از برنامه‌های حل مسئله برای اقتصاد، صنعت، انرژی، سلامت، آموزش، کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و سایر حوزه‌های اولویت‌ دار کشور باشد.
چهارم؛ نتیجه‌ محوری.تعداد نشست‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، طرح‌ها و سامانه‌های ایجاد شده، شاخص توسعه هوش مصنوعی نیست. شاخص واقعی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، افزایش کیفیت، ایجاد ارزش اقتصادی، حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت خدمات است.
پنجم؛ جلوگیری از موازی‌کاری.سازمان ملی هوش مصنوعی باید نقش هماهنگ‌کننده و معماری کلان را ایفا کند و از ایجاد ساختارهای موازی با وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، صندوق‌ها و نهادهای موجود پرهیز شود.
سه زیرساخت حیاتی؛ داده، توان پردازشی و سرمایه انسانی
هوش مصنوعی بدون سه عنصر اساسی، یعنی داده، توان پردازشی و نیروی انسانی متخصص، به نتیجه پایدار نمی‌رسد.
قانون جدید برای زیرساخت پردازشی، بازار داده و موضوعات مرتبط با توسعه ظرفیت‌های هوش مصنوعی احکامی دارد. اما اجرای این احکام باید از رویکرد صرفاً زیرساختی عبور کند.
در حوزه داده، مسئله کشور صرفاً «کمبود داده» نیست؛ بلکه پراکندگی داده، کیفیت متفاوت، نبود استانداردهای مشترک، دشواری دسترسی، نگرانی‌های امنیتی، نبود سازوکار روشن تبادل و فقدان نظام ارزش‌گذاری داده نیز از مسائل اساسی هستند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود «نظام ملی داده برای هوش مصنوعی» با محوریت دسترسی هدفمند و امن به داده‌های عمومی شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌های دولتی، پژوهشگران و شرکت‌های واجد شرایط بتوانند بر اساس ضوابط روشن و قابل نظارت از ظرفیت داده کشور استفاده کنند.
در حوزه توان پردازشی نیز هدف نباید صرفاً مالکیت سخت‌افزار باشد. آنچه برای زیست‌بوم اهمیت دارد، دسترسی پایدار، مقرون‌به‌صرفه و عادلانه به توان پردازشی است.
می‌توان بخشی از منابع حمایتی را به «اعتبار پردازشی» تبدیل کرد تا دانشگاه، شرکت نوآور یا گروه پژوهشی بر اساس طرح و نتیجه مورد انتظار، از توان پردازشی مورد نیاز خود استفاده کند.
در حوزه سرمایه انسانی نیز لازم است از نگاه محدود به متخصصان فنی عبور کنیم.
کشور به سه گروه نیاز دارد:
۱. متخصصانی که فناوری‌های پایه هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند؛۲. متخصصانی که هوش مصنوعی را در صنایع و حوزه‌های تخصصی به کار می‌گیرند؛۳. مدیرانی که بتوانند تحول مبتنی بر هوش مصنوعی را در سازمان‌ها و صنایع طراحی و راهبری کنند.
بدون گروه سوم، حتی بهترین فناوری‌ها نیز در ساختارهای اداری و اقتصادی کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
دولت باید نخستین مشتری بزرگ هوش مصنوعی باشد
یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که نباید در اجرای قانون از دست برود، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای بازطراحی نظام حکمرانی و خدمات عمومی است.
اگر دولت از شرکت‌ها بخواهد صرفاً سامانه‌های هوش مصنوعی تولید کنند، احتمالاً با مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سامانه‌های پراکنده مواجه خواهیم شد.
اما اگر دولت مسئله را تعریف کند و بگوید:
چگونه می‌توان زمان صدور مجوز را کاهش داد؟چگونه می‌توان هزینه زنجیره تأمین را کم کرد؟چگونه می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد؟چگونه می‌توان تخلفات مالی را زودتر شناسایی کرد؟چگونه می‌توان پیش‌بینی تولید و مصرف را دقیق‌تر کرد؟چگونه می‌توان خدمات عمومی را سریع‌تر و کم‌ هزینه‌تر ارائه داد؟
آن گاه هوش مصنوعی از یک «فناوری جذاب» به یک ابزار حل مسئله ملی تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود هر دستگاه اصلی کشور یک «برنامه تحول هوشمند» داشته باشد و برای آن، چند مسئله مشخص، شاخص قابل اندازه‌گیری، زمان اجرا و مسئول مشخص تعیین شود.
برای مثال، در صنعت نفت و گاز، هدف نباید «استفاده از هوش مصنوعی» باشد؛ هدف می‌تواند کاهش توقف تولید، پیش‌بینی خرابی تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا افزایش بهره‌وری باشد.
در نظام سلامت نیز هدف باید کاهش زمان تشخیص، مدیریت ظرفیت و کاهش هزینه باشد.
در آموزش، هدف می‌تواند شخصی‌سازی یادگیری و کاهش شکاف آموزشی باشد.
هوش مصنوعی زمانی ارزشمند است که در صورت مسئله کشور وارد شود، نه اینکه صرفاً در فهرست فناوری‌های نوظهور قرار گیرد.

از «پروژه‌های ملی» به «ماموریت‌های ملی»
یکی از پیشنهادهای مهم برای اجرای قانون، تغییر رویکرد از پروژه‌محوری به ماموریت‌محوری است.
به جای اینکه هر دستگاه ده‌ها پروژه هوش مصنوعی تعریف کند، می‌توان برای کشور مجموعه‌ای محدود از مأموریت‌های ملی تعیین کرد؛ برای نمونه:
هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری انرژی؛
هوشمندسازی صنایع و زنجیره تولید؛
تحول هوشمند خدمات دولت؛
توسعه زیرساخت داده و توان پردازشی؛
توسعه مدل‌های زبانی و چندرسانه‌ای فارسی؛
هوشمندسازی سلامت؛
تحول آموزش و مهارت‌ آموزی؛
توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب؛
هوشمندسازی حمل‌ونقل و لجستیک؛
توسعه بازار و صادرات محصولات هوش مصنوعی؛
ایجاد نظام اعتماد، ارزیابی و ایمنی هوش مصنوعی.
برای هر مأموریت باید یک متولی، مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی، منابع مشخص و زمان‌بندی اجرایی تعیین شود.
در این مدل، بودجه به فعالیت تعلق نمی‌گیرد؛ به نتیجه تعلق می‌گیرد.

صندوق توسعه هوش مصنوعی؛ فرصت یا تکرار تجربه گذشته؟
قانون برای ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و تأمین منابع مالی آن احکامی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از متن قانون، سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تعیین شده و سهمی از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
اما مهم‌تر از اندازه منابع، نحوه تخصیص منابع است.
اگر این صندوق صرفاً به محلی برای پرداخت تسهیلات تبدیل شود، بخشی از ظرفیت آن از بین خواهد رفت.
منابع صندوق باید بتواند سرمایه بخش خصوصی را نیز فعال کند؛ یعنی دولت به‌جای آنکه تمام هزینه یک طرح را تأمین کند، بخشی از ریسک را پوشش دهد و سرمایه خصوصی را به سمت طرح‌های راهبردی هدایت کند.
به عبارت دیگر، صندوق باید اهرم توسعه باشد، نه صرفاً صندوق پرداخت تسهیلات.

بازار هوش مصنوعی باید قبل از عرضه، تقاضا داشته باشد
یکی از مشکلات زیست‌بوم فناوری کشور این است که گاهی تمرکز بر تولید فناوری بیشتر از ایجاد تقاضای واقعی است.
برای هوش مصنوعی نیز اگر بازار واقعی شکل نگیرد، حتی شرکت‌های توانمند با مشکل مواجه خواهند شد.
راهکار مهم در این زمینه، ایجاد نظام خرید راه‌حل‌های هوش مصنوعی است.
دولت و صنایع بزرگ به جای اینکه از ابتدا محصول مشخصی را سفارش دهند، مسئله و نتیجه مورد انتظار را تعریف کنند و شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای حل آن رقابت کنند.
مثلاً یک شرکت صنعتی اعلام کند: «هدف من کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی یک فرایند مشخص در یک بازه زمانی معین است.»
در این صورت، موضوع مناقصه «خرید نرم‌افزار» نیست؛ موضوع، خرید نتیجه است.
این تغییر نگاه می‌تواند بازار بزرگی برای شرکت‌های هوش مصنوعی کشور ایجاد کند.
تنظیم‌گری هوش مصنوعی باید هوشمند، مرحله‌ای و متناسب با خطر باشد

هوش مصنوعی در همه کاربردها خطر یکسانی ندارد.
یک سامانه پیشنهاددهنده محتوا را نمی‌توان با سامانه‌ای که در تصمیم‌های حساس پزشکی، مالی، قضایی یا زیرساختی نقش دارد، با یک ضابطه واحد تنظیم کرد.
از این رو، نظام تنظیم‌گری باید مبتنی بر سطح خطر باشد.
کاربردهای کم‌خطر باید با کمترین محدودیت و بیشترین سرعت توسعه پیدا کنند؛ در کاربردهای حساس، الزامات ارزیابی، شفافیت، امنیت، نظارت انسانی و پاسخ‌گویی افزایش یابد و در کاربردهای بسیار حساس، ضوابط ویژه اعمال شود.
در این میان، ایجاد محیط‌های آزمون کنترل‌شده برای فناوری‌های جدید می‌تواند امکان نوآوری را بدون نادیده گرفتن الزامات امنیتی و حقوقی فراهم کند.
هدف تنظیم‌گری نباید جلوگیری از نوآوری باشد؛ هدف آن باید ایجاد اعتماد برای توسعه مسئولانه نوآوری باشد.

ایجاد «شناسنامه اعتماد» برای سامانه‌های هوش مصنوعی
یکی از پیشنهادهای قابل بررسی برای آینده حکمرانی هوش مصنوعی، ایجاد شناسنامه‌ای برای محصولات و سامانه‌های هوش مصنوعی است که اطلاعاتی مانند:
سطح خطر، حوزه کاربرد، داده‌های مورد استفاده، نتایج ارزیابی، محدودیت‌های سامانه، الزامات امنیتی، میزان دخالت انسان و مسئولیت بهره‌بردار
را مشخص کند.
چنین سازوکاری می‌تواند به تدریج اعتماد عمومی و سازمانی به محصولات هوش مصنوعی را افزایش دهد و زمینه‌ای برای شکل‌گیری بازار حرفه‌ای ارزیابی و اعتبارسنجی فناوری فراهم کند.
شاخص ملی هوش مصنوعی؛ کشور باید بداند کجاست
یکی دیگر از اقدامات ضروری، طراحی «نظام پایش ملی هوش مصنوعی» است.
نباید موفقیت کشور صرفاً با تعداد شرکت‌ها، مقالات یا رویدادها سنجیده شود.
لازم است شاخص‌هایی مانند:
توان پردازشی، دسترسی به داده، سرمایه انسانی، تولید علمی، شرکت‌های فعال، سرمایه‌گذاری، کاربرد صنعتی، کاربرد دولتی، بهره‌وری، صادرات، اشتغال تخصصی، تعداد محصولات قابل استفاده، امنیت و اعتماد
به صورت مستمر اندازه‌گیری شود.
در این صورت، رئیس‌جمهور، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌توانند در هر مقطع بدانند کشور در کدام بخش پیشرفت کرده و در کدام بخش عقب مانده است.
یک پیشنهاد برای «صد روز نخست»
یکی از مهم‌ترین مسائل، فاصله میان تصویب قانون و آغاز اجرای واقعی آن است.
به همین دلیل، سازمان ملی هوش مصنوعی در ماه‌های نخست فعالیت خود باید به جای ورود هم‌زمان به ده‌ها پروژه، یک برنامه اجرایی فشرده داشته باشد.
در ۳۰ روز نخست:معماری سازمان، تقسیم کار ملی، فهرست ظرفیت‌های موجود، دستگاه‌های اصلی، زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده، ظرفیت‌های علمی و شرکت‌های توانمند شناسایی و نقشه ملی ظرفیت‌ها تدوین شود.
در ۶۰ روز نخست:برنامه ملی هوش مصنوعی با اولویت‌بندی مأموریت‌ها، شاخص‌ها، منابع و مسئولیت دستگاه‌ها تنظیم و سازوکار پایش آن طراحی شود.
در ۱۰۰ روز نخست:چند مأموریت ملی دارای اثر اقتصادی و اجتماعی قابل اندازه‌گیری آغاز شود تا سازمان ملی هوش مصنوعی از همان ابتدا با «نتیجه» شناخته شود، نه با تعداد جلسات و ساختارهای اداری.
این نکته اهمیت زیادی دارد:
اولین دستاورد سازمان ملی هوش مصنوعی نباید ساختمان، چارت سازمانی یا تعداد نیروی انسانی آن باشد؛ اولین دستاورد باید یک مسئله واقعی حل‌شده در مقیاس ملی باشد.
مجلس نیز باید از «نظارت بر هزینه» به «نظارت بر نتیجه» حرکت کند
قانون، گزارش‌دهی دوره‌ای سازمان ملی هوش مصنوعی به شورای ملی راهبری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس را پیش‌بینی کرده است.
این ظرفیت می‌تواند به شکل مؤثری برای نظارت بر اجرای قانون مورد استفاده قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه گزارش‌ها صرفاً مجموعه‌ای از آمار فعالیت‌ها نباشند.
گزارش مطلوب باید پاسخ دهد:
چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده است؟
چه مقدار از اهداف محقق شده است؟
کدام دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند؟
چه میزان بهره‌وری ایجاد شده است؟
چه هزینه‌ای کاهش یافته است؟
چه بازار و اشتغالی ایجاد شده است؟
چه محصولات و خدماتی به بازار داخلی یا خارجی راه یافته‌اند؟
و کدام سیاست‌ها نیازمند اصلاح هستند؟
این نوع نظارت، سازمان را نیز به سمت نتیجه‌ گرایی هدایت خواهد کرد.
و در نهایت؛ مسئله اصلی «سازمان» نیست، «نظام» است
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، یک فرصت تاریخی برای عبور کشور از مرحله پراکنده‌ کاری به مرحله حکمرانی یکپارچه هوش مصنوعی فراهم کرده است.
اما نباید تصور کرد که با تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، مسئله حکمرانی این فناوری حل خواهد شد.

سازمان، تنها یکی از اجزای نظام است.
در معماری مطلوب، شورای ملی راهبری باید جهت‌گیری‌های کلان را تعیین کند؛ سازمان ملی هوش مصنوعی باید معمار و پیشران نظام باشد؛ دستگاه‌های اجرایی باید مجری تحول در حوزه خود باشند؛ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موتور تولید دانش باشند؛ بخش خصوصی موتور توسعه محصول و بازار باشد؛ صندوق‌ها منابع را به سمت مأموریت‌های اولویت‌دار هدایت کنند و مجلس نیز بر نتایج و تحقق اهداف نظارت کند.
در چنین الگویی، سازمان ملی هوش مصنوعی نه جایگزین دستگاه‌ها، بلکه هماهنگ‌کننده ظرفیت ملی خواهد بود.
هدف نهایی نیز نباید صرفاً افزایش تعداد متخصصان، شرکت‌ها، مدل‌ها یا سامانه‌های هوش مصنوعی باشد.
هدف باید این باشد که هوش مصنوعی به تدریج به زیرساخت حل مسائل ایران تبدیل شود؛ زیرساختی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه اقتصاد، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود تصمیم‌گیری در کشور.
از این منظر، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را نباید صرفاً قانون تأسیس یک سازمان جدید دانست.
این قانون باید نقطه آغاز تأسیس «نظام ملی هوش مصنوعی ایران» باشد.
اگر سازمان ملی هوش مصنوعی بتواند چنین نقشی را ایفا کند، تشکیل آن صرفاً ایجاد یک نهاد جدید در ساختار دولت نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند آغاز شکل‌گیری یک معماری جدید برای پیوند دانش، فناوری، اقتصاد و حکمرانی در ایران باشد.
و شاید مهم‌ترین شاخص موفقیت این قانون در سال‌های آینده یک سؤال ساده باشد:
هوش مصنوعی در ایران، دقیقاً کدام مسئله را حل کرده و چه میزان ارزش جدید برای کشور ایجاد کرده است؟
پاسخ به همین سؤال باید مبنای ارزیابی عملکرد نظام ملی هوش مصنوعی قرار گیرد.


داود مسعودی
بنیان‌گذار، معمار و پیشران هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند ایران