به گزارش اکو اقتصاد،  نظام سلامت کشور یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود را تجربه می‌کند. طبق نص صریح قوانین بالادستی، بیمه‌های پایه مکلف به پوشش حداقل ۷۰ درصدی هزینه‌های درمان هستند و سهم مستقیم بیمار در پرداخت هزینه‌های دارو و خدمات سرپایی نباید از مرز ۳۰ درصد تجاوز کند. اما واقعیت ملموسی که امروز خانواده‌های ایرانی در مطب‌ها و داروخانه‌ها با آن دست‌وپنجره نرم می‌کنند، فاصله عمیقی با این تکالیف قانونی دارد.

برآورد‌های کارشناسی و میدانی نشان می‌دهد که سهم پرداختی از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ یعنی شهروندان عملاً نزدیک به ۲۸ درصد بیش از سهم قانونی خود، هزینه بیمار شدن و درمان را می‌پردازند.

این فشار مالی مضاعف، سوای هزینه‌های کمرشکن دارو‌های صعب‌العلاج , بازار سیاهی است که برای دارو‌های نایاب شکل گرفته؛ بازاری که ناشی از گرانی‌های افسارگسیخته و کمبود‌های مزمن در حوزه دارو است. سلامت که باید امری همگانی و در دسترس باشد، به کالایی لوکس تبدیل شده است که صنعت تولید آن در حال اضمحلال است و خریدارش نیز توان پرداخت قیمت آن را ندارد.

وقتی درمان گران می‌شود، مردم ابتدا از چه چیزی می‌زنند؟

افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست؛ مهم‌تر از آن، می‌تواند رفتار مردم در مواجهه با بیماری را تغییر دهد. وقتی هزینه ویزیت، آزمایش، تصویربرداری و دارو از توان مالی خانوار خارج می‌شود، بخشی از بیماران مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند، برخی مصرف دارو را ناقص می‌کنند و گروهی نیز به خوددرمانی یا جایگزین‌های ارزان‌تر روی می‌آورند. به این ترتیب، بیماری‌ای که در مراحل اولیه با هزینه‌ای محدود قابل کنترل است، ممکن است در مراحل بعدی به درمانی طولانی‌تر و بسیار پرهزینه‌تر تبدیل شود.

این چرخه در نهایت هزینه‌ای بسیار بیشتر از رقم پرداختی امروز به جامعه تحمیل می‌کند. خانواری که به دلیل گرانی از انجام یک آزمایش یا خرید کامل دارو صرف‌نظر می‌کند، ممکن است چند ماه بعد با هزینه بستری، جراحی یا درمان بیماری پیشرفته مواجه شود. از این منظر، کاهش پوشش مؤثر بیمه‌ای نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند هزینه‌های آینده نظام سلامت را نیز سنگین‌تر کند.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این فشار به شکل نابرابر میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع شود. خانوار‌های کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیاز‌های ضروری می‌کنند و افزایش هزینه درمان برای آنها به معنای حذف سایر مخارج ضروری یا صرف‌نظر کردن از درمان است. بنابراین، فاصله میان سهم قانونی ۳۰ درصدی و پرداخت واقعی ۵۸ درصدی را باید نه فقط یک انحراف آماری، بلکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی حمایت اجتماعی از حق دسترسی به درمان دانست.

داروسازی زیر فشار قیمت‌گذاری؛ تولید دیگر صرف نمی‌کند

در سمت دیگر این بحران، صنعت داروسازی کشور قرار دارد؛ صنعتی که میان انبر تورم ساختاری و قیمت‌گذاری دستوری در حال خرد شدن است. افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، صعود نرخ ارز و تورم عمومی، فاصله میان قیمت تمام‌شده واقعی و نرخ‌های مصوب را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده است.

فعالان این صنعت حیاتی برای سال جاری، تقاضای افزایش متوسط ۱۴۵ درصدی قیمت‌ها را ارائه داده بودند تا بتوانند حداقل خطوط تولید خود را سرپا نگه‌دارند؛ اما نهاد‌های تصمیم‌گیر تنها با میانگین ۶۸ درصد افزایش قیمت برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو موافقت کردند. این در حالی است که حتی محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها، حداقل نیاز به رشد ۹۴ درصدی قیمت‌ها را برای حفظ حداقلِ توان تولید نشان می‌دادند. بررسی ساختار هزینه‌ای دارو نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد قیمت به بسته‌بندی و توزیع، ۳۰ درصد به تامین مواد اولیه و هزینه‌های مستقیم تولید و ۳۰ درصد باقی‌مانده به حقوق و سایر هزینه‌های جاری اختصاص دارد. وقتی تمام این مؤلفه‌ها دچار جهش قیمت می‌شوند، سرکوب مصنوعی نرخ نهایی، نتیجه‌ای جز تعطیلی خطوط تولید و تعمیق کمبود دارویی در بازار ندارد.

دولت بدهکار، داروساز بی‌پول؛ هزینه این چرخه را بیمار می‌دهد

آنچه شرایط را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده پیچیده‌تر کرده، انباشت مطالبات معوق، بلاتکلیفی مابه‌التفاوت نرخ ارز و طولانی شدن بی‌سابقه دوره وصول مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و بخش دولتی است. دولت و بیمه‌ها از یک‌سو بدهی‌های سنگین خود به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش را ایفا نمی‌کنند و از سوی دیگر، منابع یارانه‌ای لازم برای جبران این مابه‌التفاوت را به موقع تزریق نمی‌کنند.

نتیجه این بدحسابی سیستماتیک، شکل‌گیری یک «معادله باخت - باخت» است. از یک‌سو داروسازان توان تامین مواد اولیه را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، بیماران با قفسه‌های خالی داروخانه‌ها و قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند. در این میان، انفعال سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عدم تعهد واقعی به تخصیص منابع پایداری که بتواند بار مالی را از دوش مردم بردارد، این صنعت استراتژیک را به سمت ناکارآمدی و فلج کامل سوق داده است.

بحران سلامت فقط بحران درمان نیست؛ تهدیدی برای سرمایه انسانی است

سیاست‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان، صرفاً یک مسئله رفاهی یا رویکرد متکی به «دولت رفاه» نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی و زیربنای اصلی توسعه پایداری یک کشور است. نگاهی به مدل‌های حکمرانی اقتصادی در جهان—از الگو‌های اجتماعی و متکی به دولت رفاه گرفته تا سخت‌گیرانه‌ترین الگو‌های لیبرالیستی—نشان می‌دهد که آموزش و سلامت همواره دو خط قرمز غیرقابل معامله بوده‌اند.

نهاد‌های حاکمیتی حتی در سرمایه‌دارانه‌ترین جوامع می‌دانند که انسان، «محور توسعه» است. نمی‌توان توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی یا رشد پایداری را بر پایه نیروی انسانی بیمار، آسیب‌دیده و بی‌سوادی بنا کرد که برای ابتدایی‌ترین نیاز‌های زیستی خود زیر بار هزینه‌های درمان له می‌شود. وقتی درمان و دارو از دسترس اقشار متحرک جامعه خارج شود، پروژه توسعه کشور به طور طبیعی عقیم مانده و پویایی سرمایه انسانی به کلی از دست می‌رود.

سه گام برای نجات دارو و درمان؛ دولت از کجا باید شروع کند؟

تداوم وضعیت کنونی در بازار دارو و درمان، کشور را با بحران‌های بزرگ‌تر اجتماعی و ساختاری رو‌به‌رو خواهد کرد. بی‌تفاوتی مراجع تصمیم‌گیر و مسئولان وزارت بهداشت نسبت به تعهدات قانونی دولت و وضعیت معیشتی بیماران، دیگر قابل توجیه نیست.

برای خروج از این بن‌بست، گام اول بازگرداندن سهم پرداختی بیمار به همان سقف قانونی ۳۰ درصد از طریق ترمیم منابع صندوق‌های بیمه‌ای و پرداخت منظم بدهی‌های دولتی به زنجیره تامین دارو است. گام دوم، واقعی‌سازی هزینه‌های تولید دارو هم‌زمان با ارتقای حمایت‌های هدفمند بیمه‌ای است تا صنعت داروسازی از چرخه نابودی نجات یابد. اگر سلامت جامعه به‌عنوان سرمایه اصلی کشور بازتعریف نشود، هزینه‌های ناشی از فروپاشی این بخش، بسیار سنگین‌تر از منابعی خواهد بود که امروز باید برای اصلاح آن تخصیص داده شود.