به گزارش اکو اقتصاد، از زمان تصویب و ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون حدود ۱۵۰۰ شرکت دولتی طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف به بخش‌های خصوصی یا عمومی واگذار شده‌اند که طی دو دهه گذشته هم واگذاری این شرکت ها و هم وصول مطالبات دولت از خریداران با فراز و فرودهایی روبرو بوده است به طوری که در این سالها شاهد ابطال برخی قراردادها، شکل گیری ساختار جدیدی با نام خصولتی ها در اقتصاد ایران نیز ناکامی برخی خریداران در تقویت و ارتقای بنگاههای اقتصادی بوده ایم.

به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بالاترین مرجع تصویب و رسیدگی به واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی است، با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد دولت را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصی‌سازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد.

پزشکیان در گفت و گوی اخیر تلویزیونی خود با مردم نیز با بیان اینکه واگذاری سایپا و شرکت‌های مختلف دیگر در دستور کار است، تاکید کرد: واگذاری به معنای خصولتی‌کردن نیست؛ منظور، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است تا بتواند دخل‌وخرج خود را تأمین کند. بسیاری از واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده، به حیاط‌خلوت عده‌ای تبدیل شده است.

درباره آخرین وضعیت واگذاری دارایی های دولت، وصول مطالبات و مدیریت شرکت های واگذار شده، با زهره عالی پور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی به گفت و گو نشستیم.

وی در این گفت و گو کاهش تصدی‌گری دولت را فرآیندی پیچیده و دشوار خواند که با موانعی چون مقاومت دستگاه‌های اجرایی، اسناد ناقص بنگاه‌ها و درخواست نمایندگان برای توقف واگذاری‌ها مواجه است. با وجود واگذاری حدود ۱۵۰۰ بنگاه، خصوصی‌سازی اکنون وارد هسته سخت (شرکت‌های زیان‌ده و پیچیده) شده‌ است.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

کاهش تصدی‌گری دولت، انقلابی پیچیده در دیوان‌سالاری کشور است

 به عنوان نخستین سوال، رویکرد اصلی دولت چهاردهم را در حوزه خصوصی سازی بفرمایید و اینکه با توجه به سخنان رئیس جمهوری در حوزه خصوصی سازی، با چه موانعی در مسیر خصوصی سازی واقعی روبرو هستید؟

موضوع کاهش تصدی‌گری دولت به قدری اهمیت دارد که سازمان خصوصی‌سازی به طور دوره ای گزارش هایی را در خصوص اقدامات و موانع تهیه و به مسئولان مربوطه ارایه می کند؛ برنامه خصوصی‌سازی چندان شبیه برنامه‌های دیگر دولت نیست. کاهش تصدی‌گری یک سیاست بسیار پیچیده است که تحت عنوان انقلاب اقتصادی یا زیر و رو کردن همه نظاماتی که ده‌ها سال در بستر دیوان‌سالاری کشور شکل پیدا کرده، از آن یاد می‌شود و کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است که الزاما بازمهندسی را در درون خود دارد و مملو از موانع و مشکلاتی است که به فراخور وضعیت و شرایط بنگاه‌ها ممکن است سد راه برنامه‌ خصوصی‌سازی کشور باشد.

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک دستگاه اجرایی مثل سایر تشکیلات دولتی است که بعضی از احکام قوانین بودجه یا برنامه‌های میان‌مدت ۵ ساله، به وظایف و مأموریت‌های آن و انتظاراتی که نمایندگان مجلس از دولت در ارتباط با این بحث دارند، برمی‌گردد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی موظف به اجرای احکام قانونی در برنامه‌های توسعه‌ای است و بر این باور است که اجرای آنها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

با این حال باز هم ما در هنگام انجام کارهای محوله، به مشکلاتی می‌رسیم که کماکان ضرورت بازمهندسی فعالیت خصوصی‌سازی را تأیید می‌کند. لذا در قوانین بودجه سالانه سعی می‌کنیم که تا حد زیادی این نیاز را مرتفع کنیم. امسال نیز بخشی از منابعی که به وسیله سازمان خصوصی‌سازی کارسازی میشود که شامل همه فرآیندهای آماده‌سازی، قیمت‌گذاری و برگزاری مزایده، بخش حقوقی، تنظیم قراردادها و بعد هم نظارت و اجرای کامل کار است.

۲۵۰ همت درآمدزایی برای دولت تا کنون به خصوصی‌سازی تکلیف شده

 سهم تهاتر از این واگذاری ها چقدر است؟

بخشی از تکالیفی که در قانون بودجه امسال برای اجرای فرآیندهای واگذاری ابلاغ شده، مربوط به تهاترهایی است که باید انجام گیرد. این تهاترها برای تسویه مطالبات دستگاه‌های مختلف از دولت است؛ قانون دستگاه‌ها را ملزم می‌کند تا در مزایده‌های سازمان شرکت کنند و نتیجه کار در صورتی که منتج به موفقیت دستگاه‌های بستانکار شود، نسبت به امر تهاتر اقدام کنند.

در حال حاضر حدود ۲۵۰ همت تکلیف سازمان خصوصی‌سازی تا کنون ابلاغ شده و به نظر می‌رسد که مصوبات دیگری هم در راه هستند. پیش‌بینی می‌شود ارقام از این رقمی که در حال حاضر به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده، بیشتر باشد. این سازمان همچنین وصول بیش از ۵۰ همت به صورت نقد از محل مطالبات و از فروش‌های سال قبل و فروش‌هایی که امسال به دست می‌آورد را باید به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که برای بودجه عمومی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهار امسال فرآیندهای واگذاری به دلیل شرایط جنگی متوقف شد

 امسال با وقوع جنگ تحمیلی آغاز شد ؛ این رویداد چه تاثیری بر واگذاری های پیش بینی شده در بودجه داشته است؟

به دلیل برخی تحفظاتی که مسئولان امر چه از ناحیه قانون‌گذاری به وسیله برخی نمایندگان مجلس و چه از سوی بعضی از مسئولان دولت وجود داشت، در جریان جنگ به سازمان خصوصی‌سازی دستور داده شد تا واگذاری‌ها به مدت حدود ۴ ماه متوقف بماند؛ دلیلش این بود که به شدت تغییراتی را در قیمت‌ها ملاحظه می‌کردیم؛ همچنین بازار سرمایه در ماه‌های نخست امسال متوقف بود که سبب شد تا نتوانیم به بعضی از قیمت‌ها از تابلوی فعال بورس، دسترسی داشته باشیم. لذا قیمت‌گذاری‌ها به دلیل تغییراتی که در قیمت املاک یا نرخ دلار اتفاق می‌افتاد ما را با یک شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو می‌کرد که ممکن بود علی‌رغم اینکه کار انجام شود ولی ایراداتی در آینده گریبان‌گیر سازمان شود. به همین دلیل مسئولان مربوطه ابلاغ کردند تا خصوصی‌سازی فعلاً متوقف شود تا یک وضعیت تثبیت شده در اقتصاد داشته باشیم.

از همین رو مجدداً استارت واگذاری‌ها را از اول تیر ماه زدیم. هرچند که بخشی از زمان امسال را از دست دادیم ولی امیدواریم با تراکم کاری که فعلا با همین مقداری که باید بابت تهاتر یا فروش نقدی و واریز به خزانه داشته باشیم، بتوانیم بر اساس اولویت‌بندی‌های سازمان خصوصی‌سازی به برنامه اصلی و روال قبلی برگردیم.

۴۵ همت مطالبات معوقه از واگذاری‌های گذشته داریم

 درباره رقم معوقات مربوط به واگذاری ها در گذشته بفرمایید.

معوقاتی داریم که به دلایل مختلفی از جمله اختلافات حقوقی با خریداران و پرونده‌هایی که در این زمینه در دادگاه در حال رسیدگی است، ایجاد شده است. در حال حاضر مبالغی بالغ بر ۴۵ همت مطالبات این سازمان معوقه دارد که به شدت پیگیر هستیم تا بتوانیم آنها را تأدیه کنیم.

مدیران دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند

 مهمترین مشکلاتی که در مسیر واگذاری ها وجود دارد، چیست؟

سازمان خصوصی‌سازی هر سال گزارشی به «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، ارائه می‌کند. در این گزارش‌ها هنوز هم مقاومت‌ها و چالش‌هایی که مربوط به ایجاد مانع برای برنامه خصوصی‌سازی است، در صدر اشکالاتی است که خصوصی‌سازی با آن مواجه است. بخشی از این چالش‌ها مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که کماکان نسبت به واگذاری بنگاه‌های تحت تملک خود مقاومت می‌کنند. این بنگاه‌ها برای مدت خیلی طولانی تحت تملک دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بوده‌اند و آماده‌سازی انتقال آن بنگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری، کار بسیار پیچیده‌ای است.

بخش دیگری از اشکالاتی که در مسیر واگذاری‌ها پیش می‌آید این است که اسناد بعضی از بنگاه‌هایی که باید در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار ‌گیرد، آماده نیست. بعضاً دیده می‌شود که ما بنگاهی را واگذار می‌کنیم ولی هنوز بعد از سال‌ها در حال پیگیری هستیم تا سند زمین یا ملکی را بتوانیم منتقل بکنیم. بخش دیگر چالش‌های پیش‌روی واگذاری‌ها، دغدغه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه‌های انتخابیه خودشان است که مرتبا از دولت درخواست توقف واگذاری یا تأخیر در اجرای آن را دارند. این در حالی است که از جهت قانونی نمی‌شود که یک سازمان را مکلف به تأمین بخشی از منابع بودجه سالانه کنید اما از آن سو موانعی برای اجرای قانون ایجاد کنید.

از ابتدای خصوصی‌سازی تا کنون، ۱۵۰۰ بنگاه دولتی به بخش خصوصی رفته است

 تا به امروز چند بنگاه از مالکیت دولت خارج شده است؟

تاکنون حدود ۱۵۰۰ بنگاه از مالکیت دولت خارج شده که بخش قابل توجهی از آنها بنگاه‌های خیلی خوب دولتی بوده‌اند. بنابراین باید گفت در حال ورود به هسته سخت خصوصی‌سازی هستیم؛ یعنی بخشی از شرکت‌هایی که به دلایل مختلف، واگذاری آنها به تاخیر افتاده که از یک سو با پیچیدگی واگذاری‌شان و از سوی دیگر با مقاومتی که در بین مسئولان مربوطه مواجهیم.

کماکان سازمان خصوصی‌سازی با مانع چه در دولت و چه در بخش مقننه مواجه است البته سعی می‌کنیم به مسئولان توضیح بدهیم و آنها را با خودمان همراه کنیم؛ چرا که خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، قانون و یک سیاست بسیار مهم است که از سوی رهبر شهیدمان بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌شود که با ۲۷ سال تاخیر بعد از انقلاب نسبت به آن اهتمام و سیاست‌های کلی آن از سوی رهبر شهید انقلاب به مسئولان ارشد نظام ابلاغ شد. معلوم است که این کار، فرآیند راحتی نیست، متوجه این بحث هستیم. ضمن اینکه بعضی از رشته‌ها مثل گروه‌های آموزش، سلامت، فرهنگ و تحقیقات هنوز برنامه خصوصی‌سازی و لایحه قانونی ندارد که برنامه خصوصی‌سازی آنها وارد مرحله قانون‌گذاری نشده تا بحث‌های برنامه سالانه آنها طراحی شود.

وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، از ناحیه مسئولان مربوطه در شورای رقابت و مسئولان ارقامی حدود ۸۵ درصد و یا حتی بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی را مربوط به مالکیت و مدیریت دولت اعلام می‌کردند. جدا کردن این حجم از وابستگی اقتصاد به دولت و حضورش در بخش اقتصاد، کار راحتی نیست و تنها مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی هم نیست. تنها بخش فرآیند واگذاری‌ها به سازمان خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. بخش دیگر آن مربوط به اصلاح اساسنامه‌های شرکت دولتی یا ماموریت‌ها در وزارت‌خانه‌هاست که به سازمان اداری و استخدامی کشور مرتبط می‌شود. به هر حال اجرای این سیاست (واگذاری بنگاه‌های دولتی) و قوانین و مقررات مربوطه، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین برای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی که به طور مرتب باید پاسخگوی بخش‌های مختلف باشند کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. امیدوارم بتوانیم همراهی مسئولان را در اجرای این سیاست مهم کشور داشته باشیم و از این مسیری که چاره‌ای جز طی کردن آن نداریم، به سرعت عبور کنیم.

مهم‌ترین روش واگذاری‌ها از نظر قانون، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس است

 با توجه به تجربه دو دهه ای در زمینه خصوصی سازی، بهترین روش واگذاری کدام است؟

آن چه قانون به آن توجه کرده و نکته مهمی است این است که قانون ترتیباتی را پیشنهاد کرده است: اول از بازار سرمایه نام می‌برد یعنی اگر شرکتی واقعا حضور فعال در تابلوی بورس دارد یا احتمال بازگشایی نماد آن در کوتاه‌مدت در بورس هست، واگذاری آن در بازار سرمایه در اولویت قرار دارد. در گذشته مواردی بوده که تا ۲ سال بازگشایی نماد آن شرکت در بازار سرمایه زمان برده است. بنابراین قانون به دلیل اینکه همه دستورالعمل‌ها و نظامات مربوط به بازار سرمایه به بازدهی شرکت‌ها برمی‌گردد، اولویت نخست در روش‌های واگذاری را به بازار سرمایه داده است.

قریبا به اتفاق شرکت‌های دولتیِ واگذارنشده، زیان‌ده هستند

بسیاری از شرکت‌های قابل واگذاری، که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت بوده، تعداد خیلی کمی را شاهد بوده‌ایم که نمادشان در بازار سرمایه باز شوند؛ لذا عمدتاً این اتفاق نیفتاده است. الان اگر بخواهیم استارت واگذاری‌ها در بورس را بزنیم، دیگر عملا برای بخش قابل توجهی از بنگاه‌هایی که بیشتر سهام آن از دولت خارج شده، منتفی است. قریب به اتفاق شرکت‌هایی که الان باقی مانده، زیان‌ده هستند که درنتیجه شرایط ورود به بازار سرمایه را ندارند. همچنین برخی از شرکت‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری‌ها، به صورت مشارکت با بخش خصوصی هستند که ممکن است بخش خصوصی رغبتی به این کار نداشته باشد. چون تفاوت قیمت واگذاری شرکت بین آنچه در بازار سرمایه کشف قیمت می‌شود با آنچه از طریق ارزش روز خالص دارایی‌ها، مبنای قیمت‌گذاری قرار می گیرد - البته این قیمت‌گذاری‌ها قطعی نیست و جزو اختیارات هیأت واگذاری است که هر قیمتی را به تصویب برساند - سبب می‌شود که خیلی از افراد به این نتیجه برسند که واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق مزایده‌های عمومی، رقم بیشتری را عاید دولت می‌کند پس بهتر است که از طریق مزایده عمومی که بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌هاست شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم.

اگر بخواهیم به سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی یا به خود قانون مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت توجه کنیم، باید مسیر بازار سرمایه را طی کنیم. تا جایی که امکانش وجود داشته باشه و بتوانیم در برنامه یک ساله این کار را انجام دهیم، حتماً این مسیر را خواهیم رفت ولی اگر ببینیم که زمان خیلی از دست می‌رود و برنامه‌ها دچار مشکل می‌شوند، ناگزیر مجبوریم بر اساس قانون از مسیر مزایده عمومی و یا مذاکره پیش برویم.

واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۱۰ درصد بوده است

 درباره اینکه آیا انتقاداتی که به واگذاری‌ها در سال‌های گذشته می‌شود و می‌گویند خصوصی‌سازی‌ها واقعی نبود و به نهادهای شبه‌دولتی از جمله شستا و تأمین اجتماعی یا بنیادهای انقلابی و امثال آن واگذار می‌شده را قبول دارید؟

سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته گزارشی در شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی به اعضای شورا ارائه کرد که در آن صراحتا اعلام کردیم بیشتر از ۱۰ درصد برنامه خصوصی‌سازی کشور به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. تحفظاتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای ممنوعیت‌های استفاده از رد دین و غیره به تصویب می‌رسید ولی بعد در قوانین بودجه سنواتی یک بند اضافه می‌کردند که تکالیف جدیدی را ذیل رد دیون از طریق واگذاری دارایی‌های دولت به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کرد. در قانون برنامه هفتم صراحتا ذکر شده که اگر قرار است از واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان رد دین و تهاتر استفاده شود، باید حتماً در قالب یک مزایده عمومی این اتفاق بیفتد.

رقابت‌پذیری؛ نقطه ثقل اهداف کلان سیاست‌هی اصل ۴۴

تفاوت این دو در واقع همان ثقل اهداف کلانی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان رقابت‌پذیری از آن یاد می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی که در این زمینه تصمیم‌گیر نیست، بلکه قانون‌گذار بندی در قانون در ارتباط با اینکه از منابع حاصل از واگذاری‌ها برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، تصویب کرده است. اما آنچه می‌تواند اخلال جدی در رقابت ایجاد کند، این است که عین سهام دولت بدون برگزاری مزایده منتقل شود. رویکرد کلی این است که حتما مزایده برگزار شود تا اگر بخش خصوصی تمایل دارد در مزایده شرکت کند، منابع واگذاری به بستانکار تعلق گیرد. اگر کسی قیمت بالاتری را در مزایده اعلام کند، قطعاً او برنده مزایده واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.

رد دیون دولت به سایر دستگاه‌ها، بدون مزایده و رقابت، مغایرت قانونی دارد

بنابراین رد دین اگر به مفهوم انتقال سهام بدون برگزاری مزایده باشد، با مغایرت‌های قانونی مواجه خواهد شد. در مورد تهاتر نیز باید نهاد بستانکار در مزایده عمومی شرکت کند. از نظر قانونی این امکان برای کسانی که سال‌هاست مطالباتی از دولت دارند و هیچ راهی برای وصول آن پیدا نمی‌کنند فراهم است تا از طریق مزایده عمومی به مطالبات خود برسند و ما از این روش استقبال می‌کنیم.

همه پتروشیمی‌های دولتی واگذار شده‌اند

در حال حاضر دیگر کمتر شرکتی داریم که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد اما در خصوص واگذاری شرکت‌های بزرگ صنعت نفت و گاز در بازار سرمایه که وزیر اقتصاد به آن اشاره داشته باید گفت، الان دیگر پتروشیمی کاملا دولتی نداریم و تمام شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده‌اند. همچنین حدود ۲۰۰ جایگاه سوخت واگذار شده و تعداد بسیار اندکی - کمتر از انگشتان یک دست - باقی مانده است. در مورد پالایشگاه‌ها فقط پالایشگاه آبادان و ۲۰ درصد سهام پالایشگاه دولتی کرمانشاه باقی مانده‌اند. یکی دو طرح هم باقی مانده است که قرار است دولت در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

خصوصی‌سازی ستاره خلیج فارس، در مرحله پایانی

 درباره واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چه مرحله ای قرار داریم؟

واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس تقریباً به پایان رسیده و برنامه خصوصی‌سازی آن در مراحل پایانی قرار دارد؛ قریب به اتفاق سهام این شرکت واگذار شده و تنها حدود ۱۱ درصد سهام آن دراختیار دولت باقی مانده است. بخشی از سهام آن نیز در هیأت واگذاری مصوب شد تا به تأمین اجتماعی منتقل شود. امسال هم بنا داریم همین مسیر را طی کنیم. نفسِ قیمت‌گذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس قدم خیلی بزرگی بود و شاید بتوان آن را بزرگترین قیمت‌گذاری یک شرکت دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دانست، اقدامی که پیچیدگی‌های خاص خود را داشت.

اسامی شرکت‌های دولتی که به زودی واگذار می‌شوند

شرکت‌های دیگری مثل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (وزارت جهاد) که شرکت آب و خاک پارس ذیل آن است، شرکت مکانیک آب و خاک (وزارت راه) و... در لیست واگذاری‌ها هستند. بر اساس آیین‌نامه، فعلا در خصوص واگذاری شرکت های مادرتخصصی تصمیم‌گیری نمی‌شود و باید ابتدا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها انجام شود سپس در مورد واگذاری خود شرکت‌های مادرتخصصی تصمیم گرفت. همچنین شرکت سفیدرود، شرکت ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری که در یکدیگر ادغام شده‌اند، مجتمع فولاد اسفراین و شرکت لوله‌گستر را در دست واگذاری داریم که این دو نیز در جریان قیمت‌گذاری هستند، شرکت فولاد آذربایجان و میانه را آماده واگذاری داریم که در جریان قیمت‌گذاری قرار گرفته‌اند. چند شرکت فولادی دیگر هم در دست واگذاری است که دولت در آنها صرفا سهام دارد ولی به هر حال رقم قابل توجهی است. پیش‌نویس مصوباتی آماده شده که اگر دولت به ما اجازه ورود به بعضی از حوزه‌ها را بدهد، قطعا تعداد شرکت‌های بزرگِ آماده واگذاری به این ارقام اضافه خواهد شد.

امسال حدود ۵۰۰ بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند که از این میزان حدود ۵۰ شرکت در اولویت واگذاری و در فرآیند قیمت‌گذاری هستند.

منبع: ایرنا