به گزارش اکو اقتصاد، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، نسبت به ادامه فعالیت واسطه‌ها، افزایش بدنه دولت و نبود شفافیت در تعیین تکلیف این نیروها هشدار داد.

بیگدلی با اشاره به بحث ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید کرد که برای حل این مسئله نباید مسیری انتخاب شود که نتیجه آن صدور مجوز استخدام ده‌ها هزار نفر و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت باشد.

وی پیشنهاد کرد قرارداد با شرکت‌ها صرفاً برای تأمین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دستگاه‌ها منعقد شود و مسئله نیروی انسانی به‌صورت مستقل تعیین تکلیف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی را افراد متخصص، کاردان، کارشناس و نیروهای باتجربه تشکیل می‌دهند، خواستار جلوگیری از تصمیماتی شد که وضعیت این نیروها را پیچیده‌تر می‌کند.

بیگدلی: وزرا می‌گویند پول حقوق نیروهای شرکتی را نداریم

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی انتقادی گفت برخی وزرا به مجلس مراجعه می‌کنند و اعلام می‌کنند حتی از محل درآمدهای اختصاصی نیز توان پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خود را ندارند.

او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی وزرا در مجلس یک موضع دارند اما در هیئت دولت در روند تصمیم‌گیری درباره همین موضوع، رفتار دیگری مشاهده می‌شود؟

نماینده مردم خدابنده همچنین مسئله نیروهای شرکتی را با موضوع عدالت گره زد و با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای عدالت، خواستار شفاف شدن مسئولیت دولت و وزرا در تعیین تکلیف این نیروها شد.

بیگدلی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان مجلس خواست پیش از اجرای تصمیمات جدید، جلوی راهکارهای غیرکارشناسی گرفته شود تا مسئله نیروهای شرکتی به‌صورت اصولی و یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

اکنون پرسش اینجاست؛ آیا دولت سرانجام واسطه‌ها را از قرارداد نیروهای شرکتی حذف می‌کند یا این پرونده همچنان میان دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی خواهد ماند؟