به گزارش اکو اقتصاد، بازگشت نقدینگی حقیقی به بورس تهران پس از چهار روز خروج متوالی، در حالی روز گذشته همزمان با رشد شاخص کل رخ داد که این اتفاق از تغییر نسبی رفتار معامله‌گران حکایت دارد؛ با این حال، افت شاخص هم‌وزن و منفی بودن بیش از نیمی از نمادها نشان می‌دهد بازار سهام هنوز برای عبور از فضای احتیاط به نشانه‌های قوی‌تری نیاز دارد. در این میان، تحولات دیپلماتیک و چشم‌انداز ریسک‌های سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت بر مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشند.

نگایه به معاملات نشان می‌دهد دادوستدهای روز دوشنبه با افزایش 0.68 درصدی شاخص کل به پایان رسید و این نماگر در سطح 8 میلیون و 69 هزار واحد قرار گرفت. در مقابل، شاخص هم‌وزن 0.18 درصد کاهش یافت و شاخص کل فرابورس نیز افت 0.26 درصدی را ثبت کرد. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که رشد شاخص اصلی بازار با بهبود همزمان وضعیت همه گروه‌ها همراه نبوده و بخشی از نمادها همچنان با فشار عرضه مواجه‌اند.

ارزش معاملات خرد سهام نیز در این روز حدود 42 هزار میلیارد تومان گزارش شد و خالص جریان پول حقیقی نیز پس از چهار روز خروج متوالی، به حدود یک هزار میلیارد تومان ورود رسید. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل احتیاط معامله‌گران باشد، اما منفی بودن 53 درصد نمادها بیانگر آن است که بازگشت نقدینگی هنوز به تقویت فراگیر تقاضا منجر نشده است. از این منظر، رشد شاخص کل به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی وضعیت عمومی بازار نیست و بررسی همزمان جریان نقدینگی و تعداد نمادهای مثبت و منفی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سیگنال‌های سیاسی در کانون توجه

همچنین در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی طی هفته‌های گذشته بر رفتار سرمایه‌گذاران سایه انداخته، تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای و گفت‌وگوهای مرتبط با امنیت منطقه می‌توانند در شکل‌گیری انتظارات بازار سهام نقش داشته باشند. نشست مقامات ارشد ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران نیز از جمله رویدادهایی است که ممکن است از منظر کاهش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

با این حال، نمی‌توان رشد یک‌روزه بورس را مستقیما به یک تحول سیاسی مشخص نسبت داد؛ و در این میان آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، ارزیابی آثار احتمالی این تحولات بر سطح ریسک اقتصاد، انتظارات تورمی، نرخ ارز و چشم‌انداز فعالیت شرکت‌هاست. ضمن این که انتشار اخبار امیدوارکننده ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضا را تقویت کند، اما شکل‌گیری روندی پایدار به تداوم نشانه‌های مثبت و کاهش ابهام‌ها وابسته است.

دوگانگی بازارها و آزمون پایداری تقاضا

همزمان با رشد شاخص کل، بازارهای موازی نیز با افزایش قیمت همراه بودند؛ جایی که بهای هر گرم طلای 18 عیار به 26 میلیون و 370 هزار تومان رسید، سکه امامی در محدوده 269 میلیون تومان معامله شد و دلار آزاد وارد کانال 273 هزار تومان شد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات سرمایه‌گذاران درباره ارزش دارایی‌ها همچنان با نوسان همراه است و بازار سهام برای جذب پایدار منابع باید علاوه بر تحولات سیاسی، از منظر سودآوری و ارزندگی شرکت‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در چنین فضایی، انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها، وضعیت تولید و فروش و چشم‌انداز سودآوری می‌تواند در تفکیک نمادهای مستعد رشد از سهامی که با محدودیت بنیادی یا قیمت‌گذاری نامتناسب مواجه‌اند، نقش مهمی ایفا کند.

در مجموع، بازگشت پول حقیقی و رشد شاخص کل را می‌توان نشانه‌هایی مثبت، اما ناکافی برای تایید آغاز یک روند صعودی دانست. بعلاوه این که پایداری ورود نقدینگی، بهبود وضعیت کلی نمادها و روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، سه متغیری هستند که می‌توانند کیفیت حرکت بعدی بورس را مشخص کنند. تا آن زمان، نوسان و تفاوت عملکرد میان نمادها همچنان از سناریوهای قابل‌توجه بازار سهام خواهد بود.