به گزارش اکو اقتصاد، نظام بانکی کشور طی دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از کانون‌های اصلی بازتولید تورم و ناپایداری‌های ساختاری در اقتصاد کلان شناخته شده است. الگوی حاکم بر فعالیت بسیاری از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، به ویژه نمونه‌های شاخص ناترازی مالی از جمله بانک آینده و سایر نهادهای مشابه، سال‌ها بر پایه انبساط بی‌رویه تسهیلات، تجمیع دارایی‌های موهوم و منجمد و در نهایت تحمیل کسری‌های ناشی از آن به پایه پولی از مسیر اضافه‌برداشت شکل گرفته بود. با این حال، تحولات تازه در سیاست‌گذاری پولی و آغاز اجرای نسل جدید نظارت‌های احتیاطی نشان می‌دهد که رویکرد ناظر پولی دستخوش دگرگونی بنیادین شده و تمرکز از صرف نظارت بر اجزای دارایی، مستقیماً به ریشه‌یابی و انسداد منابع خلق بدهی معطوف شده است.

واکنش سیاستی بانک مرکزی و اولویت تاب‌آوری

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب واکنش سیاستی این بانک را در شرایط حساس اقتصادی با هدف اصلی مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور اعلام کرد؛ الگویی راهبردی که تنظیم دقیق آن بر پایه مدیریت ذخایر ارزی در دسترس بنا نهاده شده است. اهمیت محوری این سیاست در هوشمندی ابزار انتخابی از سوی نهاد ناظر نهفته است. بانک‌ها با اعطای هر فقره وام و اعتبار تازه، در حقیقت دست به خلق پول جدید در پیکره اقتصاد می‌زنند؛ جریانی که رشد پرشتاب آن ریشه بنیادی نرخ‌های تورمی مزمن در ایران به شمار می‌رود. اعمال سد در برابر رشد افسارگسیخته بانک‌ها یعنی ورود جریان پول تازه به بازارهای مختلف کندتر می‌شود. این رویکرد انضباطی بی‌تردید به حفظ ارزش پول ملی یاری می‌رساند، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فرآیند اخذ تسهیلات را برای بخش‌هایی از متقاضیان دشوارتر سازد.

چارچوب واکنشی اعلام‌شده بر سه محور اصلی استوار است. محور اول بر اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها متمرکز است؛ به این معنا که بانک مرکزی سقف مشخص و غیرقابل عبوری برای انبساط دفاتر مالی تعیین می‌کند و هر بانکی از این مرز عبور کند، ملزم به توقف فوری پرداخت تسهیلات تازه خواهد بود. محور دوم ناظر بر تقویت کیفیت دارایی‌هاست؛ دارایی باکیفیت به معنای وامی است که بازپرداخت منظم دارد و به مطالبات معوق، سوخت‌شده و منجمد تبدیل نمی‌شود. محور سوم ارتقای سلامت ساختار مالی بانک‌ها را هدف گرفته است تا با احیای بنیه خود، کمترین نیاز را به استقراض از بانک مرکزی داشته باشند؛ چراکه استقراض بانک‌ها از نهاد ناظر یکی از مخرب‌ترین کانال‌های جهش پایه پولی است. اشاره به ذخایر ارزی در دسترس نیز حامل این پیام روشن است که انضباط داخلی ریال در موازات مدیریت هوشمند بازار ارز پیش خواهد رفت.

کشمکش نقدینگی و تولید

اجرای این بسته سیاستی همواره با یک پارادوکس ساختاری روبه‌رو بوده است. از یک طرف واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات در شرایط تورمی به تأمین سرمایه در گردش و وام‌های مستمر وابستگی دارند و از سوی دیگر، انبساط بی‌مهار همان تسهیلات به سوخت اصلی موتور تورم بدل می‌شود. سقف‌گذاری ترازنامه سابقه‌ای مسبوق دارد، اما اکنون آزمون اصلی در تعیین رقم این سقف‌ها، میزان انعطاف‌پذیری هوشمندانه و زمان‌بندی دقیق اجرای آن نهفته است تا تعادل میان مهار قیمت‌ها و تداوم تأمین مالی بخش مولد کشور حفظ شود.

کنترل ترازنامه برای چیست؟

کارشناسان ارشد حقوقی و بانکی تأکید می‌کنند که کنترل ترازنامه مؤثرترین ابزار بانک مرکزی برای مهار انبساط نقدینگی، پیشگیری از تعمیق ناترازی و پایدارسازی نظام پولی کشور است. بانک در ماهیت خود نهادی واسطه‌ای است که منابع جامعه را تجهیز کرده و آن را در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهد. هرگاه گسترش این چرخه از آستانه ظرفیت مالی و سرمایه‌ای بانک فراتر رود، حاصل آن جز رشد لگام‌گسیخته اعتبارات و جهش نقدینگی نخواهد بود.

نقطه آغاز بحران زمانی است که یک مؤسسه اعتباری برای جبران شکاف منابع و مصارف خود، بقای روزمره‌اش را به بازار بین‌بانکی یا استقراض از بانک مرکزی گره می‌زند. در چنین بزنگاهی، بزرگ‌تر شدن حجم ترازنامه هرگز نشانه موفقیت تجاری نیست، بلکه علامت واضحی از فرو رفتن در گرداب ناترازی و اعتیاد به منابع کوتاه‌مدت پرریسک است. از این رو، فلسفه کنترل ترازنامه را می‌توان در سه هدف پیوسته خلاصه کرد: مهار رشد نقدینگی، صیانت از سلامت شبکه بانکی و سد کردن مسیر رشد نامتوازن دارایی‌ها و بدهی‌ها.

از کنترل دارایی‌ها تا کنترل بدهی‌ها

بزرگ‌ترین تحول ساختاری در پاییز ۱۴۰۴ با تصویب و ابلاغ اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه رخ داد؛ جایی که مقررات قدیمی ملغی شد و مرکز ثقل سیاست‌گذاری پولی تغییری اساسی یافت. در چارچوب گذشته، ناظر پولی تمرکز خود را تنها بر کنترل چند قلم مشخص در سمت دارایی‌های ترازنامه گذاشته بود. اما در ویرایش جدید، «اقلام خالص بدهی مشمول» در قلب کنترل‌های مقداری جای گرفته است.

به بیان ساده، بانک مرکزی دیگر نظاره‌گر صرف این نیست که دارایی‌های یک بانک چقدر رشد کرده، بلکه کانون توجه این است که این رشد با چه پشتوانه‌ای ایجاد شده و بانک برای دستیابی به آن چه میزان بدهی به بار آورده است. در این الگوی نو، سپرده‌های اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و بدهی به سایر بانک‌ها اهمیتی دوچندان می‌یابند. بنابراین بانکی که در ظاهر رشد دارایی موجهی نشان می‌دهد اما بار مالی آن را از طریق استقراض‌های پنهان یا اضافه‌برداشت تأمین کرده، فوراً در تور نظارتی گرفتار می‌شود.

همه بانک‌ها یک سقف رشد ندارند

یکی دیگر از ارکان تحول، برچیده شدن رویکرد خط‌کشی یکسان برای تمامی بانک‌هاست. تعیین حد مجاز خالص بدهی مشمول اکنون به صورت کاملاً تفکیک‌شده و متناسب با امتیاز عملکردی هر مؤسسه صورت می‌گیرد. بانک سالم و منضبط هرگز نباید در یک سطح با بانک ناتراز و پرریسک سنجیده شود. بانکی با کفایت سرمایه استاندارد، نقدینگی مطمئن و دارایی‌های نقدپذیر، استحقاق برخورداری از ظرفیت اعتباری بالاتری را نسبت به بانکی دارد که از کمبود سرمایه و مطالبات غیرجاری رنج می‌برد.

شاخص‌های امتیازدهی شامل سه مؤلفه کلیدی است: سلامت بانکی (رتبه‌بندی CAMELS، نسبت کفایت سرمایه و وضعیت اضافه‌برداشت)، عملکرد اعتباری (نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و تمرکززدایی اعتباری به نفع تأمین مالی زنجیره تولید) و در نهایت، کیفیت تعامل و انضباط سامانه‌ای با بانک مرکزی. بر این اساس، کنترل ترازنامه نه مانعی عام در برابر جذب سپرده است و نه ایستگاهی برای توقف تسهیلات، بلکه ساختاری برای مدیریت کیفیت تعهدات به شمار می‌رود.

از ابلاغ سقف تا پایش سامانه‌ای

کارآمدی این ضوابط به این وابسته است که نظارت از یک فرآیند ایستا و مبتنی بر بازرسی‌های گذشته‌نگر به یک پایش برخط و داده‌محور تبدیل شود. پیاده‌سازی سامانه یکپارچه نظارت (سین) با همین کارکرد عملیاتی شده است تا فاصله میان ابلاغ بخشنامه تا اجرای آن به صفر میل کند. دریافت مستمر داده‌ها، مقایسه لحظه‌ای با حدود مقرر و امکان اقدام پیشگیرانه، بستری شفاف فراهم می‌سازد که البته لازمه پایداری آن، شفافیت در نحوه محاسبه اوزان شاخص‌ها و حق بازنگری برای شبکه بانکی است.

تکالیف قانونی، ضمانت اجرا و پایان تساهل

بانک ناتراز به دلیل فقر سرمایه و انجماد منابع، اگر محدود نشود، هر روز ناترازی خود را عمیق‌تر خواهد کرد. در اصول نظارت احتیاطی، هیچ تفاوتی میان بانک دولتی و خصوصی در پذیرش ریسک وجود ندارد؛ با این وجود، به منظور ارزیابی واقع‌بینانه عملکرد، ضروری است حساب تکالیف قانونی و تسهیلات دستوری دولت از تصمیمات تجاری مدیران بانک‌ها کاملاً تفکیک شود.

از سوی دیگر، با پیش‌بینی تنبیهات بازدارنده ساختاری، دوره توصیه‌های اخلاقی در نظارت پولی به پایان رسیده است. اعمال سخت‌گیری در ریپو و مهم‌تر از همه، ثبت روزانه اضافه‌برداشت‌ها به عنوان بدهی قطعی، امکان استمهال‌های صوری و پنهان‌سازی کسری‌ها را از بین می‌برد. در نهایت، تلفیق انضباط در سمت بدهی‌ها با شفافیت سامانه‌ای، آغازگر تحولی عمیق در ساختار بانکی است که می‌تواند با پایان دادن به حیاط‌خلوت نهادهای ناسالم، بسترساز ثبات قیمتی پایدار در اقتصاد کشور گردد.