به گزارش اکو اقتصاد، سید مهدی موسوی خوشدل  گفت: «دیوان عدالت اداری با تأیید صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار در وضع مقررات مربوط به کمیته‌های تخصصی، به چالش‌های حقوقی اخیر پیرامون ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی پایان داد. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ هیأت‌مدیره سازمان بورس) رسیدگی و بر اساس دادنامه صادر شده، دعوی مذکور با تکیه بر اسناد بالادستی، رد شد.»مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: «این پرونده که با استناد به مغایرت‌های ادعایی با قانون تجارت مطرح شده بود، پس از رسیدگی در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر ضرورت «اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی» منتهی به صدور رأی رد شکایت شد.»

موسوی خوشدل تاکید کرد:« لزوم تشکیل کمیته‌های «حسابرسی»، «انتصابات» و «ریسک» هم‌سو با اهداف کلان اقتصادی نظیر استفاده بهینه از منابع، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، استقرار نظام صحیح کنترل‌های داخلی و امکان ارزیابی دقیق عملکرد برای سهام‌داران بوده و نمی‌توان آن را با استناد به تفاسیر مضیق از سایر قوانین، نادیده گرفت.»

تکیه‌گاه قانونی دادنامه دیوان عدالت اداری؛ از برنامه ششم تا قانون بازار

موسوی خوشدل با بیان این‌که نکته کلیدی در استدلال قضات دیوان، ارجاع به ریشه‌های قانونی و تکالیف توسعه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت:« مرجع قضایی در دادنامه مربوط، تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی را نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه وظیفه‌ای ناشی از حکم صریح بند «ح» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه دانست.»

او افزود: هم‌چنین با تکیه بر اختیاراتِ حاصل از بندهای ۲، ۳، ۷، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تنظیم‌گری سازمان بورس پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس تأکید کرد:« اهمیت و پیام این تصمیم تنها در مختومه شدن یک پرونده حقوقی نیست؛ بلکه با صدور این رأی، نقشه راه شفاف‌تری پیش روی ناشران قرار گرفته و مسیر برای نظارت دقیق‌تر بر ارکان شرکت‌ها هموار شده است.»