به گزارش اکو اقتصاد، با اعلام وجود ذخایر راهبردی کالاهای اساسی برای حداقل شش ماه، یکی از مؤلفه‌های مهم تأمین امنیت غذایی کشور در نیمه دوم سال مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این حال، در شرایطی که خانوارها با فشار هزینه‌های معیشتی مواجه‌اند، اطمینان از موجودی کالاها به‌تنهایی برای آرامش بازار کافی نیست و نحوه توزیع، کنترل تخلفات و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها با قیمت مناسب نیز اهمیت دارد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، برخورداری از ذخایر مطمئن را یکی از ارکان پایداری امنیت غذایی دانسته و گفته است وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت، مسئولیت تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی و مدیریت تأمین کالاهای اساسی را بر عهده دارد.

به گفته وی، ذخایر مورد نیاز برای حداقل شش ماه در انبارهای کشور موجود است تا در شرایط نامساعد نیز روند تأمین کالاهای اساسی با اطمینان بیشتری ادامه یابد. فتحی همچنین بر نقش ذخایر راهبردی در کنار تداوم تولید و مدیریت زنجیره تأمین برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌ها و اختلالات احتمالی تأکید کرده است.

تامین بیشتر کالای اساسی برای شرایط اضطرار

بنابراین گزارش وضعیت تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال نیز از ادامه جریان واردات حکایت دارد. حدود 3.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود بوده و تأمین کالا از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی ادامه داشته است. همچنین اقداماتی برای تأمین مالی ارزی واردات کالاهای اساسی تا پایان سال اعلام شده بود.

 وجود ذخایر کافی می‌تواند از بروز کمبود فیزیکی جلوگیری کند، اما به‌تنهایی به معنای ثبات قیمت‌ها نیست. افزایش هزینه‌های واردات، تغییرات نرخ ارز و هزینه‌های تولید و توزیع همچنان می‌توانند بر قیمت نهایی کالاها اثر بگذارند. بنابراین، ارزیابی شرایط بازار باید علاوه بر بررسی موجودی انبارها و روند واردات، وضعیت عرضه در شبکه توزیع و قدرت خرید خانوارها را نیز در بر بگیرد.

ضرورت برخورد مؤثر با احتکار و اخلال در عرضه

در کنار برنامه تأمین ذخایر، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست 55 قلم کالای مشمول رسیدگی به تخلف احتکار را اعلام کرده است؛ اقدامی که با هدف تداوم عرضه کالاهای ضروری و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عرضه‌نشدن کالاها انجام شده است.

این فهرست طیف گسترده‌ای از کالاها را در بر می‌گیرد؛ از جمله گندم، آرد، روغن، گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی و نهاده‌های دامی. دارو و مواد اولیه آن، شیرخشک، لاستیک، قطعات خودرو، تلفن همراه، لوازم خانگی، شوینده‌ها و برخی محصولات صنعتی و پتروشیمی نیز در این فهرست قرار دارند.

اعلام فهرست کالاهای مشمول احتکار، گامی برای مشخص‌کردن دامنه نظارت و برخورد قانونی است؛ اما اثربخشی آن به نحوه اجرای مقررات بستگی دارد. در شرایط حساس بازار، هرگونه نگهداری غیرقانونی کالا با هدف جلوگیری از عرضه و ایجاد کمبود یا بهره‌برداری از شرایط برای برهم‌زدن تعادل بازار باید با رعایت قوانین و مستندات لازم پیگیری شود.

در عین حال، تفکیک احتکار احرازشده از نگهداری قانونی کالا و ذخیره‌سازی متعارف اهمیت دارد؛ زیرا نظارت باید به افزایش عرضه و جلوگیری از تخلف منجر شود، نه اینکه فعالیت قانونی انبارها و جریان تأمین و توزیع را مختل کند. پایش مستمر موجودی انبارها، بررسی ورود و خروج کالا، شفافیت در رسیدگی به گزارش‌های تخلف و اطلاع‌رسانی درباره نتایج بازرسی‌ها می‌تواند به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول کمک کند.

طرح «تورم صفر»؛ از تثبیت قیمت تا ضرورت ارزیابی عملکرد

یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی برای کاهش فشار هزینه‌های معیشتی، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران است که با هدف تثبیت قیمت 12 قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه آغاز شده است. در مرحله نخست، کالاهایی از جمله برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا و انواع حبوبات در این طرح قرار گرفته‌اند و مقرر شده است مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به سبد آن اضافه شوند.

در این طرح، کالاها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و بسترهای عرضه غیرحضوری در اختیار خانوارهای تهرانی قرار می‌گیرند. همچنین با دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای برای بررسی این الگو و امکان اجرای آن در سایر نقاط کشور تشکیل شده است؛ با این حال، تعمیم طرح به دیگر استان‌ها همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.

توسعه این الگو به سایر استان‌ها، در صورت فراهم‌بودن منابع مالی، سازوکار تأمین کالا و شبکه توزیع کارآمد، می‌تواند دامنه دسترسی خانوارها به کالاهای با قیمت تثبیت‌شده را افزایش دهد. با این حال، اجرای موفق آن مستلزم توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه حمل‌ونقل، ظرفیت عرضه، دسترسی به مراکز توزیع و قدرت خرید خانوارهاست. تثبیت قیمت روی کاغذ زمانی به حمایت مؤثر از مصرف‌کننده تبدیل می‌شود که کالا با مقدار کافی، کیفیت مناسب و بدون ایجاد صف یا محدودیت غیرمتعارف در دسترس باشد.

از این رو، ارزیابی طرح «تورم صفر» نباید فقط به تعداد کالاهای مشمول یا مدت تثبیت قیمت محدود بماند؛ میزان پوشش خانوارها، استمرار موجودی، فاصله قیمت عرضه با بازار، سهولت خرید و پایداری منابع مالی نیز باید مورد سنجش قرار گیرد. در صورت گسترش طرح به دیگر استان‌ها، انتشار منظم اطلاعات درباره عملکرد آن می‌تواند امکان ارزیابی و اصلاح نقاط ضعف را فراهم کند.

در مجموع، اعلام ذخایر راهبردی شش‌ماهه، تعیین اقلام مشمول برخورد با احتکار و اجرای طرح‌های تثبیت قیمت، سه محور مهم در مدیریت بازار کالاهای اساسی هستند؛ اما نتیجه نهایی این اقدامات با میزان موفقیت آن‌ها در حفظ جریان عرضه، جلوگیری از تخلف و کاهش فشار هزینه‌ها بر مصرف‌کنندگان مشخص خواهد شد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با اجرای دقیق مقررات، نظارت مستمر و ارزیابی شفاف برنامه‌های حمایتی، مانع تبدیل اختلالات احتمالی عرضه به کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شوند.