به گزارش اکو اقتصاد، دلار حواله در مرکز مبادله ایران همچنان گران می‌شود، نرخ این ارز در معاملات امروز، چهارشنبه 22 مهر، با افزایش بیش از 500تومانی به 180 هزار و 556 تومان و 9 ریال رسید. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد دلار حواله از 9 مهر تاکنون بیش از 5 هزار و 800 تومان افزایش داشته است؛ روندی که حالا این سؤال را جدی‌تر از قبل مطرح می‌کند؛ بانک مرکزی برای کنترل تبعات این افزایش‌ها چه‌برنامه‌ای دارد؟

ماجرا فقط بالارفتن نرخ دلار در بازار رسمی نیست، افزایش نرخ حواله می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای وارداتی را بالا ببرد و در ادامه، فشار بیشتری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند، به همین دلیل، ادامه رشد قیمت ارز در مرکز مبادله، آن هم در شرایطی که بازار با انتظارات تورمی روبه‌روست، نیازمند توضیح روشن‌تر و البته اقدام عملی از سوی سیاست‌گذار است.

دلار رسمی چرا متوقف نمی‌شود؟

رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر از میانگین معاملات روزانه حدود 195 میلیون دلار در مرکز مبادله خبر داده و بر ادامه عرضه ارز تأکید کرده است. عبدالناصر همتی همچنین تعدیل نرخ حواله متناسب با تورم و تأثیر انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز دانسته است،

با این حال، یک سؤال مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ اگر عرضه ارز ادامه دارد و روزانه حجم قابل‌توجهی معامله انجام می‌شود، چرا نرخ حواله همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، صرف اعلام حجم معاملات کافی نیست، باید مشخص شود چه‌میزان ارز به متقاضیان اختصاص پیدا می‌کند، چه‌تعداد درخواست همچنان در صف تأمین قرار دارد و واردکنندگان برای دریافت ارز چقدر منتظر می‌مانند، این اطلاعات کمک می‌کند مشخص شود افزایش نرخ بیشتر از شرایط عرضه و تقاضا ناشی می‌شود یا به سیاست تعدیل نرخ ارز مربوط است،

این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند، اگر مشکل از کمبود عرضه مؤثر یا تأخیر در تخصیص ارز باشد، بانک مرکزی باید برای رفع این موانع اقدام کند، اما اگر افزایش نرخ بخشی از سیاست تعدیل تدریجی ارز باشد، لازم است درباره سرعت این تعدیل و نحوه مدیریت آثار آن توضیح دهد.

نگرانی اصلی، گرانی کالاهاست

افزایش نرخ حواله دلار در نهایت می‌تواند خودش را در هزینه تولید و واردات نشان دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای به ارز نیاز دارند و بالا رفتن نرخ ارز مورد استفاده در واردات، هزینه تأمین محموله‌های جدید را افزایش می‌دهد.

البته قرار نیست با هر افزایش نرخ دلار، قیمت همه کالاها بلافاصله بالا برود، میزان اثرگذاری به نوع کالا، موجودی انبار، سهم مواد اولیه وارداتی و شرایط بازار بستگی دارد، با این حال، وقتی نرخ ارز در چند روز متوالی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده هم ناچار است هزینه تأمین مواد اولیه در آینده را در محاسباتش در نظر بگیرد،

از طرف دیگر، ادامه این روند می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند، وقتی فعالان اقتصادی احتمال می‌دهند ارز در روزهای آینده گران‌تر شود، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند یا قیمت محصولاتشان را با توجه به هزینه‌های احتمالی آینده تعیین کنند، همین موضوع می‌تواند فشار بیشتری به بازار کالاها وارد کند،

بنابراین، مسئله برای بانک مرکزی فقط مدیریت نرخ ارز نیست. سیاست‌گذار باید مراقب باشد که افزایش نرخ حواله با سرعتی پیش نرود که هزینه تولید را به‌طور ناگهانی بالا ببرد و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به بازار منتقل کند.

بانک مرکزی باید چه‌کار کند؟

اولین اقدام، شفاف کردن وضعیت واقعی بازار ارز است. بانک مرکزی می‌تواند کنار اعلام حجم معاملات روزانه، آمار عرضه و تقاضا، میزان درخواست‌های تأمین‌نشده و زمان انتظار متقاضیان را هم منتشر کند، در این صورت، مشخص می‌شود که آیا عرضه فعلی پاسخ‌گوی نیاز واردکنندگان است یا بخشی از تقاضای واقعی همچنان بدون پاسخ مانده است.

اقدام بعدی، رسیدگی به درخواست‌های معوق و مشکلات تخصیص ارز است، اگر تولیدکننده‌ای برای واردات مواد اولیه در صف تأمین ارز مانده است، باید مشخص شود علت تأخیر چیست و چه‌زمانی امکان دریافت ارز را خواهد داشت. همکاری بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی این پرونده‌ها و رفع موانع اداری می‌تواند بخشی از فشار واردشده به واحدهای تولیدی را کاهش دهد،

البته اولویت دادن به تولید نباید به‌معنای نادیده گرفتن سایر نیازهای ضروری وارداتی باشد. آنچه اهمیت دارد، مشخص بودن معیارهای تخصیص ارز و جلوگیری از طولانی شدن بی‌دلیل فرآیند تأمین است،

موضوع دیگر، نحوه تعدیل نرخ حواله است. اگر قرار است نرخ ارز متناسب با تورم تغییر کند، این سیاست باید با توضیح روشن درباره منطق و مسیر آن همراه باشد. افزایش‌های پی‌درپی بدون اطلاع‌رسانی کافی، برنامه‌ریزی را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دشوار می‌کند و می‌تواند به تقویت انتظارات افزایشی دامن بزند،

در مقابل، تثبیت دستوری نرخ ارز هم بدون توجه به شرایط واقعی عرضه و تقاضا راه‌حل پایداری نیست، اگر نرخ اعلامی با شرایط بازار فاصله پیدا کند، ممکن است تقاضای انباشته و تأخیر در تأمین ارز بیشتر شود، بنابراین، بانک مرکزی باید به‌جای انتخاب میان تثبیت کامل و افزایش بی‌وقفه، به‌دنبال تعدیل قابل پیش‌بینی و مدیریت‌شده نرخ باشد.

عرضه ارز کافی است یا باید شیوه تخصیص تغییر کند؟

رقم معاملات روزانه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد، ممکن است حجم معاملات قابل‌توجه باشد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان برای دریافت ارز منتظر بمانند، به همین دلیل، بررسی عملکرد مرکز مبادله باید بر اساس نتیجه عرضه ارز انجام شود، نه‌فقط میزان معاملاتی که در این مرکز ثبت می‌شود.

اگر مشکل اصلی تأخیر در تخصیص باشد، اصلاح فرآیندها می‌تواند بدون نیاز به افزایش قابل‌توجه منابع ارزی، بخشی از فشار بازار را کاهش دهد، اما اگر آمارها از پیشی گرفتن تقاضای واقعی از عرضه حکایت داشته باشند، بانک مرکزی باید درباره راه‌های افزایش عرضه مؤثر و زمان اجرای آن توضیح دهد.

کنار این اقدامات، انتشار منظم اطلاعات درباره روند نرخ حواله هم اهمیت دارد، فعال اقتصادی باید بتواند تشخیص دهد که تغییرات قیمت ناشی از چه‌عواملی است و برای تأمین ارز در هفته‌های آینده با چه‌شرایطی روبه‌رو خواهد شد، این شفافیت به‌تنهایی نرخ ارز را پایین نمی‌آورد، اما می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و تشدید تقاضای احتیاطی جلوگیری کند.

دلار 180هزارتومانی، آزمونی برای سیاست ارزی

افزایش بیش از 5 هزار و 800 تومانی نرخ حواله دلار از 9 مهر تا 22 مهر نشان می‌دهد که روند بازار رسمی به بررسی جدی‌تری نیاز دارد. بانک مرکزی از ادامه عرضه ارز خبر می‌دهد، اما برای ارزیابی نتیجه این سیاست باید مشخص شود چه‌میزان از تقاضا تأمین شده و چه‌مقدار همچنان در انتظار تخصیص است.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین اقدام این است که سیاست‌گذار هم‌زمان سه موضوع را دنبال کند؛ وضعیت عرضه و تقاضا را شفاف کند، تأمین ارز موردنیاز تولید را سرعت ببخشد و مسیر تعدیل نرخ حواله را قابل‌پیش‌بینی‌تر کند.

قرار نیست با یک تصمیم، تمام مشکلات بازار ارز برطرف شود، با این حال، افزایش تقریباً روزانه نرخ حواله هم نباید به روندی عادی تبدیل شود که تنها توضیح آن، اعلام حجم معاملات و اشاره به تورم باشد، بانک مرکزی باید روشن کند که چه‌عواملی نرخ را بالا برده‌اند، برای ادامه این مسیر چه‌برنامه‌ای دارد و چگونه می‌خواهد مانع انتقال فشار ارزی به قیمت کالاها شود.

در نهایت، سؤال اصلی این نیست که نرخ حواله دلار چرا به 180 هزار تومان رسیده است؛ مسئله این است که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد این روند را مدیریت کند تا هزینه تعدیل نرخ ارز، بدون برنامه و به‌صورت ناگهانی، به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل نشود.