به گزارش اکو اقتصاد، فرزانه انصاری روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در سالن اجلاس سران با اشاره به تحولات فناوری اظهار داشت: نظام استاندارد کشور باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که در شرایط اضطراری نیز امکان تداوم تولید، مدیریت صادرات و تامین نیازهای مردم و زنجیره تأمین کشور فراهم باشد.

وی افزود: نظام ارزیابی انطباق در شرایط بحران نیازمند پیش‌بینی سناریوهای مختلف، شناسایی ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع، تعریف مسیرهای جایگزین ارزیابی کالاها و تدوین دستورالعمل‌های تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری است. در همین راستا، سناریویی در پژوهشگاه استاندارد تدوین و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است تا پس از تکمیل، در قالب مانور اجرایی شود و تجربیات حاصل در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

تصویب سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ساختار استانداردسازی کشور گفت: سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید و برنامه عملیاتی آن نیز تدوین شده است.

انصاری افزود: همچنین دستورالعمل نظام استانداردها و مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد، با هدف ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری و کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها، در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: این سند زمینه‌ساز عبور تدریجی از روش‌های سنتی و حرکت به سوی نسل جدید استانداردسازی است و اجرای این تحول نیازمند همراهی دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

انصاری با تاکید بر اینکه آینده استانداردسازی صرفاً به کنترل محصول محدود نمی‌شود، بیان کرد: رویکرد جدید حرکت از کنترل محصول به حکمرانی کیفیت در سراسر زنجیره تولید، تامین و عرضه است؛ رویکردی که در آن، یکپارچگی داده‌ها، حذف فرایندهای تکراری و افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: حرکت به سمت مقررات فنی به معنای کاهش نظارت نیست، بلکه هدف، ارتقای کیفیت نظارت‌ها و استقرار تنظیم‌گری هوشمند و مبتنی بر ریسک است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد: شدت و نوع نظارت باید متناسب با سطح خطر کالا، ارتباط آن با سلامت و ایمنی مردم، سوابق عملکردی و اعتبار تولیدکننده و نتایج پایش بازار تعیین شود. بر این اساس، فعالان اقتصادی خوش‌سابقه باید از خدمات سریع‌تر و آسان‌تر برخوردار شوند و در مقابل، نظارت بر کالاها و فعالیت‌های پرخطر تشدید شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نتایج یک مطالعه راهبردی در حوزه کیفیت گفت: بررسی نتایج آزمون و ارزیابی انطباق محصولات، نرخ کیفیت حدود ۸۳ درصد را نشان می‌دهد؛ در حالی که میزان کیفیت ادراک‌شده از سوی شهروندان در نظرسنجی مربوط به همان گروه محصولات، حدود ۷۰ درصد بوده است.

وی افزود: این اختلاف ۱۳ واحد درصدی نشان می‌دهد که ارزیابی‌های فنی به‌تنهایی برای سنجش کیفیت کافی نیست و باید تجربه مصرف‌کنندگان، رضایت مردم و برداشت آنان از کیفیت کالاها نیز در سیاست‌گذاری‌های استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

انصاری تاکید کرد: هدف نهایی نظام ملی کیفیت باید آن باشد که مردم اثر استاندارد را در زندگی روزمره خود احساس کنند و تولیدکنندگان نیز آثار ارتقای کیفیت را در رقابت‌پذیری محصولاتشان ببینند.

تسهیل تجارت بدون چشم‌پوشی از ایمنی و سلامت

وی با اشاره به ضرورت تسریع فرایندهای تجاری گفت: تسهیل تجارت نباید به نادیده گرفتن الزامات ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها منجر شود. در شرایط جنگ‌های اخیر نیز با وجود تلاش برای تسریع ترخیص کالاها و تداوم تأمین نیازهای کشور، الزامات مرتبط با ایمنی و سلامت مورد توجه قرار گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، هوشمندسازی فرایندهای ارزیابی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها را از راهکارهای اصلی کاهش بروکراسی دانست و افزود: اطلاعات و سوابق کالاها و فعالان اقتصادی باید تا حد امکان پیش از ورود محموله به گمرک در دسترس باشد تا ارزیابی ریسک از مبدأ و پیش از رسیدن کالا به کشور امکان‌پذیر شود.

انصاری با اشاره به اتصال سامانه‌های سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران اظهار کرد: این همکاری با هدف جلوگیری از ثبت چندباره اطلاعات و تسهیل فرایندهای تجاری در حال توسعه است. همچنین ایجاد سکویی واحد برای تبادل داده میان دستگاه‌های مسئول در برنامه‌های تحول سازمان قرار دارد.

انصاری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و پذیرش متقابل نتایج ارزیابی انطباق را از دیگر محورهای تحول نظام استاندارد کشور برشمرد و گفت: کالاهایی که یک‌بار از سوی نهاد معتبر و مورد پذیرش ارزیابی شده‌اند، نباید بدون ضرورت و دلیل فنی دوباره تحت آزمون‌های تکراری قرار گیرند.

تدوین استانداردهای آینده‌نگر برای فناوری‌های نوظهور

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر لزوم آینده‌نگری در تدوین استانداردها بیان کرد: فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و خودروهای هوشمند از جمله حوزه‌هایی هستند که نظام استاندارد کشور باید متناسب با تحولات آنها برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: استانداردسازی نباید صرفا به ترجمه و اقتباس از استانداردهای تدوین‌شده در سطح بین‌المللی محدود بماند بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و توان علمی کشور، تدوین استانداردهای پیش‌نگر و حضور موثرتر ایران در نهادهای بین‌المللی استانداردسازی دنبال شود.

انصاری خاطرنشان کرد: آینده سازمان ملی استاندارد ایران در گسترش صرف ساختار یا افزایش مداخلات دولتی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید سازمانی هوشمندتر، تخصصی‌تر، چابک‌تر، بین‌المللی‌تر و قابل اعتمادتر شکل بگیرد؛ سازمانی که استاندارد را به ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزایش رقابت‌پذیری تولید و ساختن آینده‌ای پایدار برای ایران تبدیل کند.