به گزارش اکو اقتصاد، محمدهادی سبحانیان روز سه شنبه در نشست سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های اخیر کشور، دولت موفق شد با اتخاذ رویکردی متعادل، هم‌زمان با تأمین منابع مورد نیاز، به حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های آسیب‌دیده بپردازد. در این راستا، با تمدید مهلت تکالیف قانونی و تسهیل مقررات برای بخش‌های آسیب‌دیده، نه تنها فشاری به کسب‌وکارهای مولد وارد نشد، بلکه روند وصولی‌ها نیز در مدار منطقی خود باقی ماند.

وی با بیان اینکه بررسی آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری حاکی از تحقق ۳۸.۲ درصدی پیش‌بینی‌های سالانه مالیاتی است که با روند تاریخی ۳۵ تا ۴۰ درصدی سال‌های گذشته انطباق کامل دارد، افزود: در این بازه زمانی، دولت موفق به وصول ۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۶ درصدی را ثبت کرده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تاثیرات مثبت این جریان درآمدی تنها محدود به خزانه دولت نبوده و بخش بزرگی از آن به طور مستقیم در خدمت مدیریت شهری و رفاه عمومی قرار گرفته است؛. دولت در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.

سبحانیان با بیان اینکه بررسی جزئی‌تر این تخصیص‌ها نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده حمایت‌های مالی از دستگاه‌های خدمات‌رسان است، افزود: عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رشد ۸۲ درصدی و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

به اعتقاد وی، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هوشمندسازی نظام مالیاتی توانسته است ضمن تأمین بودجه جاری کشور، منبعی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های محلی و تقویت خدمات عمومی فراهم کند.

نظام مالیاتی هوشمند شد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف حذف مداخلات انسانی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری مودیان، به سرعت در حال اجراست، خاطر نشان کرد: اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مشاغل بدون مداخله انسانی رسیدگی می‌شوند و مودیان می‌توانند در طرحی نوین، محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های عمرانی تعیین کنند.

سبحانیان خاطر نشان کرد: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی یکی از تحولات بنیادین دولت چهاردهم است که با هدف کاهش دیوان‌سالاری و شفافیت در امور مالی انجام می‌شود. در گذشته یکی از نقدهای جدی به نظام مالیاتی، تعامل پرحجم میان مودی و ممیز و نیاز به مراجعات مکرر حضوری بود که اکنون با اصلاح فرآیندها، این چالش به حداقل رسیده است.

وی افزود: در حوزه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف)، بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌ها به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود. این رقم در حوزه اشخاص حقوقی به ۸۶ درصد رسیده و در خصوص اظهارنامه‌های اجاره املاک نیز، تمامی پرونده‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصد سیستمی رسیدگی می‌شوند.

به اعتقاد وی، این تحول دیجیتال، علاوه بر افزایش دقت و سرعت، به کارشناسان مالیاتی فرصت داده تا با تمرکز بیشتر بر پرونده‌های کلان و مبارزه با فرارهای مالیاتی، کارایی سازمان را افزایش دهند.

استرداد ۳۷ همت مالیات بر ارزش افزوده به مودیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از دستاوردهای مهم این سازمان را اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» دانست که به تسهیل در روند استرداد مالیات‌های اضافه پرداخت شده، کمک کرده است.

سبحانیان گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مودیان استرداد شده که نسبت به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. این اقدام با تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بهبود نقدینگی، کمک شایانی به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تغییر نگرش نسبت به ماهیت پرداخت مالیات و نشان دادن اثرات آن بر زندگی روزمره مردم، از دیگر اولویت‌های نظام مالیاتی است، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مخارج جاری دولت، تأمین امنیت کشور و هزینه‌های خدمات عمومی همچون بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس دولتی از محل مالیات تأمین می‌شود، دولت برای افزایش اعتماد عمومی، طرح مشارکت مودیان در پروژه‌های عمرانی را اجرایی کرده است.

وی افزود: در این طرح، صاحبان مشاغل و اصناف می‌توانند به‌صورت اختیاری، محل صرف مالیات خود را از میان پروژه‌های عمرانی دولت انتخاب کنند. در ۲ سال نخست اجرای این طرح (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مردم صرف تکمیل پروژه‌ها شده که نتیجه آن تأمین مالی ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی بوده است. این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و ملموس کردن اثرات مالیات بر آبادانی و پیشرفت کشور برای عموم مردم محسوب می‌شود.

بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی با مشارکت مستقیم مودیان مالیاتی تکمیل می‌شود

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: اجرای طرح موفق مشارکت مردمی در تخصیص مالیات‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور اختصاص یافته است که فهرست این پروژه‌ها به‌زودی در استان‌های مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سبحانیان افزود: این طرح که در ۲ سال نخست دولت چهاردهم با استقبال مودیان روبه‌رو شد، کارنامه چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های کشور بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای عملکردی این مدت، ۷۹۳ باب مدرسه به‌طور مستقیم از محل واریز مالیات مودیان برای تکمیل این پروژه‌ها ساخته شده است؛ مدارسی که جدا از فضاهای آموزشی احداث‌شده توسط اعتبارات عمومی دولت، با انتخاب مستقیم مردم به سرانجام رسیده‌اند.

در حوزه سلامت و درمان نیز طی دو سال گذشته ۲۲۱ خانه بهداشت و بیمارستان از این محل احداث شد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل با ساخت ۴۹۸ جاده، پل و زیرساخت ارتباطی پیگیری شد. همچنین در بخش آب‌رسانی، ۳۹۱ پروژه تأمین آب شهری و روستایی با اتکا به همین منابع به بهره‌برداری رسید تا گامی مؤثر در جهت عمران و آبادانی مناطق مختلف برداشته شود.

برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های دقیقی با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا بر اساس اولویت‌ها و انتخاب مودیان، احداث ۹۹ مدرسه، ساخت ۲۰۵ خانه بهداشت و بیمارستان، اجرای ۱۹۴ پروژه زیرساخت ارتباطی و تکمیل ۳۴۶ پروژه آب‌رسانی شهری و روستایی در دستور کار قرار گیرد و این مسیر پویایی با قوت تداوم یابد.

ریس امور مالیاتی: سامانه‌های مالیاتی و رفاهی برای حذف یارانه‌بگیران متمکن متصل می‌شوند

با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از همزمانی پرداخت مالیات سنگین و دریافت یارانه توسط افراد متمکن، فرآیند تبادل داده‌ها میان نظام مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شتاب گرفته است.

در الگوهای پیشرفته اقتصادی و بر اساس تجربیات جهانی، پیوندی وثیق میان نظام مالیاتی و نظام رفاهی تحت عنوان «مالیات بر مجموعه درآمد» وجود دارد؛ منطقی که بر اساس آن، میزان مالیات پرداختی و یارانه دریافتی افراد باید با یکدیگر تناسب داشته باشد. بر این اساس، پذیرفتنی نیست فردی که با پرداخت مالیات بالا، برخورداری‌اش از تمکن مالی محرز است، همزمان از یارانه یا حمایت‌های دولتی مشابه نیز بهره‌مند شود.

برای استقرار این نظام یکپارچه حمایتی و مالیاتی، لایحه‌ای از چند سال گذشته تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. با این وجود، از آنجا که برخی اقدامات نیاز به توقف در انتظار تصویب قانون ندارند، رویکرد همکاری بین‌دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با تکیه بر اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده خود، به‌ویژه پایگاه داده تبصره ۱۶۹ مکرر، داده‌ها و اماره‌های مرتبط با تمکن مالی افراد را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌دهد. این داده‌ها به وزارت رفاه کمک می‌کند تا افراد غیرمستحق دریافت یارانه یا کالابرگ را با دقت بیشتری شناسایی کرده و منابع حمایتی دولت را به دست اقشار واقعی نیازمند برساند.