به گزارش اکو اقتصاد،حسین انتظامی به مناسبت روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات (۲۸ سپتامبر برابر با ششم مهرماه) در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد: مفهوم دسترسی همگانی به اطلاعات در زمره حقوق شهروندی است و حکومت‌ها موظف به رعایت، پاسداشت و ایفای آن هستند. در ایران هم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید اما روند اجرای آن از نیمه دوم سال ١٣٩٢ آغاز شد.

وی به پیشینه اجرای قانون دسترسی به اطلاعات در جهان پرداخت و گفت: سوئد نخستین کشور اروپایی و نخستین کشور جهان است که سال ۱۷۶۶ این قانون را تصویب کرد. سال ١٩٩٠ فقط ١۴ کشور پیشتاز شناسایی این حق بودند و از بین ۲۰۵ کشور حدود ١۴۰ کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود تصویب کرده و برای اجرای آن تلاش می‌کنند.

کشورهای پیشگام شفافیت

مالک اصلی اطلاعات

دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از فعالیت‌های این کمیسیون را، راه‌اندازی سامانه iranfoia.ir براساس قانون انتشار عنوان کرد و افزود: تاکنون ٢١٠ هزار نفر به این سامانه پیوسته‌اند که سال گذشته حدود ١١٣ هزار نفر به سامانه پیوسته بودند و در این یک سال اخیر این رشد، می‌تواند نویدبخش جهش باشد.

وی بیان کرد: اکنون با احتساب زیرمجموعه‌ها، ۳ هزار و ۱۶۶ نهاد و ١۴۶ موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در این سامانه حضور دارند تا بر اساس درخواست هر ایرانی، اطلاعات و جداول و اسناد را در اختیار او بگذارند.

انتظامی تاکید کرد: مالک اطلاعات، حکومت‌ها نیستند. آنها نهایتا سازنده، تجمیع‌گر یا بهره‌بردار اطلاعات‌ هستند. مالک اصلی مردم هستند. ضمن اینکه نبود تقارن اطلاعاتی (دسترس‌ناپذیری اطلاعات) زمینه‌ساز رانت و رانت، مقدمه و بلکه عامل فساد است.

رابطه معنادار شفافیت و کاهش هزینه های نظارتی

رئیس کمیته شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در سایه شفافیت هزینه‌های نظارتی هم کاهش پیدا می‌کند. هر چند تا ایده‌آل خیلی فاصله است. به طور معمول در کشورهای رانتیر (متکی به منابع طبیعی) و کشورهایی با پیشینه پادشاهی غیرمشروطه که ما هر دوی اینها هستیم- اصولا پاسخگویی بی‌معنا دانسته می‌شود اما باید فرهنگ‌سازی و از ظرفیت‌های قانونی موجود، فرصت‌جویی کرد و توسعه داد.

انتظامی با اشاره به سختی‌های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مرارت‌های زیادی کشیده شد تا نهادها و سازمان‌های مهم و شاخص به سامانه بپیوندند. بعضی خود را به تجاهل می‌زدند و از پیوستن به سامانه ایران فویا امتناع می‌کردند اما با پیگیری‌های دبیرخانه کمیسیون اینک خوشبختانه تقریبا همه به سامانه ایران فویا پیوستند. درخواست می‌کنم که سازمان‌ها و نهادها خود و دیگران را تشویق کنند تا عضو سامانه شوند و از نهادها و سازمان‌ها اطلاعات بخواهند.

 سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir از سال ۱۳۹۶ برای اجرای این حق قانونی مردم به دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است. تاکنون بیش از ۳هزار دستگاه عمومی و خصوصی در این سامانه عضو شده‌اند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های اطلاعات خود را ثبت و پیگیری کنند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کمیسیونی بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ ساختاری که نشان می‌دهد قانونگذار برای تضمین اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سازوکار نظارتی مشخص و فرابخشی پیش‌بینی کرده است.