به گزارش اکو اقتصاد، بانک مرکزی برای گسترش چک الکترونیکی و کاهش تدریجی استفاده از دسته‌چک کاغذی، الزام اجرای «نقشه راه توسعه چک الکترونیکی» را از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، بانک‌ها باید در مرحله نخست تا پایان آذرماه، سهم دسته‌چک‌های الکترونیکی و چک‌های واگذارشده غیرحضوری را به ۲۵ درصد برسانند.

این برنامه در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف حرکت به سمت ممنوعیت صدور چک کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه تدوین شده است. نقشه راه توسعه چک الکترونیکی در خردادماه به شبکه بانکی ابلاغ و پس از تصویب هیات عامل بانک مرکزی، اجرای آن از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

سهم چک الکترونیکی تا ۸۰ درصد می‌رسد

در فاز اول، از مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵، بانک‌ها باید سهم دسته‌چک‌های الکترونیکی از کل دسته‌چک‌های صادرشده خود و همچنین سهم چک‌های الکترونیکی واگذارشده از طریق درگاه‌های غیرحضوری از کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در سامانه چکاوک را به ۲۵ درصد برسانند.

این هدف در فاز دوم، یعنی از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵، به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. در فاز سوم از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، سهم هدف‌گذاری‌شده ۶۰ درصد و در فاز چهارم از ابتدای خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶، ۸۰ درصد تعیین شده است.

تعداد برگ دسته‌چک کاغذی کمتر می‌شود

همزمان با افزایش سهم چک الکترونیکی، تعداد برگ دسته‌چک کاغذی نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

برای مشتریان حقیقی، بانک‌ها از مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵ حداکثر ۱۰۰ برگ، از دی تا پایان اسفند حداکثر ۵۰ برگ، از فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ حداکثر ۲۵ برگ و از خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶ حداکثر ۱۰ برگ دسته‌چک کاغذی صادر خواهند کرد.

برای مشتریان حقوقی نیز از مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ سقف صدور دسته‌چک کاغذی ۱۰۰ برگ و از خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶ این سقف ۵۰ برگ خواهد بود.

عملکرد بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است عملکرد بانک‌ها در اجرای این اهداف به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود و میزان تحقق اهداف در بازه‌های تعیین‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد بانک‌ها خواهد بود.

در صورت احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده، بانک عامل مشمول اقدامات تضییقی پیش‌بینی‌شده در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد شد.

در مجموع، نقشه راه جدید بانک مرکزی طی چهار مرحله، سهم هدف‌گذاری‌شده چک الکترونیکی را از ۲۵ درصد به ۸۰ درصد افزایش می‌دهد و همزمان سقف صدور دسته‌چک کاغذی را برای مشتریان حقیقی و حقوقی کاهش می‌دهد؛ روندی که در نهایت مسیر شبکه بانکی را به سمت کاهش استفاده از چک کاغذی و توسعه خدمات الکترونیکی هدایت می‌کند.